هشدار روحاني، دفاع احمدي‌نژاد

 صف‌كشي‌ها براي «غرامت دو ميليارد دلاري» فرقي با ديگر مصائب كشور ندارد. چهره‌ها همان چهره‌هايي هستند كه بر طبل مخالفت با دولت يازدهم مي‌كوبيدند و صحبت‌ها هم همان صحبت‌هايي كه تنها بوي توهين از آن به مشام مي‌رسد. دولتي كه در ليست ميراث خود فقط آوار «غرامت» را كم داشت، با حكم دادگاه امريكايي تنها سكوت را در پيش گرفت، تا اين‌بار هم بر دهان خود مهري زند تا از خطاهاي گذشته چيزي نگويد. اما اين تصميم ديري نپاييد كه با اعلان راي دادگاه امريكايي بلوايي در كشور برپا كرد. اين‌بار اما زمزمه‌ها از جبهه موافقان دولت ‌آغاز شد؛ اما نه به معناي شروع. اين گروه كه ابتدا در چهره رسانه‌هاي حامي دولت ظاهر شدند، به دنبال دليل چنين حكمي مي‌گشتند.
دليلي كه از هر سو وارد مي‌شدند به سهل‌انگاري دولت گذشته مي‌رسيدند، صبر جبهه مقابل را لبريز كرد. توضيحات حقوقدانان، مردان هسته‌اي و تمام كساني كه از ميراث دولت قبل باخبر بودند هم راه به جايي نبرد. حالا ديگر نوبت رسانه‌هاي مخالف بود كه با تيترهاي توهين‌آميز وارد ميدان نبرد شوند.
رسانه‌هايي كه ظريف را با نام «ضعيف» مورد خطاب قرار دادند تا شايد بتوانند افكار را از مسير اصلي اشتباهات گمراه كنند، در ادامه راه فرمان را به دست سخنرانان همايش‌هاي ضد برجام مي‌دهند. با فرمان به‌دستي چند نفر از مخالفان دولت، توپ اين‌بار به زمين دولت يازدهم مي‌افتد. حالا كه نوبت به دفاع مي‌رسد، ژنرال‌ها وارد كارزار مي‌شوند.
سكوت در برابر منتقداني كه در پي فرصت براي بيان مخالفت برجامي خود مي‌گشتند، هرچند پيشه سخنان رييس دولت يازدهم قرار مي‌گيرد اما باعث نمي‌شود كه روحاني وعده طرح جزييات را بيان نكند.
 او در نشست هيات دولت اقدامات و سهل‌انگاري‌ صورت گرفته را موضوعي مربوط به مسائل داخلي مي‌داند و مي‌گويد كه در جاي خود بررسي شده و به مردم توضيح داده خواهد شد. هرچند زماني براي اين وعده روحاني مشخص نمي‌شود اما بيانگر راستي ماجرا است كه اين چند روزه از سوي برخي دولتمردان و حاميان آنان مطرح شد. ژنرال جبهه مخالف اما با سلاح قلم وارد شد. طبق روال گذشته نظاره‌گر دعواها ماند تا ببيند ماجرا به نفع چه كسي تمام مي‌شود و آنگاه وارد شود. دفتر محمود احمدي‌نژاد،  اطلاعيه‌اي را در چند بند منتشر مي‌كند اما مساله مهمي را از قلم مي‌اندازد.
در اطلاعيه‌اي بلندبالا هيچ دفاع مستدل و مستندي انجام نشد، هرچه بود سراسر خطابه بود. اما در ميان همه اين بلواها، يك مورد كمياب هم يافت شد. سعيد جليلي، رييس تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در دولت گذشته، تغيير مشي داد. گويي كه اصلا از ماجرايي اينچنيني خبر ندارد تا باز هم در جبهه دفاع از دولت قبل پرچمدار شود و براي هر عملكرد دولت قبل سند رو كند، سند رو مي‌كند اما براي موضوعي كه اصلا جايي در بحث‌هاي روز كشور ندارد.