مجلس و تعريف
منافع ملي
قربانعلي قائمي
عضو حزب اعتماد ملي
اين روزها سخن از آخرين روزهاي مجلس نهم و پيش‌بيني از روزهاي نخست دوره جديد در آغاز فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مطرح است، آن هم در شرايط نويني كه به يمن رويكرد وحدت حداكثري و تعامل با اعتدالگرايان حامي دولت تدبير و اميد و مخصوصا استراتژي فراگير اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري و دنباله آن انتخابات مجلس پديد آمده است، تغييرات در جامعه و صحنه جهاني،نقش‌آفريني مجلس آينده، در سه مختصات زير تبيين مي‌شود، ناگفته پيداست كه دايره نفوذ و تاثيرگذاري مجلس بسي بيش از اين موارد است.
تغييرهاي پياپي و شرايط بغرنج و پيچيده‌اي كه منطقه خاورميانه با آن دست به گريبان است از حدود سال 2000 ميلادي با تعريف جديد آمريكا وارد عرصه و مرحله پيچيده‌اي شده است. نوع بحران‌ها و تنش‌ها و تغيير بازيگران منطقه‌اي و جهاني باعث شده است كه جمهوري اسلامي ايران براي تامين منافع كوتاه و درازمدت خود ضمن تعريف منافع ملي به بازسازي ديپلماسي و حتي تغيير نگاه به جهان و منطقه دست يازد. نفس تغيير و تغيير عادت مي‌تواند موجب گسست‌ها و شكل‌گيري پيمان‌هاي تازه‌اي در درون مجموعه حاكميت و در جامعه شود كه به خودي خود باعث بحران‌هايي خواهد شد. از سوي ديگر تغيير عادت ديپلماسي و زبان گفت‌وگو با جهان موجب يارگيري‌ها و دسته‌بندي‌ها جديدي له يا عليه كشورمان به ميان بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي مي‌شود كه در سال‌هاي اخير شاهد هر دو ياركشي‌ها و بلوك‌بندي‌ها چه درعرصه ملي و فراملي هستيم. مجلس نهم بنا به توضيحاتي كه خوانندگان بر آن واقف هستند با ايستادگي برابر موج تغييرات بدون توجه به منافع ملي و آنچه عايد كشور و نظام خواهد شد بر طبل مخالفت‌هاي خود كه برخاسته از منويات منافع تنگ گروهي و
جناحي افراط‌گرايانه بود كوبيد كه نتيجه آن طرد تندروهاي اين جناح از قوه مجريه و سپس قوه مقننه در فرآيند دو انتخابات رياست جمهوري سال 92 و مجلس سال 94 بود. متاسفانه نه تنها جناح تندرو بر سر تعريف منافع ملي با ساير جناح‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب به‌رغم پيام آشكار و روشن مردم در اين دو رأي‌گيري گردن ننهادند بلكه با سخت‌جاني و استفاده از تمام امكانات و ظرفيت‌هاي نهفته و آشكار ملي كه از بودجه مملكتي ارتزاق مي‌كنند به كارشكني براي دستيابي به اجماع ملي و به شكست كشاندن دستاوردهاي ملي در عرصه جهاني دست زده و متاسفانه با اقدامات نسنجيده و هياهو كشور را در موقعيت دشوار منطقه‌اي و جهاني قرار داده‌اند كه براي نمونه مي‌توان به جريان حج تمتع امسال اشاره كرد. با توجه به عملكرد اين جناح كه در دوران زمامداري قوه مجريه كشور را بر لبه پرتگاه جنگ خارجي و فروپاشي اقتصادي قرار داده بود، نمي‌توان انتظار پايبندي به منافع ملي را داشت؛ در اين ميان به نظر مي‌رسد مجلس آينده بتواند با تعريف منافع ملي و تعيين حد و مرزهاي آن و ايستادگي بر سر اجماع عمومي و ملي، دستگاه‌ها و ارگان‌هاي حكومتي، دولتي و اجتماعي را براي تجهيز امكانات سياسي، اجرايي و تبليغاتي گرد هم آورد و در نتيجه مجلس مي‌تواند با هموار كردن راه براي بهره‌گيري از دستاوردهاي سياسي برجام و همچنين دستاوردهاي ناشي از شكست تروريسم در عراق و سوريه گام‌هاي موثري در راه اجرايي كردن برجام و برداشتن موانع بر سر راه رشد، توسعه و پيشرفت كشور بردارد.
