گام‌هاي اوليه
عباس عبدي
فعال سياسي فرهنگي
بالاخره پرونده انتخابات مجلس دهم به نسبت بسته شد و اميدواريم كه موضوع اعتبارنامه خانم مينو خالقي، نماينده منتخب مردم اصفهان نيز براساس قانون مورد تاييد قرار گيرد و به مجلس ارسال شود و اگر مشكلي وجود داشت در آنجا رسيدگي شود. ولي آنچه در اين انتخابات از يك سو موجب خوشحالي و از سوي ديگر موجب تاسف است، تغيير حدود 75 درصد از نمايندگان فعلي است كه به جاي آنان افراد جديدي وارد مي‌شوند كه عموما با سازوكار مجلس آشنايي كافي ندارند. خوشحالي از اين بابت است كه اين حد از تغيير در تركيب مجلسي رخ داده كه به شهادت بسياري، عملكرد آن در شأن مردم ايران نبود و اگر 90 درصد آنان هم تغيير مي‌كردند جاي خوشحالي بود و ناراحتي از اين جهت كه مدتي طول خواهد كشيد تا نمايندگان جديد با سازوكار مجلس و قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و از آن مهم‌تر با مسائل كشور از نزديك آشنا شوند كه در مورد اخير نيز به زمان بيشتري نياز دارند. به همين دليل انتظار مي‌رود كه مجموعه نيروهاي سياسي كمك كنند تا بار مسووليت نمايندگان جديد كمتر شود و ناخواسته اقداماتي را مرتكب نشوند كه عوارض آن گريبان كشور را بگيرد. رعايت اين قاعده براي نمايندگان محترمي كه به نام اصلاحات و با حمايت آنان وارد مجلس شده‌اند ضروري‌تر است و مي‌توانند از تجربيات دوستان ديگرشان كه بيرون از مجلس هستند، بهره‌مند شوند؛ دوستاني كه به دلايل غيرقابل قبول از حضور در انتخابات محروم شدند و با حمايت صادقانه از منتخبان فعلي، آنها را راهي مجلس قانونگذاري كردند، هرچند در نهايت مسووليت تصميمات نمايندگان محترم با خودشان است. از اين رو نمايندگان بايد در اتخاذ تصميم دستاني باز داشته باشند، ولي همبستگي نمايندگان با نيروهاي حامي آنان اصل خدشه‌ناپذير است.
نكته مهم ديگري كه بايد مورد ملاحظه دوستان قرار گيرد، بلكه اصل را بر احتياط در تصميم‌گيري قرار دهند. در واقع هر نوع تصميمي مي‌خواهند بگيرند، متوجه باشند كه آن تصميم بر سرنوشت ده‌ها ميليون ايراني تاثير دارد و بار سنگيني را بر دوش تك‌تك آنان وارد مي‌كند. بنابراين از مشورت نكردن و نيز عجله كردن در اظهارنظر يا اتخاذ تصميم به طور جدي پرهيز كنند. هميشه فرصت براي اتخاذ تصميم وجود دارد، ولي تصميمات آني و از روي حب‌وبغض و منافع شخصي، به سرعت فرد را در سراشيبي سقوط قرار خواهد داد. از دوستان بيرون مشورت بگيريد، ولي لزومي ندارد كه به اظهارات شعارگونه آنان وقعي نهاده شود. در اين زمينه بيشتر مي‌توان نوشت، ولي چند موضوع مهم در گام اوليه نمايندگان مجلس وجود دارد كه اتخاذ تصميم درباره آنها ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
1- نخستين مساله مورد بحث نمايندگان، موضوع رسيدگي به اعتبارنامه‌ها است. در اين زمينه بايد از هرگونه رفتار جناحي و گروهي پرهيز كرد و تنها به مسائل مهم و صددرصدي پرداخت كه به طور خاص ممكن است در مورد افراد منتخب رعايت نشده باشد. به طور معمول هم كمتر احتمال دارد كه در اين مورد وارد مسائل حاد سياسي شد. حتي برخي گذشت‌ها هم مي‌تواند موجب كاهش تنش‌هاي احتمالي در ادامه كار مجلس شود.
2- مساله مهم و بعدي، انتخاب رياست مجلس و هيات رييسه مجلس است. به نظر مي‌رسد كه بهترين حالت براي تركيب هيات رييسه مجلس اين است كه فراكسيون‌ها كمابيش به نسبت وزن نيروهاي‌شان، در هيات رييسه هم حضور داشته باشند.اشتباهات مجالس قبلي را نبايد مرتكب شد كه تركيب نهايي براساس اكثريت عمل شود و هر گروهي كه نصف به علاوه يك را دارد، كل هيات رييسه را از آن خود كند. اين اشتباه و تماميت‌خواهي است. بنده براي نخستين بار در روزنامه سلام و در نقد انتخاب هيات رييسه آن مجلس كه از جناح چپ بودند به اين نكته اشاره كردم. بياييد انتخابات را به صورت غيررسمي و براساس وزن گروه‌ها انجام دهيد و تمرين همكاري و در كنار يكديگر بودن را در هيات رييسه بنماييد.
البته قضيه رياست مجلس فرق مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه ايجاد دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا در مجلس فعلي صحيح نيست. بلكه مساله محوري امروز ايران، موافقت يا مخالفت با برجام است. برجام يك مجموعه ذهنيتي گسترده است كه موضوع محوري امروز جامعه ايران است. اگر توجه كنيم به خوبي خواهيم ديد كه بيشتر مسائل چالشي كشور پيرامون اين توافق است. بنابراين فراكسيون اصلي مجلس كه شايد حدود 250 نفر عضو دارد، طرفدار برجام است و مساله رياست مجلس را بايد در قالب اين فراكسيون و بيرون از صحن علني مجلس حل كرد. به هيچ‌وجه نبايد اجازه داد كه انتخاب رييس مجلس تاثيري منفي بر اين اتحاد و تقسيم‌بندي داشته باشد. اگر چنين شود همه بازنده انتخابات مجلس خواهيم بود.
3- مساله مهم ديگر نحوه تعامل با دولت است كه با دولت بايد يك راهبرد دومحوري را پيش گرفت. اعتماد و نظارت و پاسخگويي. از يك سو به دولت اعتماد بايد كرد، در اجراي برنامه‌ها و تصويب لوايح و... به دولت اعتماد داشت و با آن همراه بود. ولي همزمان بايد حداكثر نظارت را بر دولت اعمال كرد و آن را به پاسخگويي فراخواند. متاسفانه مجلس نهم نه اعتماد داشت و نه نظارت مي‌كرد. از تقابل و چالش با دولت به‌شدت پرهيز بايد كرد. اينكه هر روز وزرا را به مجلس بكشند يا براي حوزه انتخابيه خود فشار وارد كنند، شايسته نمايندگان نيست. به احتمال زياد دولت تغييراتي را در كابينه خواهد داشت، چه بهتر كه به صورت پيشيني از آنها حمايت شود، ولي نظارت بر كار وزراي جديد و فعلي را بايد سخت‌تر و سخت‌تر كرد. گمان مي‌رود كه چند ماه اول همين چند مساله مهم تمام وقت نمايندگان را خواهد گرفت. اميدوارم كه پس از عبور موفقيت‌آميز از اين موارد، بتوانيم درباره ساير وظايف و اولويت‌هاي مجلس نيز اظهارنظر كنيم.