پس‌لرزه‌هاي ابطال آراي منتخب اصفهان ادامه دارد
« فرستاده» وزير كشور در اصفهان
مقيمي: از نگاه ما در صورت ابطال آراي مينو خالقي، نفر ششم بايد وارد مجلس شود
ناهيد مولوي/ از سكوت خبري روزهاي اول فروردين دولت تا فرستاده ويژه وزير كشور به اصفهان. حالا ديگر اختلاف ميان دولت و شوراي نگهبان بر سر رد صلاحيت و ابطال آراي مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان عيان شده است. از ابتداي انتخابات دولت و وزارت كشور چالش‌هاي زيادي را با شوراي نگهبان از سر گذراند اما هيچ يك از مقامات ساختمان فاطمي، حتي در حساس‌ترين شرايط و بر سر رد صلاحيت‌هاي گسترده هم در اظهارنظرهايشان از واژه «اختلاف» در توصيف رابطه‌شان با شوراي نگهبان استفاده نكردند و واژه «تعامل» بيشترين كاربرد را در ادبيات مجريان انتخابات داشت، حالا اما انتخابات برگزار شد و با وجود رد صلاحيت‌هاي گسترده توسط شوراي نگهبان حاميان دولت توانستند سال 94 را با يك پيروزي مهم و سياسي به پايان برسانند؛. پيروزي كه به باور بسياري خوني تازه در كالبد دولت زير فشار حسن روحاني بود و دولت در آخرين سال كاري خود حالا با دست بالاتري مي‌تواند بسياري از مطالبات را پيگيري كند. شايد همين اعتماد به نفس است كه وزارت كشور را وادار كرده تا صريح و بي‌پرده و از زبان معاون سياسي‌اش بگويد: «ما با شوراي نگهبان بر سر اصفهان اختلاف نظر داريم.» ماجراي اصفهان سبب شده تا اختلاف نظرها جاي خود را به تعاملات پيش از انتخابات بدهد و وزير كشور معاون سياسي‌اش را راهي اصفهان كند. اگرچه دليل اين سفر براي آگاه‌سازي فرمانداران شهرستان اصفهان از چگونگي برگزاري انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي بيان شده است اما بي‌شك محمد حسين مقيمي در اين سفر ماموريت مهم‌تري دارد و حامل پيام و موضع دولت و وزارت كشور به شهري است كه در اقدامي بي‌سابقه يكي از منتخبانش يك ماه پس از انتخابات توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت و آرايش باطل شده است. معاون سياسي وزير كشور در اصفهان حرف‌هاي صريح و روشني را در مورد ابطال آراي مينو خالقي بيان كرده است، حرف‌هايي كه جمله به جمله‌اش مخالف آنچه است كه شوراي نگهبان در مورد ماجراي اصفهان بيان كرده است. مقيمي تاكيد كرده كه «مهلت قانوني شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت كانديداها به اتمام رسيده و طبق قانون، كار را بايد به مجلس واگذار كرد.» شوراي نگهبان تكليف منتخب سوم را به انتخابات ميان دوره‌اي حواله داده است اما رييس ستاد انتخابات كشور با صراحت مي‌گويد: «نفر ششم هم حد نصاب آرا را كسب كرده است» و اضافه مي‌كند: «نظر وزارت كشور اين است كه نفر ششم منتخب حوزه انتخابيه اصفهان به دليل كسب 26 درصد آرا مي‌تواند به عنوان نماينده مردم اين شهر وارد مجلس شود و مشكلي ندارد اما نظر شوراي نگهبان برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي است.» وي همچنين تاكيد مي‌كند «هنوز تكليف منتخب سوم شهر اصفهان مشخص نشده است و در جلسه بعدي شوراي نگهبان نظر نهايي اعلام خواهد شد». با همه اينها اما سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات هم ديروز اعلام كرد: «تصميم شوراي نگهبان در اين زمينه بر اساس موازين و چارچوب‌هاي قانوني بوده است و تغييري در تصميمات شوراي نگهبان صورت نگرفته است.» پيش از اين هم نجات‌الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان گفته بود كه «با تفسير اين شورا امكان ابطال آرا پس از انتخابات وجود دارد.» وزرات كشور تلاش خود را به كار بسته است تا آن گونه كه از زبان معاون سياسي اين وزارتخانه بيان مي‌شود انتخاباتي را كه قانوني آغاز و برگزار كرده است، قانوني به اتمام برسانند. به خوبي روشن است كه براي دولت و وزارت كشور بازماندن يك منتخب از راهيابي به مجلس نيست بلكه مقابله با رويه‌اي است كه از نگاه دولت روندي است كه در مغايرت با قانون قرار دارد. قانوني كه پيش از اين بسياري به خلأهاي موجود در آن اشاره كرده و خواهان اصلاح آن شده بودند و از همين روست كه مقيمي مي‌گويد: علاوه بر بزرگان سياسي كشور، رييس مجلس نيز بر اين عقيده‌اند كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود. وزارت كشور علاقه‌مند است قانون جامع انتخابات را براساس سياست كلي انتخابات كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و تصويب شده براي اظهارنظر نهايي در اختيار مقام معظم رهبري قرار گرفته است تدوين كند و به عنوان يك سند بالادستي ملاك و مبناي خود قرار دهد.
