دولت مصمم بر قانونگرايي است

شايعاتي كه اين روزها مورد توجه بخش كوچكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در مورد برداشت از صندوق ملي توسعه قرار گرفته، صرفا موضوعات اقتصادي را مورد نظر منتقدين قرار نمي‌دهد. طبيعي است كه ديدگاه‌هاي سياسي در آن نقش داشته است. و با وجود اينكه سخنگوي دولت و مسوولان توضيح داده‌اند كه چه اتفاقي روي داده است اما باز هم دوستان بي‌توجه به پاسخ‌ها و در يك فضاي بي‌اعتمادي تلاش مي‌كنند كه مسائل مختلفي را مطرح كنند. چرايي اين تحليل، غلط و اشتباهي است و آن هم در اين مورد است كه فكر مي‌كند شايد با تمركز بر اين اخبار ذهنيت جامعه را از سال‌هاي قبل منحرف كنند و تخلفات گسترده‌يي كه در دولت‌هاي گذشته روي داده بود و اتفاقا سوال افكار عمومي نيز اين است كه چرا منتقدان امروز نسبت به آن كارها ساكت بوده‌اند، را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. تصور اين است اين شكل پرداختن به مسائل مديريتي و كلان كشور سرانجام خوبي نخواهد داشت. همه بايد توجه داشته باشيم كه انتشار مطالبي كه سنديت آن قطعي نيست قطعا به شكاف اجتماعي كه حاصل از بي‌اعتمادي به دولت است دامن مي‌زند كه اين امر اصلا به نفع مجموعه حاكميت نيست. معتقدم كه دوستان بايد آستانه صبر خود را بالا برده و به پاسخ‌هاي مسوولان اجرايي اعتماد داشته باشند. اسناد را بررسي كنند و به آنچه كه نهايتا مطرح مي‌شود، بپردازند. موضوعي كه هنوز قطعي نيست و جاي دفاع دارد و اساسا مسيرهاي قانوني را تا انتها طي نكرده نبايد موضوعي براي ايراد اتهام به دولت باشد. معتقديم كه دولت تمام تلاش خود را انجام مي‌دهد و تاكنون نيز نشان داده كه مصمم بر قانونگرايي است و اساسا تلاش دولت اين است كه از مرز قانون عبور نكند. متاسفانه منتقدين از تريبون‌هاي مقدسي استفاده مي‌كنند كه تريبون‌هاي حكومت است. بنابراين بايد توجه كنند كه از آن تريبون، حرف جريان سياسي خود را مطرح نكنند. چون منافع برخي جريانات سياسي كاملا بامنافع حاكميت فرق مي‌كند، آن هم جريان‌هاي كوچك خودساخته‌يي كه ريشه خيلي عميقي در جريانات سياسي و اجتماعي كشور ندارند. از تريبون حاكميت حرف‌هايي نزنند كه هزينه آن را حاكميت جمهوري اسلامي بپردازد.
٭معاون نظارت معاون پارلماني رييس‌جمهور