انكار دولت، تاييد ديوان، اصرار مجلس

گروه سياسي|ضلع سوم هم به ميدان آمد. حالا جريان برداشت از صندوق توسعه ملي سه روايت متفاوت دارد؛ روايت مجلس، روايت دولت و روايت ديوان محاسبات. سه روايتي كه تطبيق آنها با هم كار ساده‌يي نيست. مجلسي‌هاي منتقد مي‌گويند دولت قطعا تخلف كرده و برداشت چهار ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي غيرقانوني بوده است. دولتي‌ها همه اين اتهامات را رد مي‌كنند و حتي مدعي هستند كه ستاد تدابير ويژه اقتصادي هيچ مصوبه‌يي در اين خصوص نداشته است. اين اختلاف نظر دو هفته‌يي ادامه يافت تا بالاخره ديروز ديوان محاسبات هم رسما به موضوع ورود كرد. حالا اين نهاد نظارتي هم معتقد است كه هر چند اين برداشت انجام شده اما منابع آن به مصرف پروژه‌هاي عمراني رسيده‌اند «كه از لحاظ اقتصادي مي‌تواند توجيه داشته باشد. » اختلاف اصلي بر سر گزارشي است كه ديوان محاسبات در اين زمينه داده و قرار است بر همان اساس راي صادر كند. رايي كه البته هنوز صادر نشده است تا تكليف نهايي اين اختلاف عميق مشخص شود.

مجلس؛ هماهنگ‌تر در اختلاف جديد با دولت
موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي به اسفندماه گذشته برمي‌گردد. جايي كه مسعود ميركاظمي در قامت يكي از نمايندگان بلندپايه جبهه پايداري و مخالفان دولت اين موضوع را رسانه‌يي كرد. بعد از آن هم در ارديبهشت‌ماه سال جاري چند چهره اقتصادي مجلس با استناد به گزارش ديوان محاسبات رييس‌جمهوري را مورد تذكر قرار دادند. اما همه اين بحث‌ها ماند براي نيمه آذرماه، يعني همين دو هفته پيش. جايي كه قرار بود اين موضوع اين‌بار با جلوداري احمد توكلي يك بار ديگر مطرح شود. ميركاظمي خود در اين ده ماه درگير موضوع بنزين‌هاي آلوده بود، هم در مقام شاكي و هم در مقام متهم. احمد توكلي هم تا قبل از اين ماجرا ادعاي رانت 650 ميليون يورويي را پيگيري مي‌كرد. موضوعي كه بعد از چند ماه با راي ديوان محاسبات به نفع دولت به پايان رسيد. پايان آن ماجرا بهترين فرصت براي زنده كردن انتقاد سال گذشته ميركاظمي بود. منتقدان در اين ماه‌ها به كلي گزارش ديوان محاسبات را از ياد برده بودند. اما درست در بحبوحه بررسي لايحه بودجه يك بار ديگر اين موضوع زمينه اختلافاتي جديد بين بهارستان و پاستور را فراهم كرده است. هر چند برخي از نمايندگان در اين ماجرا سعي كرده‌اند تا از موضع هواداري دولت وارد بحث شوند، اما اظهارنظر روز يكشنبه علي لاريجاني نشان داد كه كليت مجلس در قامت منتقد دولت در اين موضوع قرار گرفته است. روز يكشنبه محمدرضا تابش در تذكري گفت كه گزارش محرمانه ديوان محاسبات بين نمايندگان دست به دست مي‌چرخد. او اين كار را يك اقدام غيرقانوني اعلام كرد اما علي لاريجاني در پاسخ به او گفت كه مجلس در اين ماجرا اقدامي خلاف قانون انجام نداده است. او در يكي از معدودترين اظهارنظرهايش در قبال دولت يازدهم، روحاني و همكارانش را به حركت در چارچوب قانون توصيه كرد. توصيه‌يي كه شايد قدمي قبل از هشدار باشد.

