زنان از مجلس آينده انتظارات بسيار دارند
الهه كولايي
آنچه پيش روي نمايندگان منتخب مردم در آستانه تشكيل دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته، مجموعه وسيع و گسترده‌اي از مطالبات و تقاضاهاي انباشته شده زنان ايراني است كه همانند مردان ايراني انتظار دارند مجلس در مسير خواسته‌هاي آنان از طريق اصلاح يا تصويب قوانين مناسب از يك سو و از سوي ديگر اعمال نظارت بر دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در استيفاي حقوق مردم در حوزه‌هاي مختلف، اقدامي مناسب و قابل قبول در پيش گيرد. در اين ميان فراكسيون زنان و جمع زنان منتخب در مجلس دهم از حساسيت و توجه ويژه‌اي برخوردار هستند. به دليل اهميت موضوع زنان در هر جامعه‌اي از جمله كشور ما، به ويژه با درنظر گرفتن نقش و جايگاه زنان در فرآيند توسعه همه كشورها، نقش مجلس از توجه و حساسيت بيشتري برخوردار است. از آنجا كه در كشور ما در طول قرون متوالي، اين زنان به دست يافتن منابع گوناگون قدرت به اشكال گوناگون، يا محروم بوده‌اند يا دسترسي كمتري داشته‌اند، به طور طبيعي اين تقاضاها انبوه‌تر و متراكم‌تر فراروي مجلس قرار گرفته است.
نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه در دوره‌هاي قبلي مجلس، غير از دو، سه دوره اخير، نيازها و مسائل زنان به طور ويژه مورد توجه قرار داشت. به ويژه در دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي به موضوع زنان، نقش و جايگاه زنان در توسعه كشور نگاه ويژه‌اي مي‌شد كه متاسفانه در دوره‌هاي بعد به فراموشي سپرده شد و به طريقي خانه‌نشين كردن زنان مورد توجه قرار گرفت. بعد از 10، 12سال گذشته كه مجالس قانونگذاري سعي كردند نيازهاي حوزه زنان را انكار كنند و به تصويب طرح‌ها و لوايحي روي آوردند كه با نياز بسياري از زنان ايراني مرتبط نبود، اينك مجلس دهم هم مي‌تواند از اين تجربه‌ها بهره‌گيري كند كه در طول دوره‌هاي قبل به گونه‌اي مطرح شد و به نتيجه نرسيد.
از سوي ديگر، امروز مطالعات و بررسي‌هاي گوناگوني در حوزه‌هاي مختلف مربوط به زنان در كشور شكل گرفته و نتايج آن منتشر شده است. تحقيقات و مطالعات بسيار اساسي در داخل و خارج از كشور در اين زمينه به وجود آمده كه همه براي بهره‌گيري نمايندگان، امكانات مناسبي را ارايه مي‌كنند. در جمع‌بندي مي‌توان گفت هم تجربه‌هاي داخلي و نتايج و جمع‌بندي‌هاي ناشي از مطالعات و پژوهش‌هايي كه در حوزه‌هاي مختلف دانشگاهي، تحقيقاتي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي صورت گرفته، امروز در اختيار نمايندگان مجلس دهم قرار دارد. به ويژه زناني كه در ميان منتخبان اين دوره هستند، مي‌توانند از آنها بهره زيادي ببرند و از انباشت تجربه
به وجود آمده بهره‌گيري كنند. ما در اين زمينه امكانات بسيار ارزشمندي را در اختيار داريم كه مي‌تواند به كار نمايندگان زن در اين دوره بيايد.
از طرف ديگر در محيط‌هاي بين‌المللي، مطالعات و تحقيقات بسياري در مورد سازوكارهاي بهبود و ارتقاي جايگاه زنان، چه به لحاظ تامين حقوق انساني آنها و چه به لحاظ ايفاي نقش مثبت و سازنده آنها در فرآيند رشد وتوسعه كلي جامعه انساني شكل گرفته كه مي‌تواند ايده‌هاي بسيار مهم و كارسازي را براي اين منتخبان ارايه كند. بدون ترديد همه اين ذخاير در اختيار منتخبان مردم قرار دارد تا بتواند به حكم سوگندي كه به قانون اساسي مي‌خورند و ايفاي وظايف خود بر پايه آنچه در قانون اساسي ذكر شده پاي بند اين سوگند باشند و به لوازم آن بتوانند تن دهند و شرايط مناسب براي تعميم عملي و اجرايي حقوق زنان در رويكرد تدريجي و
گام به گام رو به پيش و نه به شكل حركات هيجاني، تند و شتابزده، بلكه در يك روند كاملا سنجيده، هوشيارانه و خردمندانه متناسب با ظرفيت‌هاي داخلي، ارزش‌هاي حقوقي و نيازهاي گوناگوني كه در كشور وجود دارد را فراهم كنند. اين سرمايه‌ها در اختيار برگزيدگان مردم قرار دارد تا بتوانند مسائل خود را در يك رويكرد سازنده به طور قابل قبول به انجام برسانند،
به طوري كه در پايان دوره چهار ساله كه به سرعت سپري خواهد شد، هم آنها از عملكرد خود رضايت داشته باشند و هم مردم از انتخاب‌شان راضي باشند.
