جهانگيري:
مسوولاني كه در احياي واحدهاي راكد مانعتراشي كنند، بركنار مي‌شوند
معاون اول رييس‌جمهور گفت: اگر مسوولي در هر دستگاه اعم از اجرايي يا بانكي بخواهد در مسير احياي واحدهاي راكد و نيمه‌فعال مانعتراشي كند، به معناي اخلال در اجراي اقتصاد مقاومتي است و بايد مسووليت خود را به ديگري واگذار كند. اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي با اشاره به برنامه دولت براي شناسايي و به حركت درآوردن واحدهاي توليدي نيمه‌فعال و راكد در سطح كشور، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اين برنامه را با جديت پيگيري كند تا شاهد تحقق هدفگذاري انجام شده يعني احياي دست‌كم هفت هزار و 500 واحد توليدي در سطح كشور باشيم. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به بخشنامه بانك مركزي كه به بانك‌هاي عامل ابلاغ و بر ضرورت حمايت از واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد تاكيد شده است، افزود: دستورالعمل لازم از سوي بانك مركزي به بانك‌هاي عامل ابلاغ شده تا واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد كه قادر به احيا و راه‌اندازي مجدد هستند، بتوانند از امكاناتي نظير سرمايه در گردش و تسهيلات برخوردار شوند كه البته اجراي اين مهم نيازمند پيگيري مجدانه است. جهانگيري ادامه داد: راه‌اندازي توليد داخلي و احياي واحدهاي راكد و نيمه‌فعال، اراده‌اي ملي است كه از سوي مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور مورد تاكيد قرار گرفته و اگر مسوولي در هر دستگاه اعم از اجرايي يا بانكي بخواهد در اين مسير مانعتراشي كند، به معناي اخلال در اجراي اقتصاد مقاومتي است و بايد مسووليت خود را به ديگري واگذار كند. معاون اول رييس‌جمهور با يادآوري برگزاري مستمر جلسات مربوط به طرح اصلاح نظام بانكي، خاطرنشان كرد: اميدوارم اين طرح هرچه زودتر نهايي و ابلاغ شود تا بتوانيم شاهد اصلاح نواقص و رفع مشكلات فعلي در نظام بانكي كشور باشيم. معاون اول رييس‌جمهور توسعه صادرات را يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت و نيز يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، بسته‌اي كه براي حمايت از توسعه صادرات تدوين و ابلاغ شده را پيگيري و دستگاه‌ها تعهدات اعلام شده را به موقع انجام دهند. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم تمركز ويژه بر كشورهايي كه هدف اصلي صادرات غيرنفتي ايران هستند، گفت: بايد با استفاده از تجربيات موفق ساير كشورها در زمينه صادرات غيرنفتي و نيز استفاده از توان بخش خصوصي، حداكثر بهره‌مندي را از فرصت‌هاي پسابرجام براي افزايش صادرات غيرنفتي كشور داشته باشيم.