مديران اجرايي انتخابات را از تخلف مبرا مي‌دانم

گروه سياسي| شوراي نگهبان باطل مي‌كند، وزير كشور مي‌گويد مستنداتي دال بر ابطال انتخابات وزارت كشور نرسيده است. رحماني فضلي اين حرف را در حاشيه سفرش به تبريز بيان كرده است. شهري كه اهر و هريس، حوزه‌اي كه در دور دوم انتخابات قرعه ابطال در كنار بندرلنگه به نامش افتاد از توابع اين كلان‌شهر شمرده مي‌شود.
وزير كشور در جمع خبرنگاران تمام‌قد از عملكرد مديران اجرايي انتخابات دفاع كرد و گفت: بنده تا وقتي كه عده‌اي بدون داشتن اسناد و مدارك، به مديران ما تهمت مي‌زنند از عملكرد آنان دفاع كرده و اين افراد را مبري از هرگونه تهمتي مي‌دانم. بيش از هر كس اما اين جمله‌اش متوجه فرماندار و مديران اجرايي انتخابات در اهر و هريس بود، حوزه‌هايي كه به بهانه تخلف فرماندار توسط شوراي نگهبان باطل اعلام شدند تا منتخب اصلاح‌طلب آن از راهيابي به مجلس باز بماند اما وزير كشور اين اتهام را رد كرده و مي‌گويد: مستنداتي دال بر ابطال انتخابات اهر و هريس به وزارت كشور نرسيده است. وزير كشور با ابراز اميدواري نسبت به اصلاح قانون انتخابات و جلوگيري از تضييع حق مردم گفت: هيچ مستنداتي دال بر ابطال انتخابات حوزه انتخابيه اهر و هريس به وزارت كشور نرسيده است.
به گزارش ايرنا عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه سفرش به تبريز و در جمع خبر نگاران افزود: توقع و انتظار از شوراي نگهبان اين بود كه اگر در حوزه‌اي به نظراتي مي‌رسند، وزارت كشور را كه از ابتداي اجراي انتخابات تا انتهاي كار با شوراي نگهبان همكاري كرده و تعامل مثبت داشته است، در جريان مستندات قرار بدهند. وي در جريان سفر به تبريز و درخصوص دلايل تقدير از فرمانداران اهر و هريس و پيام سياسي اين تجليل گفت: شوراي نگهبان نتيجه انتخابات اين حوزه را ابطال اعلام كرد اما مجموعه دولت در شهرستان‌هاي اهر و هريس زحمت‌هاي فراواني در برگزاري انتخابات كشيده‌اند. وزير كشور اظهار داشت: دولت و وزارت كشور، مجري انتخابات بوده است و چه بسا براي مستندات شوراي نگهبان دلايلي داشته باشيم كه بشود مساله را به نحو ديگري حل كرد. رحماني فضلي تاكيد كرد: ما اصل زحمت‌هاي دوستان و فرمانداران هريس و اهر را قابل قبول دانسته و از آنها حمايت مي‌كنيم و مورد تقدير هم قرار مي‌دهيم. وي افزود: تصميم شوراي نگهبان با توجه به وظايف قانوني و اقدام‌هاي انجام شده از منظر خود شوراي نگهبان قانوني است. وزير كشور گفت: اميدواريم با اصلاح قانون انتخابات، همكاري شوراي نگهبان و وزارت كشور از ابتدا تا انتها طبق قانون تعريف شود تا زحمت‌هاي فرمانداران هدر نرود و راي و حق مردم ضايع نشود. گفتني است در هفته گذشته و در عين ناباوري سخنگوي هيات مركزي انتخابات از ابطال انتخابات اهر و هريس به علت تخلفات و دخالت‌هاي غيرقانوني در اين حوزه انتخابيه خبر داد.