نگاهي به چرايي راي منفي سوييسيها
پول مجاني ميخواهيد؟ نه متشكرم
ميثم سليماني
شايد آرزوي بسياري از مردم جهان اين باشد تا بتوانند درآمدي ثابت در كنار ساير درآمدهايي كه از طريق كار و تلاش به دست ميآورند داشته باشند، اما كمتر مردماني هستند كه اين درآمد را نخواهند و از آن به راحتي عبور كنند. كاري كه مردم سوييس در كشور خود در روز يكشنبه به راحتي انجام دادند و به درآمد ماهيانه 2500دلار براي هر شهروند بالغ سوييسي «نه» گفتند. طبق اين همهپرسي كه اگر مردم سوييس به آن راي مثبت ميدادند هر فرد بزرگسال و هر شهروند كه در طول پنج سال گذشته در سوييس اقامت داشته شامل اين حقوق ماهيانه ميشد و علاوه بر آن نيز هر سوييسي به ازاي هر كودك معادل 640دلار اضافهتر نيز دريافت ميكرد. حاميان اوليه اين طرح معتقد بودند كه با اين اقدام ميتوانند از نيازهاي اوليه خانوادهها با يك درآمد ثابت حمايت و يك شرايط ثابت را براي مردم فراهم كنند. بسياري اين تصور را داشتند كه هر كشوري و هر مردمي به اين طرح راي مثبت ميدادند تا ماهانه همه مردم كشور درآمدي ثابت داشته باشند. اما اعلام نتايج توسط شركت
Gfs.bern كه وظيفه نظارت بر همهپرسي در سوييس را بر عهده دارد مشخص شد كه سوييسيها اين پول مفت را نميخواهند. در نتايج اين همهپرسي تنها 22 درصد مردم به دريافت پول آزاد در روز يكشنبه راي دادند و ما بقي سوييسيها با دريافت اين پول مخالفت كردند. «پول مجاني ميخواهيد؟ نه متشكرم» اين تيتري بود كه واشنگتنپست براي تشريح راي مردم سوييس استفاده كرد تا نشان دهد مردم اين كشور پول مجاني نميخواهند.
اما پس از رايي كه مردم در مخالفت با اين همهپرسي دادند، بسياري اين فكر را ميكنند كه مردم نگران از بين رفتن انگيزه كارگران براي كار هستند و نميخواهند اجازه تبديل شدن سوييس به يك ناكجاآباد ماركسيسستي در قلب اروپا را بدهند اما كارشناسان اين موضوعها را كمترين احتمال ميدانند. مردم سوييس بيش از اينكه نگران اين موضوعها باشند بيشتر نگران آن هستند كه پرداخت ماهانه 2500دلار ميتواند بهشدت اين كشور را براي مهاجران جذاب كند و به اميد دريافت اين پول به سمت سوييس سرازير شوند.
لوزي اشتام، عضو حزب راستگراي مردم سوييس در پارلمان اين كشور به بيبيسي گفت: از لحاظ تئوري اگر سوييس يك جزيره بود كه با هيچ جايي مرز خاكي نداشت پاسخ به اين همهپرسي ميتوانست مثبت باشد. اما با توجه به هممرزي سوييس با ساير كشورهاي اروپايي و وجود زندگي با استانداردهاي بالا در اين كشور، چنين اقدامي شرايط را در سوييس خطرناك خواهد كرد. اشتام ميگويد: اگر سوييس بخواهد چنين پولي را ارايه دهد ميتواند براي ميلياردها نفر جاذبه ايجاد كند تا به سمت سوييس حركت كنند. لازم به ذكر است كه سوييس اگرچه بخشي از اتحاديه اروپا نيست اما موافقتنامه شنگن را امضا كرده و ساير اعضاي اتحاديه اروپا كه در اين توافق حضور دارند ميتوانند به صورت آزادانه به اين كشور سفر كنند.
گفتني است كه همهپرسي در دموكراسي سوييس رايج است. هر شهروند ميتواند تغييرات در قانون اساسي اين كشور را پيشنهاد كند و اگر بتواند اين پيشنهاد را در طول هجده ماه به صد هزار امضا برساند ميتواند آن را به راي ملي بگذارد. اين همهپرسيها نه تنها نيازمند راي اكثريت مردم دارند بلكه بايد اكثريت ايالتهاي سوييس نيز به نفع آن راي دهند.
سويس در مقايسه با همتايان خود در اتحاديه اروپا از اقتصاد پوياتري برخوردار است. نرخ بيكاري در سوييس 5/3درصد است كه بسيار پايينتر از ميانگين بيكاري در منطقه يورو كه 2/10درصد است به حساب ميآيد.
در فنلاند و هلند نرخ بيكاري فعلي به ترتيب 8/9 و 4/6 درصد است، اين كشورها نيز مانند سوييس به دنبال آن هستند تا برنامههايي مشابه را در كشور خود راهاندازي كنند ولي سوييس نخستين كشوري بود كه اين موضوع را به راي عمومي مردم گذاشت.
در سال 2017فنلاند قصد دارد كه به صورت آزمايشي صدوهشتادهزار نفر را با درآمد پايه 500تا 700 يورو اين برنامه را به اجرا بگذارد. اگرچه اين موضوع ميتواند بسيار سخاوتمندانه باشد اما در حال حاضر درآمد هر فنلاندي به صورت ميانگين ماهانه 2700يورو است. هلند نيز ميخواهد از يك ژانويه سال 2017 با هزاران نفر از شهروندان خود اين سيستم را به آزمايش بگذارد و پس از آن با سيستم و شرايط فعلي كشور مقايسه انجام دهند. اما كارشناسان و تحليلگران معتقدند كه اين موضوع نتيجه مناسبي را در پي نخواهد داشت چنين اقدامات ماركسيستي در اين كشورها پاسخگو نخواهد بود از طرفي بحران مهاجرت در اروپا اين نگراني را به وجود آورده كه هر كشوري براي مهاجرپذيري بستر بهتري پيدا كند سيل عظيم پناهجويان به اين كشورها سرازير ميشود كه جلوگيري از آن كار آساني نخواهد بود. لازم به ذكر است سال 2014 نيز در سوييس همهپرسي براي افزايش حداقل دستمزد برگزار شد كه مردم به آن نيز نه گفتند. اكنون حداقل دستمزد در سوييس براي يك كارگر ساده بين 2200تا 4200فرانك سوييس است كه در اين همهپرسي نيز بنا بود حداقل دستمزد به 4000فرانك سوييس برسد كه مردم سوييس با راي منفي خود اجازه تصويب بالاترين حداقل دستمزد جهان را در اين كشور ندهند.