پروسه انتخابات را قانوني دنبال كرديم و بايد قانوني نيز به اتمام برسانيم
محمدحسين مقيمي ظهر روز چهارشنبه در حاشيه سفر توجيهي خود به اصفهان براي آگاه‌سازي فرمانداران شهرستان اصفهان از چگونگي برگزاري انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه آراي منتخب سوم اصفهان با استناد به نامه ارسالي از شوراي نگهبان به وزارت كشور ابطال نشده است، اظهار كرد: انتخابات نفر سوم منتخب در شهرستان اصفهان ابطال شده است و قانون انتخابات اين حق را براي داوطلب قائل شده كه با مراجعه به شوراي نگهبان از دلايل ابطال انتخابات خود آگاه شود و اين شورا نيز موظف به پاسخگويي به داوطلب منتخب است. به گزارش ايسنا وي از ارسال دو نامه مجزاي منتخب سوم به شوراي نگهبان و رييس‌جمهور خبر داد و افزود: «رونوشت اين دو نامه در اختيار وزارت كشور قرار گرفته و شخص وزير كشور با استناد حقوقي به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات، نظر خود را در قالب يك نامه به شوراي نگهبان ارسال كرده است. رييس ستاد انتخابات كشور با امتناع از بيان چرايي و نتيجه اختلاف نظر ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور درخصوص آراي منتخب سوم و چگونگي انتخاب احتمالي يك جايگزين براي وي، تصريح كرد: ملاك و مبناي وزارت كشور، قانون انتخابات است. ما انتخابات را با استناد به قانون آغاز كرديم، پروسه انتخابات را قانوني دنبال كرديم و بايد آن را قانوني نيز به اتمام برسانيم. البته اختلاف ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور در خصوص آراي منتخب سوم اصفهان موضوع بسيار مهمي است. با اين حال در دو انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، اين دو نهاد اجرايي و عملياتي بهترين نوع تعامل و همكاري با يكديگر را به نمايش گذاشتند و اميدواريم درباره انتخابات شهرستان اصفهان و نفر سوم منتخب نيز به تعامل لازم دست يابند.»
مهلت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها به پايان رسيده
مقيمي در واكنش به اين ادعا كه دو هيات اجرايي و نظارت پيش از برگزاري انتخابات نيز به مستنداتي كه اكنون عليه منتخب سوم مورد استناد قرار گرفته شده دسترسي داشته‌اند، اضافه كرد: براي وزارت كشور تنها چيزي ملاك تصميم و عمل قرار مي‌گيرد كه به طور مكتوب از طرف شوراي نگهبان ارسال شود. وي درباره نتيجه ابطال احتمالي انتخابات منتخب سوم اصفهان و چگونگي انتخاب نفر پنجم جايگزين، بار ديگر تاكيد كرد: وزارت كشور تمام دلايل، نظرات و مستندات حقوقي خود را براساس تبصره 3 ماده 52 به شوراي نگهبان به طور مكتوب ارسال كرده و ما هيچ تصميمي براي اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالي جايگزين تا پيش از اعلام رسمي مواضع شوراي نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداريم و منتظر نظر شوراي نگهبان خواهيم ماند. معاون سياسي وزارت كشور ادامه داد: زماني كه موعد قانوني شوراي نگهبان براي تاييد يا رد صلاحيت كانديداها يا منتخبين مي‌گذرد و در عين حال مداركي قابل استناد عليه شخص يا اشخاصي از منتخبين آشكار مي‌شود، اين مدارك بايد براساس قانون به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود و همه 290 منتخب مجلس جديد بار ديگر صلاحيت منتخبان را احراز كنند. وي همچنين در پاسخ به اينكه درباره انتخاب نماينده اصفهان در مجلس در صورت ابطال قطعي انتخابات منتخب سوم توضيح داد: نظر وزارت كشور اين است كه نفر ششم منتخب حوزه انتخابيه اصفهان به دليل كسب 26 درصد آرا مي‌تواند به عنوان نماينده مردم اين شهر وارد مجلس شود و مشكلي ندارد اما نظر شوراي نگهبان برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي است.