دولت يازدهم، پايبند به قانون است

اين روزها در خلال بررسي لايحه بودجه سال 94 در مجلس، اختلاف نظر بين دو قوه مجريه و مقننه بر سر برداشت از صندوق توسعه ملي فضايي را ايجاد كرده كه مي‌تواند فضاي نا اميدي را در جامعه تقويت كند. معتقدم به جاي اينكه جوي را به وجود آوريم و در آن از برداشت دولت از صندوق توسعه ملي صحبت كنيم و در مقابل هم دولت نيز در مقام پاسخگويي به آن برآيد، دو طرف در يك فضاي كاملا اخلاقي دلايل امر را ببينند. مساله‌يي كه به دليل برگزاري جلسه‌يي در كميسيون بودجه و صحبت‌هايي كه از سوي آقاي كميجاني كه معاونت بانك مركزي را برعهده دارد، به محل بحث و جدل بين دولت و مجلسيان بدل شد. در آن جلسه بيان شد كه نفتي به شركتي اماراتي فروخته شده و آن شركت پولي را كه بايد به شركتي واريز مي‌كردند، به دولت داده شد و دولت آن را هزينه كرد. بر اين مبنا بود كه بحث‌هايي از سر گرفته شد. اما نهايتا به جاي اينكه بحث‌هاي اينچنيني مطرح شود و عده‌يي بگويند از صندوق توسعه ملي برداشت شده و دولت هم تكذيب كند، معتقدم دو طرف بايد در فضاي اخلاقي بنشينند و دلايل اين موضوع را ببينند و اگر پولي برداشت شده از مردم عذرخواهي كنند يا به طور بالعكس اگر اتهامي به دولت وارد شده، اين عذرخواهي از سوي مجلس صورت بگيرد. اينكه التهاب در جامعه ايجاد كنند و بحث‌هاي اينچنيني مطرح شود اصلا به صلاح كشور نيست. اما با وجود تمام اين اتهاماتي كه به دولت طي چند روزه اخير وارد شده بايد اعتراف كرد كه تاكنون دولت يازدهم را پايبند به قانون ديده‌ايم. دولت در اين چند ماه از آغاز به كار خود، جوانب قانون را رعايت كرده است. در واقع توصيه حسن روحاني، اجراي كامل قانون بوده است. عملكرد كليت دولت اين‌گونه است، حال اگر مواردي جزيي باشد كه فراقانوني عمل كرده است نمي‌توان آن را به تمامي اقدامات دولت عموميت داد.
٭عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس