سخنگوي وزارت بهداشت خبر داد
دارو 10 درصد گران مي‌شود
اعتماد| افزايش قيمت داروهاي توليد ايران در سال 95 از سقف 10 درصد فراتر نمي‌رود. ايرج حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت روز گذشته در نشست خبري خود با اعلام اين مطلب از صفر بودن افزايش قيمت داروهاي وارداتي خبر داد و افزود: «سال گذشته هم افزايش قيمت داروي خارجي صفر درصد بود ضمن آنكه واردات هم كاهش يافت هرچند كه در مواردي، ميزان توليد داروي داخل كفاف بازار را نمي‌دهد و البته كمبود دارويي ما صفر نشده اما به حداقل رسيده است.»
با گذشت يك هفته از تصويب تعرفه درمان دولتي و خصوصي در هيات دولت و در حالي كه اميد جامعه پزشكي به تغيير اين ارقام پيش از تصويب نهايي و ابلاغ رييس‌جمهوري است، حريرچي هم در توضيح نگرش وزارت بهداشت به مصوبه هيات وزيران گفت: «رشد 10درصدي تعرفه‌هاي پزشكي كافي نيست و پيشنهاد وزارت بهداشت هم رشد حداقل 15درصدي تعرفه‌ها بود و پيشنهاد سازمان نظام پزشكي نيز افزايش 20درصدي تعرفه‌ها بود هرچند كه برخي بيمه‌ها خواهان رشد صفر درصد تعرفه‌هاي پزشكي بودند كه در نهايت رشد 10درصدي تعرفه‌ها در دولت تصويب شد. نگراني وزارت بهداشت اين است كه با اين سبد رشد كلي 10درصدي آيا چرخ بيمارستان‌ها مي‌چرخد يا نه چون در شرايطي هستيم كه حداقل 70درصد هزينه‌هاي وزارت بهداشت، هزينه‌هاي پرسنلي است كه شاهد رشد 12 تا 15درصدي حقوق كاركنان هستيم، علاوه بر آن تورم در بخش سلامت بيش از تورم عمومي است بنابراين رشد 10درصدي تعرفه‌هاي پزشكي را كافي نمي‌دانيم. البته مطمئن هستيم كه جامعه پزشكي مصوبه دولت را مي‌پذيرد و به وفاداري جامعه پزشكي به اصول و مباني قانوني اطمينان داريم. سيستم اجرايي و نظارتي كشور هم اهرم‌هاي لازم براي نظارت و كنترل را دراختيار دارد و دولت حتما با اعمال اهرم‌هاي نظارتي جلوي تخلفات را مي‌گيرد. ميزان رشد تعرفه‌ها هم در حدي نيست كه ارايه خدمات سلامت در مراكز درماني دولتي و خصوصي فلج شود.» حريرچي ضمن اشاره به اينكه وزارت بهداشت از يك فردي در سازمان نظام پرستاري كه سخناني درباره درآمد پزشكان گفته شكايت كرده و اين فرد بايد در دادگاه حاضر شود و براي گفته خود درباره درآمد چند صد ميليوني پزشكان سند بياورد، درباره آخرين جزييات بدهي بيمه‌ها به وزارت بهداشت نيز گفت: «تا 16خرداد امسال، سازمان تامين اجتماعي از مجموع مطالبه سند شده پنج هزار و 565 ميليارد توماني سال گذشته، سه هزار و 541 ميليارد تومان پرداخت كرده و دو هزار و 24 ميليارد تومان آن هنوز پرداخت نشده است. سازمان بيمه سلامت ايرانيان نيز از شش هزار و 812 ميليارد تومان سند ارسالي هزينه شده بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت فقط هزار و 936 ميليارد تومان را پرداخت كرده و چهار هزار و 875 ميليارد تومان از بدهي سال گذشته هنوز باقي است. سازمان بيمه نيروهاي مسلح از 766 ميليارد تومان سند هزينه شده وزارت بهداشت 370ميليارد تومان واريز كرده و 395 ميليارد تومان مانده و كميته امداد نيز از 235 ميليارد تومان سند هزينه شده، 135 ميليارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت كرده و هنوز 99 ميليارد تومان بدهكار است. علت اصلي بدهي سازمان‌هاي بيمه‌گر به وزارت بهداشت بيمه شدن بيش از 10 ميليون نفر در دولت يازدهم بود كه براي اجراي قانون بر زمين مانده بيمه همگاني از سال 74 اجرا شد و بيمه شدن اين تعداد افراد بخشي از طرح تحول سلامت است كه توسط وزارت تعاون اجرا شد. البته ابتدا قرار بود حدود پنج ميليون نفر بيمه شوند اما بعدا در دولت تصميم بر اين شد كه همه افراد فاقد بيمه در كشور بيمه سلامت شوند در حالي كه بودجه سازمان بيمه سلامت در سال 93 نسبت به 92 براي براي جبران عقب‌ماندگي قبلي 65درصد رشد پيدا كرد اما در سال‌هاي 94 و 95 رشد بودجه اين سازمان حدود 15درصد و ناكافي بود.»