از آنجا كه بسياري از مشكلات حوزه زنان، مشكلات فرهنگي و تاريخي است و بدون ترديد به سرعت قابل برطرف شدن نخواهد بود، اما با توجه به نقش مجلس و همراهي دولت با مجلس، ايجاد فرصت‌هاي برابر، براي دستيابي زنان به حقوق انساني آنها در حوزه‌هاي مختلف به نظر مي‌رسد از اولويت‌هاي مهمي است كه مردم، به ويژه زنان به آن توجه دارند. برقراري عدالت جنسيتي به آن گونه كه جنسيت باعث محروميت نشود يا ملاك جنسيت باعث رشد و پيشرفت نشود، آرماني است كه البته به سادگي تحقق نخواهد يافت. اما همراهي مجلس با دولت و دولت با مردم بر پايه موازين قانوني مي‌تواند اميد به ايجاد فرصت‌هاي برابر را براي همه شهروندان ايراني از جمله زنان تقويت كند. اگر چنين اتفاقي بيفتد، معنايش اين است كه ما با سهم ناچيز زنان در حوزه‌هاي مديريتي، عرصه اشتغال، در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي به گونه‌اي كه دچار تحول شود و حقوق زنان تامين شود، يعني سهم عادلانه‌تري از توزيع قدرت و مزاياي گوناگون آن حركت كنيم. انتظار ما از مجلس در اين دوره چهارساله اين است كه آنچه اهميت دارد ايجاد بسترهاي مناسب براي تداوم اين روند در سال‌هاي بعدي است كه مجلس و نمايندگان مجلس وظيفه دارند همراه با تحولات اجتماعي اين بسترها را مورد توجه قرار دهند و براي پايدار‌سازي آن تلاش كنند.
درنظر داشته باشيم همين الان كه صحبت مي‌كنيم تعداد نمايندگان زن به 15 نفر رسيده كه از همه مجالس پيشين، از مجلس پنجم كه 14 نفر بودند و ركورددار، هم گامي پيش‌تر رفته‌ايم. زناني به مرحله دوم راه يافتند كه در صورت رفتار صحيح اصلاح‌طلبان و راي‌دهندگان مي‌توان اميد داشت كه مجلس دهم، ركورددار حضور زنان در مجلس قانونگذاري در كشور ما باشد. اين نكته هم قابل ذكر است كه وقتي از سهميه 30 درصدي صحبت مي‌كنيم، بر پايه معيارها و استانداردهاي جهاني است كه ما هنوز خيلي با آن فاصله داريم. به ويژه كه در شرايط انتخابات و قبل از رد صلاحيت‌ها، تعداد زناني كه ثبت نام كردند، به عنوان راي‌گيرنده به حدود كمي بيش از 10 درصد كل ثبت نام‌كنندگان بود.
بنابراين درشرايطي كه ما در بخش ثبت نام، نتوانستيم اين ظرفيت را پاسخ دهيم، به طور طبيعي نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم در بخش گرفتن آراي مردم، رشد قابل توجهي شكل بگيرد. اين نكته‌اي است كه به خود زنان و ميزان حضور آنان در عرصه سياسي مربوط مي‌شود. ما نيازمند اصلاح در اين بخش هم هستيم.
اما نكته بعد اينكه براي رسيدن به وضعيت مطلوب كه در كشورهاي توسعه‌يافته جهان به وجود آمده، نيازمند مداومت، پايداري و رفتارهاي خردورزانه و عقلاني هستيم كه مطمئنا در يك فرآيند زماني مي‌تواند شكل بگيرد. انتظار نداشته باشيم كه به صرف طرح اين تقاضاها، نتايج عملي آن هم ظاهر شود، آن هم در يك رويكرد سريع و شتابان كه با واقعيت‌هاي تحول اجتماعي چندان ميانه‌اي ندارد.