درآمدنفتي و چالشها
مهران اميرمعيني٭
چالش وابستگي اقتصاد كشور به نفت هر بار به شكلي بروز پيدا ميكند. نفت از مهمترين منابع درآمدي دولتها در ايران است، اما بايد اين را در نظر داشت كه ما تا ابد نميتوانيم از منابع نفتي درآمد داشته باشيم. دولتها نميتوانند از اين منابع به طور كامل و يكباره چشمپوشي كنند و امكانش هم نيست، اما بايد از وابستگي اقتصاد و بودجه به نفت كاسته شود و با تجديدنظر در اين سياست، وابستگي بودجه و اقتصاد كشور تحرك بيشتري به بخشهاي ديگر اقتصادي داد. اين البته به معني نفي توسعه و سرمايهگذاري در حوزه نفت نيست بلكه بايد همزمان به توسعه نفت و سرمايهگذاري در اين بخش به حوزههاي ديگر اعم از صنعت، كشاورزي، گردشگري توجه شود. ميزان بالاي وابستگي اقتصاد كشور به نفت سبب ضربهپذير شدن ايران ميشود. عمده بحث و توجه اقتصاد مقاومتي هم معطوف به همين اقتصاد بدون نفت است؛ كاهش وابستگي به نفت نهتنها به نفع منافع نفتي كشور است بلكه به رشد و توسعه همهجانبه در ايران كمك ميكند، اما از آنجايي كه به درآمدهاي نفتي به عنوان منابع تامين ارز كشور نگاه ميشود، عموم نگاهها و سياستگذاريها كوتاهمدت است و نگاهي معطوف به آينده كمتر در سياستها و تصميمهاي مسوولان ديده ميشود در حالي كه كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت يك فرآيند بلندمدت و زمانبر است. بيشك تنوع راههاي درآمدي و ارزآوري براي كشور قدرت ما را در سطح مناسبات جهاني و منطقهيي بالا ميبرد و ضريب آسيبپذيري ما را كاهش ميدهد. اينكه چرا همواره نفت از زماني كه كشف شده است تاكنون به عنوان منبع اصلي درآمد كشور بوده، پرسشي مهم در حوزه اقتصاد و سياستگذاري است اما بيشك سهلالوصول بودن درآمدهاي سرشار نفتي يكي از مهمترين عوامل در بياعتنايي دولتها به سرمايهگذاري در حوزههاي ديگر درآمدي براي كشور هستند. درآمدزايي در نفت به نسبت هزينههايي كه براي توليد ميشود بسيار زياد است، در حالي كه درآمدزايي در حوزههاي ديگر با سود كمتر از نفت و هزينه بيشتر حاصل ميشود اين موضوع و دلايلي متعدد ديگر همواره دولتها را از اهتمام به منابع درآمدي ديگر منصرف كرده است. البته در دورههايي متاثر از كاهش چشمگير قيمت جهاني نفت ما تلاش كرديم با بهبود سطح روابط سياسي و تجاري با كشورهاي مختلف جهان به صادرات ديگر اقلام توليدي كشور بپردازيم. مثلا در سالهاي دولت اصلاحات قيمت نفت به هفت دلار رسيد، دولت اصلاحات با مديريت منابع مالي و همچنين اهتمام بيشتر به صادرات غيرنفتي توانست با موفقيت عمل كند. اما آن رويه درست كه در دولت اصلاحات در زمينه گسترش صادرات غيرنفتي صورت گرفته بود، به دليل افزايش چشمگير بهاي جهاني نفت، دولت محمود احمدينژاد آن سياستها را ادامه نداد. اعتنا به ديگر منابع درآمدي به تحقق اقتصاد مقاومتي موثر ميافتد، اما به دليل دشواريها و مصايب انجام اين كار كمتر دولتي به آن تن داده است. در شرايط تنگنا ميتوان با برنامهريزي و مديريت صحيح منابع مالي، به گونهيي عمل كرد تا با كسر بودجه مواجه نشد. اما تحقق اين مساله نيز وابسته به سياستهاي درست و اجراي صحيح آنهاست. الان مسوولان ميگويند در صورتي كه قيمت نفت از اين ميزان هم پايينتر برسد، مشكلي پيش نخواهد آمد، البته همينطور است اما بيشك براي جبران كسريها، از بودجههاي عمراني و پژوهشي و برخي ديگر از حوزهها كاسته ميشود و اين در بلندمدت به نفع كشور نيست. ٭كارشناس انرژي