تكذيب، گلايه، پيگيري حقوقي
كسي فكرش را نمي‌كرد كه در فصل بررسي بودجه، چنين موضوعي صدر اخبار ايران را اشغال كند. هنوز البته خبرهاي جدي هم درباره اختلاف‌نظر مجلس و دولت بر سر لايحه بودجه سال آينده هم در راه است. خبرهايي كه بازار حاشيه‌ها را داغ خواهند كرد. دولتي‌ها از همان ابتدا در برابر نمايندگاني كه بر بروز چنين تخلفي تاكيد داشتند، موضوع را تكذيب مي‌كرد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور دو هفته پيش در ميان مديران بانك‌ها از رسانه‌يي شدن اين موضوع انتقاد و اين اقدام را يك راهكار «سري» عنوان كرد. محمد باقر نوبخت هم يك روز پس از اين گلايه، در قامتي رسمي‌تر به كلي اين موضوع را رد كرد: «ما هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده‌ايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است.» اين موضع تا امروز هيچ تغييري نكرده است. بعد از آنكه محمدباقر نوبخت در توضيحاتي كه روز جمعه ارايه كرد، يك بار ديگر به تكذيب موضوع پرداخت، ديروز هم اسحق جهانگيري دوباره به ميدان آمد و گفت: «متاسفانه عده‌يي با انگيزه‌هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت كه سرمايه مهم كشور است، مي‌پردازند و به تبعات ويران‌كننده اين رفتار ناصواب نمي‌انديشند. » او يك بار ديگر مصوبات ستاد ويژه تدابير اقتصادي را «سري» عنوان كرد و گفت: «آشكارسازي اين مصوبات كه در زمره اسناد طبقه‌بندي شده كشور محسوب مي‌شود، براساس قانون، جرم تلقي شده و مشمول مجازات قانوني است. » وي تصريح كرد: «اينجانب به عنوان رييس ستاد تدابير ويژه اعلام كرده و مي‌كنم كه ستاد تدابير ويژه كه حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي ابوترابي نايب‌رييس مجلس نيز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌يي در مورد برداشت 1/4ميلياردي از صندوق توسعه نداشته است. » ديروز همچنين هيات وزيران معاونت حقوقي رييس‌جمهوري را موظف به پيگيري حقوقي اين اقدامات و طرح شكايت در مراجع قانوني كرد. اين در حالي است كه سيد صفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي هم هفته گذشته برداشت چنين مبلغي از اين صندوق را تكذيب كرده بود.
نظر بدوي داور نهايي
اما بعد از دو هفته درگيري لفظي بين مجلسي‌ها با مقامات دولت، اوج‌گيري اختلافات باعث شد تا ديوان محاسبات هم بالاخره وارد ميدان شود و ضلع سومي را در جريان اين اختلافات باز كند، ضلعي كه البته دير يا زود بايد نقش داور نهايي اين دعوا را هم ايفا كند. ديروز فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در نشستي خبري موضع اين نهاد نظارتي را درباره پرونده بحث برانگيز برداشت از صندوق توسعه ملي تشريح كرد. موضعي كه مي‌توان آن را در دو محور مختلف خلاصه كرد؛ تاييد برداشت چهار ميليارد دلاري دولت از حساب صندوق توسعه ملي و مصرف اين مبلغ در پروژ‌هاي عمراني. دادستان ديوان محاسبات كشور ديروز گفت: «برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از حساب صندوق توسعه ملي محرز است واقدامات بانك مركزي در راستاي اصلاح سند مفهومي ندارد. » وي توضيح داده كه «اين ديوان قصد نداشت موضوع برداشت 1/4 ميليارد دلاري را رسانه‌يي كند، اما با توجه به اخباري كه در اين چند‌روزه در اين‌خصوص منتشر شد، صلاح دانست به منزله پاسخگويي به افكار عمومي اين نشست با خبرنگاران را برگزار كند. » او همچنين درباره اسناد اين برداشت گفته كه «برداشت چهار ميليارد و يكصد ميليون دلاري از صندوق توسعه ملي متكي بر اسناد محرز شده كه اسناد غيرطبقه‌بندي شده در اين موضوع قابليت ارايه به رسانه‌ها را دارد. » شجاعي اضافه كرده: «در برداشت از صندوق توسعه ملي و ذخاير ارزي بانك مركزي ممنوعيت وجود دارد، بنابراين اصل برداشت از سوي دولت محرز شده و صدور غيرمتعارف سند اصلاحي نيز خلاف قانون است و اين موضوعات با احكام قانون بودجه مغايرت دارد.» نكته مهم اين است كه بر اساس گفته‌هاي دادستان ديوان محاسبات هنوز هيات‌هاي مستشاري اين ديوان براي اين پرونده راي صادر نكرده‌اند. شجاعي درباره صدور مجوز برداشت 1/4 ميليارد دلاري از سوي ستاد تدابير ويژه اقتصادي هم گفت: «مجوزهاي صادره از سوي ستاد تدابير ويژه اقتصادي بيشتر متضمن آن بود كه وجوه طلب دولت قبل از صادرات نفت و ميعانات گازي توسط شركت‌هاي نيكو و اماراتي وصول شده تلقي شود و از محل حساب‌هاي قابل مصرف صندوق توسعه ملي برداشت صورت گيرد. » با اين همه شجاعي هم تصريح كرده كه گزارشات اين ديوان به صورت طبيعي محرمانه و سري است. در اين شرايط همچنان تا خاتمه ماجرا بايد در انتظار سه چيز مختلف بود؛ موضع‌گيري دولتي‌ها در برابر اين اظهارات، اعلام نظر نمايندگان منتقد مجلس و نهايتا راي ديوان محاسبات كه تعيين‌كننده نتيجه نهايي است.

هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت نگرفته است

رييس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي كشور، ادعاهاي انتشار يافته مبني بر برداشت از اين صندوق توسط دولت را بي‌اساس خواند. به گزارش ايرنا، «ناصر سراج»، رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اتهام مطرح شده عليه دولت مبني بر برداشت 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي، گفت: من به عنوان رييس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي كشور، تاكيد مي‌كنم كه هيچ برداشتي از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتي يك دلار هم كسري ندارد.