مجلس، نظارت بر ساير قوا و پاسداري از حقوق مردم
در آستانه تغيير در اعضاي مجلس نهم و آغاز دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم، مجلسي كه شأن آن از ديدگاه قانون فراتر از قانون‌گذاري صرف و بلكه اجل بر آن، نظارت بر اجراي قوانين و پاسداري از حقوق مردم است كه با توجه به جايگاه ويژه آن نظارت بر عملكرد همه دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و حكومتي است. به‌گونه‌اي كه رهبر كبير انقلاب اسلامي، مجلس را در راس امور خواندند و به همين منظور قانونگذار اصل نود را در وظايف و اختيارات مجلس گنجانده و براي اجراي اين وظايف كميسيون ويژه‌اي را مامور به اجراي آن كرده است.
بر اين پايه: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس با قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قضاييه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
به لحاظ ويژگي وظايف اين اصل اعضا كميسيون اصل نود برگرفته از كميسيون‌ها و معرفي اعضاي هيات‌رييسه مجلس است لذا تركيب اين كميسيون نشان‌دهنده روح مجلس و اجماع آن است. مروري بر پيشينه كميسيون اصل نود نشان‌دهنده قدرت آن بوده و در هر دوره كه كميسيون توانسته يا خواسته است بر اجراي قوانين نظارت داشته باشد از انحراف‌ها يا سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري كند و در مواردي چون مجلس‌هاي هفتم، هشتم و نهم با به محاق رفتن اين كميسيون زيان‌هاي شديدي بر كشور و ملت وارد آمده است كه دولت و نظام هنوز با آثار زيانبار قانون‌شكني‌هايي كه در بي‌توجهي اين مجلس‌ها در دوره‌هاي نهم و دهم رياست‌جمهوري روي داد هنوز دست به گريبان هستند.
گذشته از نظارت مجلس بر ساير قوا كه در اصل نود آمده برابر با اصل 76 قانون اساسي، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اگرچه اين اصل با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان برابر با ماده 198 آيين‌نامه مجلس تا حدودي محدود شده اما دست‌كم در ارتباط با قواي مجريه و قضاييه و برخي نهادها و ارگان‌ها كارايي لازم را داشته و نمايندگان با استفاده صحيح و بجا از اصل 76 و 90 قانون اساسي خواهند توانست چتر قانون و نظارت قانوني برگرفته از راي مردم را در سراسر كشور بگسترانند و از بسياري از فسادها و سوءاستفاده‌ها جلوگيري كنند.
كل‌نگري در برابر آفت‌بخشي‌نگري
بخشي‌نگري، جناح‌گرايي افراطي، رفتاري است كه ريشه در رفتارهاي پيشامدرن قبيله‌گرايي و قوم‌گرايي كوركورانه دارد. در جايي كه قانونگذار نماينده را نه فقط حوزه انتخابيه خود بلكه در برابر تمام جامعه مسوول دانسته و در همان حال كه اجازه نظارت و توجه به تمام بخش‌هاي حكومتي را مي‌دهد او را در برابر همه آحاد جامعه مسوول دانسته و به اين گونه به وي حق ابراز نظر و تاثيرگذاري در تمام امور جاري را مي‌دهد. متاسفانه در سال‌هاي اخير كشور و جامعه ما از سوي نخبگان دچار بخشي‌نگري‌ها و نگرش جزيره‌اي شده است به طوري كه اين بخشي‌نگري هرگونه تصميم‌گيري و اجراي تصميمات را ناممكن كرده كه شاهد آثار زيانبار آن در همه حوزه‌ها از محيط زيست تا توليد كشاورزي و صنعتي گرفته تا رفتارهاي فراقانوني شبه‌ملوك‌الطوايفي بر كشور هستيم. مجلس لازم است كه بي‌توجه به ملاحظات بخشي و جناحي و گروهي با مدنظر داشتن قانون چتر قانون را بر سر آحاد جامعه بگستراند و علاوه بر گرايش‌ها و وابستگي‌هاي سياسي و حزبي، از حقوق قانوني افراد جامعه دفاع كند. در واقع اين رويه روح جاري اصل 76 و 90 قانون اساسي است كه نماينده را فراتر از قوا و احزاب و گروه‌هاي منافع قرار مي‌دهد. در مجلس جديد با توجه به اينكه شايد براي نخستين بار مردم عمدتا به ليست‌ها راي دادند و مي‌تواند اتفاق مباركي باشد كه نمايندگان توجه خود را به منافع ملي و عمومي مردم و جامعه فراتر از گرايش‌هاي سياسي موجود بدانند و در اجراي وظايف نمايندگي خويش بكوشند.