دادستان تهران:
در بخشي از پرونده فساد بانك تجارت قرار مجرميت صادر شد
گروه سياسي| دستگاه قضايي را نيز بايد وارث دولت گذشته ناميد. وارث پرونده‌هايي كه هر كدام وقت زيادي را به خود اختصاص مي‌دهند تا تنها به قرار مجرميت برسند، حالا به اعداد قابل توجهي رسيده است. پس از پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي در بانك صادرات، كه همچنان مفتوح است، پس از پرونده نفتي كه تاكنون تنها به صدور حكم آن هم از سوي دادگاه بدوي انجاميده، حال نوبت به بانك تجارت مي‌رسد. بانكي كه حالا اعلام مي‌شود پرونده فساد كلان دارد، دو سال از زمان رسيدگي به آن مي‌گذرد و همچنان در ابتداي راه است. دادستان عمومي و انقلاب تهران كه از پرونده فساد كلان در بانك تجارت خبر مي‌دهد، مي‌گويد: در پي قريب به دو سال رسيدگي در اين پرونده، نسبت به بخشي از آن قرار صادر شده كه تازه در ابتداي راه است. دادستان تهران كه از وقت‌گير بودن اين پرونده‌ها گلايه‌مند است، مي‌گويد: امثال اين پرونده‌ها از جمله پرونده اتهامي بابك زنجاني و فساد سه هزار ميلياردي وقت زيادي از دادسرا مي‌گيرد و لذا لازم است از دستگاه‌هاي اجرايي بخواهيم كه با اتخاذ تمهيدات پيشگيرانه، از تشكيل چنين پرونده‌هايي در مراجع قضايي جلوگيري شود.
اطلاعيه بانك تجارت درباره تخلف مالي در بانك
بيان مدت زماني دو ساله براي بررسي اين پرونده و عمر دو سال و نيمه دولت يازدهم، مي‌رفت كه شبهات را نسبت به نقش دولت فعلي در اين فساد بيشتر كند اما اطلاعيه بانك تجارت آن هم تنها دقايقي پس از توضيحات دادستان تهران، تاييدي بر فساد ديگري در دوران گذشته بود. روابط عمومي بانك تجارت درباره اعلام دادستان تهران مبني بر صدور قرار در پرونده فساد كلان بانك تجارت پس از دو سال رسيدگي تاكيد كرد كه تخلف مورد اشاره در اوايل سال 1392 توسط اركان نظارتي بانك تجارت كشف و اقدامات لازم براي بازگشت منابع بانك با همكاري و هماهنگي مراجع ذيصلاح صورت گرفت. در اين اطلاعيه آمده است، ضمن آنكه كليه عوامل ذي‌ربط نيز از يك‌سال پيش بازداشت شده‌اند و پرونده آنان هم‌اينك در دستگاه محترم قضايي كشور مسير قانوني خود را طي مي‌كند. با توجه به اقدامات صورت گرفته تاكنون هيچ‌گونه خسارتي به منافع سهامداران و سپرده‌گذاران بانك وارد نشده و اين بانك به عنوان امين ملت شريف ايران سود متعلق به اين وجوه را اخذ كرده و اين مبالغ در حساب‌هاي بانك منظور شده است. اميد است با تداوم مشي مسوولانه آن رسانه محترم در اطلاع‌رساني آگاهانه به هم‌ميهنان، شاهد اعتماد بيش از پيش مردم به خدمتگزاران خود در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور باشيم.
عباس جعفري دولت‌آبادي در نشست با قضات ناحيه ۲۸ دادسراي عمومي و انقلاب تهران كه به جرايم كاركنان دولت رسيدگي مي‌كنند، با اشاره به افزايش پرونده‌هاي وارده به مراجع قضايي از جمله دادسراها گفت: علت اين امر تا حدي ناشي از لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد است. دادستان تهران از بازپرسان خواست نسبت به رسيدگي و تعيين‌تكليف پرونده‌هاي مسن كه بعضا نيز پرونده‌هاي مهم هستند، اقدام كنند. به گزارش دادستاني تهران، دولت‌آبادي با اعلام آمار قرارهاي جلب به دادرسي صادره از شعب بازپرسي، در بيان علت درصد نازل قرارهاي جلب به دادرسي نسبت به ديگر قرارها، به عواملي از جمله ديدگاه قضات، اهميت پرونده‌ها، نوع ارجاعات، شكواييه‌هاي واهي يا گزارش‌هاي فاقد مستند اشاره كرد و در تبيين تاثير ديدگاه قضات در اين امر گفت: برخي قضات ديدگاه خوش‌بينانه نسبت به متهمان دارند كه اين امر موجب مي‌شود كمتر نظر به جلب به دادرسي بدهند.