رشد اقتصادي سال 95 در گرو هم صدايي

نزديك به چند ماه از پسا برجام مي‌گذرد و نتايج ظاهري و عملي آن در اقتصاد ايران كم كم خود را نشان داده است. در حال حاضر برآورد كاهش حجم سرمايه‌گذاري و رشد منفي آن حاكي از اين است كه تحقق رشد اقتصادي 5 درصدي پيش بيني شده براي اقتصاد ايران در سال 95 كار سختي است كه دولت بايد با انسجام بيشتري آن را در يك سال باقي مانده عمر خود دنبال كند. در حال حاضر با توجه به اثر‌گذاري انتظارات نبايد با صراحت از وضعيت واقعي اقتصاد سخن به ميان آورد. در واقع انتظارات و انباشت انتظارات سهم اعظمي در مثبت شدن شاخص‌هاي اقتصادي داشته و اهميت بالايي براي روند شاخص‌هايي مانند بورس و سرمايه‌گذاري دارد. هرگونه پيش‌بيني و چشم‌انداز اقتصاد كشور نيازمند لحاظ كردن شرايط و پيش فرض‌هاي زيادي است، شرايط اقتصاد جهاني موضوعي است كه در چشم‌اندازهاي ارايه‌شده تاكنون براي اقتصاد ايران در سال 95 مغفول مانده است. پيش بيني آغاز ركود جهاني و بروز علايمي در مورد كاهش رشد اقتصادهاي بزرگي مانند چين، به‌طور قطع آينده اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد. اتكاي بيشتر اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني با حذف تحريم‌ها و گشايش بيش از پيش تعاملات بين‌المللي تاثير‌پذيري و شوك‌پذيري اقتصاد داخلي را در مقابل اقتصاد بين‌المللي بيش از هر زمان ديگري افزايش داده است. اين موضوع كه در عين آثار مثبت در اقتصاد، آثار منفي را نيز با خود به همراه خواهد داشت بايد مورد تحليل و بازنگري جدي توسط دولت و تيم اجرايي و اقتصادي آن قرار گرفته و سرلوحه تدوين برنامه ششم توسعه قرار داشته باشد. اقتصاد ايران از منظر شرايط دستوري اقتصاد و همين‌طور از لحاظ شرايط اثباتي تغييرات زيادي در سال جاري خواهد داشت. تا زماني كه دولت هم‌صدايي اقتصادي را به وجود نياورد و تمام حوزه‌ها و بخش‌هايي كه به نحوي در سياستگذاري و اجراي سياست‌هاي اقتصادي درگير بوده و متولي سياستگذاري و اجرا هستند متمركز نشوند نمي‌توان تغييرات پيش رو را به سمت رونق هدايت كرد. رشد اقتصادي كه در مجامع و پايگاه‌هاي اقتصادي بين‌المللي براي سال 95 اقتصاد ايران پيش‌بيني مي‌شود، رشدي حدود 5 درصد است و تورم تك رقمي كه از ابتداي دولت تدبير و اميد بارها مطرح شد تقريبا اجرايي شده است. اما اين پيش بيني‌ها با پيش فرض‌هايي صورت مي‌گيرد كه ممكن است دستخوش تغييراتي شوند. يكي از مهم‌ترين پيش فرض‌هاي اقتصاد سال 95، قيمت نفت است كه در حدود 40 دلار برآورد شده بود اما اين قيمت در حدود 10 دلار افزايش يافته و اين موضوع به تامين ارزي كشور كمك شاياني خواهد كرد. از ديگر پيش فرض‌هاي اقتصادي سال 95 افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي بود كه با توجه به انتظارات پسا برجامي، نويد افزايش جذب سرمايه‌گذاران داده مي‌شد اما هنوز گشايشي در اقتصاد صورت نگرفته كه نيازمند جدي‌تر شدن برنامه‌هاي دولت است.  شرايط دستوري اقتصاد حاكي از تك نرخي شدن ارز، آزادسازي قيمت‌ها و حذف تدريجي پرداخت نقدي يارانه‌هاست. اين قطعات و تكميل آنها حركت اقتصاد كشور به سمت اقتصاد رقابتي را نشان مي‌دهد كه اين موضوع بستر‌ها و ظرفيت‌هاي زيادي را براي اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند. براي بهبود شرايط آتي اقتصاد كشور، از اولويت‌هاي مهم ايجاد اشتغال و تحريك توليد است. بحران تامين مالي بخش‌هاي توليد و ظرفيت نيمه خالي آنها موجب شده است كه نه تنها رشد اقتصادي پايين باشد بلكه فرصت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از دست رفته و قدرت جذب اقتصاد پايين باشد. علاوه بر اين تسريع در اعمال اصلاحات و بازنگري در شرايط نهادي اقتصاد كشور از ضرورياتي است كه بايد بيش از پيش به آن پرداخته شود. رفرم‌هاي زيادي كه در دولت‌هاي نهم و دهم انجام شده بود كه با وجود برنامه‌ريزي در جهت بهبود شرايط هر روز مردم با تغييرات بسياري در ساختار اداري يا مديريت حوزه اجرايي كشور روبه‌رو بودند. اين تغييرات نه تنها تاثيري در بهبود شرايط و وضعيت اقتصادي كشور نداشت بلكه موجب تنش و آشفتگي در نظام مديريت اجرايي كشور شد و حتي به بدنه مجلس نيز آسيب‌هايي را وارد كرد.