هشدار ظريف نسبت به تير به خودي امريكايي‌ها
گروه ديپلماسي| «حكم ديوان‌عالي امريكا مبني بر مصادره حدود دو ميليارد دلار از اموال ايران صادر شد. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران به بان كي‌مون، دبيركل سازمان ملل نامه نوشت. سخنگوي دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه نامه وزير امور خارجه ايران را بررسي مي‌كنيم. سخنگوي وزارت خارجه امريكا در واكنش به نامه وزير امور خارجه ايران اعلام كرد كه حكم ديوان‌عالي مطابق با قوانين بين‌المللي بوده است.» زنجيره‌اي از حوادث كه همگي در 10 روز گذشته شكل و اوج گرفته و همچنان هم بحث‌هاي حقوقي، دعواهاي سياسي و بهره‌برداري‌هاي داخلي از آن ادامه دارد. در ايران از شخص رييس‌جمهور تا وزير اطلاعات، از رييس كل بانك مركزي تا وزير امور خارجه به كرات در خصوص اين پرونده اظهارنظر كرده‌اند. تلاش‌ها براي جمع‌بندي‌هاي كارشناسي از گزينه‌هاي روي ميز ايران براي مقابله با اين اقدام امريكا ادامه دارد تا شكل پيگيري‌هاي آتي مشخص‌تر شود. ديپلماسي ظريف براي مقابله با اقدام غيرقانوني ديوان‌عالي امريكا جنسي متفاوت از تلاش‌هاي حقوقدان‌ها و سياسيون در صحنه عمل دارد. نامه ظريف به دبيركل در راستاي مستندسازي و ثبت حقوقي اعتراض ايران و جزييات اين پرونده در مراجع بين‌المللي بود. ظريف نامه نوشت تا اعتراض ايران ثبت شود و البته كه براي پيگيري‌هاي بعدي اين قبيل مستندسازي‌ها مولفه‌اي ضروري هرچند ناكافي است. ظريف كه دانش‌آموخته حقوق بين‌الملل در داخل امريكا ست با نگارش نامه به دبيركل سازمان ملل مسير حقوقي پيگيري مطالبه ايران را آغاز كرد و البته در اقدامي مهم‌تر و سنجيده، تبعات اين تك روي حقوقي امريكا را به جهانيان گوشزد كرد. مشاجره‌هاي ايران و امريكا بر سر اين پرونده و موارد ديگري كه زيرمجموعه تعلل امريكا در اجراي كامل برجام به حساب مي‌آيند، ادامه دارد اما همزمان وزير امور خارجه ايران هر چه فرياد دارد را بر سر سازمان مللي مي‌زند كه مي‌گويند اصلي‌ترين مرجع رسيدگي به اختلاف‌هاي فراملي و ميان دولت‌ها است. ظريف در بخش‌هايي از نامه خود به بان كي‌مون به وي يادآوري مي‌كند كه اين بدعت حقوقي امريكا شايد امروز تنها يك قرباني و آن‌هم ايران را در دامنه اجرايي خود جاي داده باشد اما همين بدعت روزي دست دوستان امريكا را هم خواهد گزيد. در بخش‌هايي از اين نامه آمده بود: «كنگره امريكا، به همراه ديگر قواي اين كشور، ظاهرا بر اين باور است كه مي‌تواند به آساني اصل بنيادين مصونيت دولت‌ها را از طريق تعليق مصونيت دولت‌ها و حتي مصونيت بانك‌هاي مركزي به‌طور يكجانبه و در تعارض كامل با تعهدات بين‌المللي امريكا و به بهانه يك دكترين بي‌پايه حقوقي كه مورد شناسايي جامعه بين‌المللي نيست، به چالش بكشد و نقض كند. نظر به عوارض سوء چنين رويه‌اي بر نظم عمومي بين‌المللي، مايلم توجه شما و اعضاي ملل متحد را به عواقب فاجعه‌بار بي‌اعتنايي بارز امريكا نسبت به اصل مصونيت دولت‌ها كه موجب فرسايش سيستماتيك اين اصل بين‌المللي خواهد شد، جلب كنم.»ظريف در اين نامه از بان‌كي‌مون خواسته بود كه سازمان ملل با به كارگيري «مساعي جميله خود» از دولت امريكا بخواهد به تعهدات بين‌المللي‌اش پايبند باشد. «استفان دوژاريك»، ضمن تاييد دريافت نامه ظريف، در اين خصوص گفت: «بديهي است كه ما آن را بررسي خواهيم كرد. مساعي جميله سازمان ملل همواره طبق روال معمول براي حل هر تنش يا مساله ميان دو طرف، بنا به درخواست آنها در دسترس است.» «مساعي جميله»، روشي غير از ميانجيگري براي حل اختلافات بين‌المللي است كه به موجب آن يك ناظر بي‌طرف طرفين مناقشه را به مذاكره براي حل و فصل مسائل في‌مابين دعوت مي‌كند، بدون آنكه خود در آن مذاكرات مشاركت فعال داشته باشد. پس از اين نامه، ظريف بار ديگر به ديپلماسي توييتري روي آورده و در 120 حرف مي‌نويسد: «در جهاني كه دادگاه‌هاي خارجي مي‌توانند دارايي‌هاي ديگران را مصادره كنند، امريكا قطعا بيش‌ترين (اموال) را براي از دست دادن دارد؛ هم در پرونده‌هاي ضدامريكايي و هم در سرمايه‌گذاري‌ها.» وزير امور خارجه ايران با اين توييت قلب اقتصادي امريكا را نشانه مي‌گيرد و هشدار مي‌دهد اينكه دادگاه ملي يك دولت بتواند سرمايه‌هاي يك دولت ديگر را مصادره كند به معناي باز كردن جاده‌اي براي مصادره اموال دولتي است كه بيش از ساير كشورها، سرمايه‌گذاري در خارج از مرزهاي خود دارد. ظريف به صراحت به امريكايي‌ها هشدار مي‌دهد كه اگر خليفه‌كشي را باب كرديد تنها براي مخالفان شما نخواهد بود و روزي دامان خود شما را هم خواهد گرفت. امروز امريكا قوانين بين‌المللي را به نفع قوانين ملي خود زير پا مي‌گذارد و روز ديگر هم ديوان‌هاي عالي ديگر كشورها مي‌توانند تصميم مشابهي را براي سرمايه‌ها و دارايي‌هاي امريكا در خاك خود بگيرند. ظريف در حالي در توييت خود به سرمايه‌گذاري‌هاي امريكا اشاره مي‌كند كه ناگفته پيداست جريان نقل و انتقال سرمايه و سرمايه‌گذاري جزيي كليدي از اقتصاد بين‌المللي است كه مبتني بر سرمايه‌داري است. زماني كه امريكا به عنوان كانون سرمايه‌داري دنيا با حقوق و قوانين بين‌المللي بازي مي‌كند، منفعت‌طلبي‌هاي خاص خود را پيگيري مي‌كند و رويه‌اي را باب مي‌كند اين رويه روزي عليه خود اين كشور هم استفاده خواهد شد. ديوان‌عالي امريكا در حالي با اين راي مصونيت دولت‌ها را زيرسوال برده است كه ساير كشورهايي كه در داخل امريكا سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام داده‌اند هم از اين پس بايد مراقب احكام ريز و درشت قضايي باشند كه مي‌تواند دارايي‌هاي آنها را به هر بهانه‌اي نشانه بگيرد .