وزير كار از كارگران عذرخواهي كرد
بعد از گذشت 9 روز از انتشار خبر شلاق خوردن
17 نفر از كارگران معدن طلاي آق دره با شكايت پيمانكار و نگهبان معدن از آنها به دليل ممانعت و بازداشتن مردم از انجام كسب و كار، هياهو و جنجال، توهين به نگهبان شركت، تخريب لباس و توقيف غيرقانوني نگهبان و تخريب عمدي تابلوي شركت و بركناري مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي با حكم وزير كار به دليل آنچه بي‌اطلاعي از اجراي حكم مجازات شلاق كارگران معدن طلاي آق دره عنوان شد و انتشار نامه سرگشاده دبيركانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران خطاب به وزير كار، مبني بر دلجويي دولت و عذرخواهي قوه قضاييه از كارگران آق‌دره، علي ربيعي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در يادداشتي از توسيع «اخلال در نظم عمومي» به اعتراض‌هاي كارگري انتقاد كرد و از كارگران عذرخواهي كرد. به گزارش ايلنا، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يادداشتي با طبيعي قلمداد كردن ماهيت اعتراضات صنفي كارگري تاكيد كرد: بنده به نوبه خودم و بنا بر وظايف قانوني، شرعي و اخلاقي خود، تلاش خواهم كرد از اين‌گونه اتفاقات كارگري در آينده جلوگيري شود. در بخش‌هايي از اين يادداشت آمده است: در مطالعات روزانه‌ام از مسائل كارگري، پيش از اين در جريان مسائل كارگران معدن طلاي آق دره تكاب قرار گرفته بودم. از نيمه دوم سال 1392 كه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمدم متاسفانه آمار تعطيلي كارگاه‌ها، حوادث ناشي از كار، قراردادهاي سفيد امضا، كارگران فاقد قرارداد و غيره وضعيت خوبي نداشتند. در اين مورد اخير نيز به معاونت روابط كار خود دستور دادم تا تمام سعي و تلاش خود را براي مصالحه به‌كار بندد. يك شكايت از سوي كارفرما و يك شكايت نيز از سوي كارگران قسمت نگهباني عليه 17 كارگر وجود داشت. با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شكايت‌ها منتفي و ما نيز آسوده خيال شديم. ليكن شنيدن خبر مجازات شلاق، به دليل اخلال در نظم عمومي، آن هم در معدني دور افتاده از شهر، قابل تامل بوده، بسيار متاسفم كرد. در ادامه اين يادداشت آمده است: اعتراضات و اعتصابات كارگري همواره در ذات صنعتي شدن جوامع نهفته است. بر همين اساس سنديكا‌ها و تشكل‌ها شكل گرفته و وزارت كار به عنوان ميانجي و تنظيم‌كننده روابط كار و براي احقاق حقوق عوامل توليد و كار به وجود آمده است.اگرچه از منظر حقوقي و قضايي اين حق براي مدعي‌العموم باقي است كه حكم را درست تلقي كرده و آن را اجرا كند اما به نظر اينجانب اين‌گونه اجراي احكام جزايي بايد تاثير عملي مثبتي نيز داشته باشد. اما واقعه مذكور را مي‌شود از منظر زمينه اجتماعي و اقتصادي آن و ضرورت رعايت عطوفت اسلامي نيز تحليل كرد. اما سوال اين است كه آيا از اجراي حكم شلاق كارگران معدن آق دره تكاب، جامعه ايراني به‌طور كلي و جامعه كارگري به‌طور خاص، احساس بهتري دارد و عزم آن براي سخت كوشي و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بيشتر شده است؟ هنر سامانه عدالت اين است كه بدون تحقير مجرم او را از نتيجه اعمالش، بر فرض اثبات جرم، نادم و متاثر سازد و فرد را به سلامت به دامان جامعه بازگرداند و خسارت مادي و معنوي جامعه و فرد را به حداقل برساند. او در ادامه گفته است: اينجانب معتقدم لازم است اين نكته مدنظر قرار گيرد كه توسيع مفهوم «اخلال در نظم عمومي» به نحوي كه هر گونه اعتراض كارگري را در برگيرد و آن را به يك مساله اجتماعي بدل كند، كمكي به تقويت نظم عمومي نمي‌كند. معتقدم گذشت و عدم اجراي حكم در پرونده مذكور، قطعا بيش از اجراي آن مي‌توانست همدلي و فضاي الفت لازم براي تامين پايدار نظم عمومي را ايجاد كند. بنده به نوبه خودم و بنا بر وظايف قانوني، شرعي و اخلاقي خود، تلاش خواهم كرد تا از طريق مذاكره با برادران بزرگوارم و مسوولان قوه قضاييه از اين‌گونه اتفاقات كارگري در آينده جلوگيري شود. با برادران خوب تكابي‌ام ابراز همدردي مي‌كنم و مي‌دانم آنها نيز با اعتقاد راسخ‌شان به نظام مقدس و تدبير دولت، از اين مسائل خواهند گذشت و در آينده پيش‌رو، براي حل مشكلات در كنارمان خواهند ايستاد. اما اطمينان دارم اگر تصور اين است كه من در اين ميان قصوري نيز داشته‌ام مرا خواهند بخشيد.