بعد نظارتي مجلس و اولويت‌هايش
ناصر قوامي
يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس شوراي اسلامي بعد نظارتي آن است. همواره اين انتقاد به مجلس نهم وارد بود كه در دولت قبل بعد نظارتي خود را به فراموشي سپرد و با روي كار آمدن دولت حسن روحاني به بهانه نظارت بر كار دولت سنگ‌اندازي‌ها در مقابل برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت آغاز شد. با شروع كار مجلس دهم و با توجه به تغيير تركيب مجلس مي‌توان اميدوار بود كه بهارستان به نقش اصلي خود به ويژه در نظارت بر دستگاه‌ها بازگردد. اما اين بعد نظارتي در كجاها وجود دارد؟ يكي از اصول صريح قانون اساسي به همين مساله اشاره دارد و با صراحت بيان مي‌كند مجلس شوراي اسلامي بايد در تمام امور و دستگاه‌ها نظارت داشته باشد. به بيان ديگر مجلس بايد بر دستگاه اجرايي، دستگاه قضا و البته دستگاه قانونگذاري نظارت داشته باشد. در بخش مربوط به دستگاه اجرايي حيطه نظارت مربوط به تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهايي است كه زيرنظر دولت اداره مي‌شود و مهم‌ترين هدفي كه بايد مد نظر باشد جلوگيري از فسادهاي مالي در دستگاه‌هاي دولتي است. اگر مجلس‌هاي گذشته اين وظيفه خود را به درستي انجام مي‌دادند جامعه و كشور با فسادهاي گسترده‌اي همچون اختلاس سه‌هزار ميلياردي يا شبيه آنچه در تامين اجتماعي رخ داد رو به رو نبوديم. يكي ديگر از دستگاه‌هاي كشور دستگاه قضا است كه در حيطه نظارت نمايندگان مجلس قرار دارد. اما در اين ميان تعاملي هم ميان بهارستان و دستگاه قضا وجود دارد كه نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد. اين تعامل آنجايي بسيار پررنگ است كه تحقيق و تفحص‌ها در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. روشن است كه مجلس در پيگيري فسادها تنها قدرت تحقيق دارد و قدرت اجرايي بر عهده دستگاه قضاست از همين رو مجلس در پيگير و نظارت بر پرونده‌هاي فسادي كه گاه ممكن است از مسير خودش به قوه قضاييه ارجاع شده باشد، مي‌تواند پيگيري و ناظر باشد. نكته آخر اما مربوط به كار خود مجلس است. مجلس مي‌تواند بر كار خودش هم نظارت داشته باشد. در حقيقت هر كسي كه از نماينده‌اي شكايتي داشته باشد، مي‌تواند به كميسيون اصل 90 مراجعه و شكايت خود را ثبت كند. به باور من مجلس اگر مي‌خواهد خود را در مسير درست قرار دهد و مقابل منحرف شدن نمايندگان از قانون بايستد بايد نظارت خود بر مجلس را نيز تقويت كند و مد نظر داشته باشد.