با ابلاغ دادنامه اصلاحي
حكم محكوميت زنجاني
در پرونده تامين اجتماعي صادر شد
گروه سياسي| با ابلاغ دادنامه اصلاحي، زنجاني بار ديگر محكوم شد. ابلاغ راي 318 صفحه‌اي كه در دادگاه بدوي صادر شد تنها براي حكم اعدامي بود كه زنجاني را به همراه دو متهم ديگر اين پرونده مفسد في‌الارض تشخيص داده است. اتهامي كه مي‌توان دريافت از شكايت نفتي‌ها از زنجاني برخاسته، در كنار خود اتهامات ديگري را نيز مي‌ديد. در ميان جلوداري نفتي‌ها در صف شاكيان زنجاني، تامين اجتماعي و چند بانك ديگر نيز قرار داشتند. شاكياني كه با صدور حكم اعدام و پس از ابلاغ راي، سرنوشت شكايت خود را جست‌وجو مي‌كردند و نمي‌يافتند، حالا در دادنامه‌اي اصلاحي، جرم ديگري را بر متهم نفتي ثابت شده ديدند. تامين اجتماعي يكي از اين شاكيان است. سازماني كه در دوران مديريت سعيد مرتضوي، 138 شركت را به ميلياردر نفتي منتقل كرد، پس از چند سال، با صدور حكم رد مال، باز هم زنجاني را در پرونده‌اي ديگر مجرم معرفي كرد. تامين اجتماعي در تمام اين مدت سه ساله، همواره دو متهم را به خود مي‌ديد؛ در يك طرف زنجاني به عنوان خريدار شركت‌هاي پرسود تامين اجتماعي و از سوي ديگر سعيد مرتضوي به عنوان فروشنده شركت‌هايي كه به قول خود زيان‌ده بودند. هر چقدر كه زنجاني از عدم انتقال اين شركت‌ها به خود مي‌گفت و از چك‌هايي كه مفقود شده، مرتضوي از تبرئه خود مي‌گفت و تفاهمنامه‌اي كه هيچ عنواني از قرارداد را دربر نداشت. حالا ديگر مي‌توان گفت نتيجه جلساتي كه در سازمان تحت مديريت مرتضوي برگزار شد كه البته عنوان مي‌شود با دستور رييس دولت سابق هم انجام شده است، در نهايت به ضرر چه كسي تمام مي‌شود. نماينده حقوقي سازمان تامين اجتماعي با اعلام اين خبر و با اشاره به ابلاغ دادنامه اصلاحي گفت: «شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران حكم محكوميت متهمان پرونده در برابر سازمان تامين اجتماعي، از جمله رد مال (پنج فقره چك به ارزش بيش از 444 ميليارد ين ژاپن معادل بيش از 17 هزار و هفتصد ميليارد تومان) را نيز صادر و ابلاغ كرده است». اين خبر در حالي اعلام شد كه وكيل زنجاني چندي پيش و پس از پايان يافتن يادداشت‌برداري از حكم 318 صفحه‌اي متهم، در خصوص شكايت بقيه شاكيان اين پرونده، از عدم صدور رايي اثباتا يا نفيا در محكوميت موكل خود خبر داده بود. در همين حال فرزاد ملكي در گفت‌وگو با تابناك، در خصوص اين اظهارات وكيل متهم رديف اول پرونده، مبني بر صدور حكم برائت موكل ايشان در پرونده شكايت سازمان تامين اجتماعي گفت: شايد بتوان گفت اين اظهارات دقيق نبوده است. اگرچه در دادنامه اوليه، نفيا يا اثباتا در خصوص برخي موضوعات اظهارنظري نشده بود، اما اين امر به مفهوم اعلام برائت متهمان نيست. راي دادگاه بايد يا اتهامات انتسابي به متهمان را وارد نداند كه در چنين فرضي صراحتا راي بر برائت صادر مي‌شود، يا در غير اين صورت، يعني بر فرض ورود اتهامات، راي بر محكوميت صادر مي‌كند. اما اينكه دادنامه اوليه، اساسا در خصوص برخي موضوعات مورد شكايت شكات از جمله پنج فقره چك اين سازمان، نفيا يا اثباتا مطلبي عنوان نكرده را معادل برائت متهمان بدانيم، از اصول حقوقي به دور است.
وي افزود: در پرونده حاضر نيز دادگاه نظر به اقدامات و كلاهبرداري‌هاي گسترده صورت گرفته متهمان از شكات پرونده از جمله سازمان تامين اجتماعي، همان‌طور كه صراحتا در راي آمده «مجموع اعمال ارتكابي متهمان» را با توجه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي از مصاديق افساد
في‌الارض تشخيص و از اين منظر محكوم كرده است. تنها در دادنامه اوليه به برخي موضوعات مورد شكايت، از جمله به موضوع رد پنج فقره چك‌هاي سازمان تامين اجتماعي تصريح نگرديده بود كه شعبه محترم 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به موجب دادنامه اصلاحي راي به محكوميت در برخي زمينه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چك) در حق سازمان تامين اجتماعي صادر كرد كه دادنامه نيز در تاريخ 29/01/95 صادر و 30/01/95 ابلاغ شد.
به گفته ملكي با توجه به حجم بالاي اين پرونده (بيش از 200 جلد)، تعداد صفحات زياد دادنامه (318 صفحه)، تعدد عناوين انتسابي و موضوعات مورد شكايت شكات متعدد پرونده و نهايتا دقت نظر فراواني كه دادگاه محترم در تنظيم گردش كار، استدلال و انشاي راي به كار برده است، از قلم افتادگي، سهو قلم و... امري طبيعي است و به همين دليل است كه قانونگذار راهكار حقوقي چنين مواردي را با استفاده از صدور دادنامه اصلاحي و تكميلي صراحتا پيش‌بيني كرده است.