ضرورت عاجل اصلاح نظام اداري و مبارزه با فساد
واقعيت اين است كه دولت هيچ برنامه روشني براي اين هدف اعلام نكرده است. دولت بايد نهادهاي مدني مخالف فساد كه افراد فاسد يا ضوابط فسادآور را معرفي مي‌كنند، تقويت كند. براي رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ضد فساد جايزه تعيين كند. دولت مي‌تواند نسبت به فسادهاي دولت گذشته افشاگري كند، ولي گذشته، گذشته است، مسووليت اصلي اين دولت متوجه عملكرد خودش است و اگر يك فساد كوچك هم در اين دولت باشد، مسوول هستند، چه رسد به اينكه تحولي چشمگير در اين زمينه رخ نداده باشد. دولت نبايد تمام وقت خود را فقط با فسادهاي بزرگ درگير كند. مشكل اصلي فسادهاي كوچك ولي زياد و رايج است. اتفاقاً دليل اصلي رخ دادن فسادهاي بزرگ نيز رواج همين فسادهاي كوچك است. فسادهايي كه در هر زمينه‌اي هست و به علل گوناگون كسي درصدد حل آنها نيست و همه مردم درگير آن هستند.
مساله ديگر شفافيت و پاسخگويي است. دولت بايد دستورالعمل روشني درباره پاسخگويي نهادهاي اداري و تحت امر خود ارايه كند. ولي مقدم بر پاسخگويي بايد قدرت پرسشگري را نزد رسانه‌ها و مردم به رسميت بشناسد. دسترسي به اطلاعات ركن مهم شفافيت است. با وجود تصويب قانون دسترسي آزاد به اطلاعات متاسفانه تا اجرايي شدن مناسب آن مسير طولاني در پيش داريم. نهادهاي اداري بايد موظف شوند كه اطلاعات را به راحتي در دسترس همه قرار دهند و با توجيهات بي‌پايه آنها را محرمانه اعلام نكنند. به نظر مي‌رسد كه ادارات بايد هر نوع اطلاعاتي را كه در دسترس دارند، اعلام و چگونگي دسترسي مردم را به آنها بيان كنند. دولت وقت خود را بيش از اندازه درگير برجام و مسائلي از اين قبيل كرده است. بدون اصلاح نظام اداري و مبارزه با فساد، ممكن نيست كه به آينده اميدوار شد. منتظر برنامه روشن دولت براي اصلاح اين نظام فشل و ناكارآمد و درگير در فساد هستيم.