چرايي گير افتادن در دور باطل پروژه‌هاي نيمه تمام
روح‌الله امامي
تحليلگر اقتصادي
امروز بسياري از كارشناسان و تحليلگران پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام را تله‌اي مي‌دانند كه اقتصاد ايران در آن گير كرده است. شمار بالاي اين پروژه‌هاي نيمه تمام كه به گواه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از نقاط بحراني اقتصاد ايران تلقي مي‌شود ضرورت اولويت‌بندي را براي اجرايي كردن آنها آشكار كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كمبود اعتبار از يك سو و اصرار بر آغاز پروژه‌هاي غير اقتصادي با توجه به نگاه ملي از سوي ديگر سبب شده پروژه‌هاي سرنوشت ساز كشور در دوره‌اي بسيار طولاني‌تر از زمان استاندارد به بهره‌برداري رسيده يا هزينه‌هاي بسيار سنگين‌تري از برآوردهاي اوليه برايشان صرف شده است. يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد پروژه‌هاي نيمه تمام ايران بيش از 147 ميليارد دلار سرمايه كشور را بلوكه كرده‌اند. هر چند دولت يازدهم تلاش دارد از آغاز پروژه‌هاي جديد خودداري كرده و نسبت به اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشين اقدام كند اما هنوز اين مهم راه خود را نيافته است. ايران در حالي قصد دارد برنامه‌اي ويژه براي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام در بخش انرژي تدارك ببيند كه مشكل تنها به كمبود منابع مالي خلاصه نمي‌شود. به نظر مي‌رسد نگاهي عميق‌تر به مساله «چرايي» درگير شدن در اين موقعيت را نشان دهد. هر چند پرداختن به تمامي جوانب قضيه كاري دشوار و خارج از حوصله اين نوشتار است اما به اجمال مي‌توان مواردي را گوشزد كرد.
سوء مديريت - نخستين عامل تاخير در اجراي پروژه‌ها «سوءمديريت» است. به نظر مي‌رسد دانش «مديريت پروژه» در بين پيمانكاران ما هنوز نهادينه نشده و امورات به صورت علمي اجرا نمي‌شود. براي رهايي از اين موضوع بايد انتقال دانش و تكنولوژي از شركت‌هاي معتبر دنيا اتقاق افتد. هر چند در سال‌هاي گذشته بسياري از پروژه‌هاي صنعت نفت توسط شركت‌هاي معتبر دنيا اجرايي شده است اما به علت عدم مشاركت و حضور شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي مذكور، عمليات انتقال دانش فني رخ نداده است و همين موضوع خسارت زيادي را به كشور وارد كرده است. به همين دليل امروز شاهد آن هستيم كه دغدغه وزير نفت ايجادGCهاي بزرگ و حرفه‌اي در كشور هستند. چراكه توسعه و پيشرفت مي‌تواند از طريق اين نوع شركت‌ها محقق شود.
ضعف در برنامه‌ريزي كلان مديريتي - دومين عامل تاخير در پروژه‌ها ضعف در برنامه‌ريزي كلان مديريتي است. در كشور ما با تغيير مديران اولويت‌هاي كشور نيز تغيير مي‌كند و همين موضوع موجب مي‌شود كه پروژه‌ها در پاره‌اي از زمان‌ها متوقف شده و به جاي كسب منافع اقتصادي موجب زيان ملي و بنگاهي نيز مي‌شود.
بحران تامين مالي - سومين عاملي را كه مي‌توان در تاخير پروژه‌ها برشمرد مشكلات تامين مالي است. وابستگي شركت‌هاي پيمانكاري به منابع دولت به عنوان كارفرما و ساختار نامناسب مالكيت پروژه‌ها موجب شده است كه به محض كمبود منابع توسط دولت و توان مالي اندك شركت‌هاي پيمانكاري اين تاخيرات زياد را منجر شود. سهيم شدن مجريان پروژه در درآمد نهايي و ترغيب نهاد‌هاي مالي براي سرمايه‌گذاري و ايجاد روش‌هاي جديد تامين مالي مي‌تواند اين عامل را كمرنگ كند.
دستيابي به دانش طراحي- عامل ديگري را كه مي‌توان در تاخير پروژه‌ها حائز اهميت دانست دانش طراحي و مهندسي پايه است. اغلب پروژه‌هاي اجرا شده توسط شركت‌هاي خارجي با استانداردهاي تجهيزاتي خارجي طراحي شده است و اكنون بسياري از آنها به صورت كپي از سوي پيمانكاران ايراني اجرا مي‌شود، در ضمن در بسياري موارد دانش فني اين پروژه‌ها بايد خريداري شود.
اگرچه موارد ديگري نظير كمبود نيروي انساني ماهر و وجود قوانين دست و پا گير و غير شفاف نيز در طولاني شدن فرآيند اجراي پروژه‌ها موثر است اما بايد گفت در حال حاضر و با توجه به شرايط فعلي كشور، شركت‌هاي ايراني در شرايط تحريم توانسته‌اند قابليت‌هاي خود را به كارفرمايان عرضه كنند اما راه طولاني را پيش رو دارند كه بتواند ضمن رفع نياز داخل گوشه‌چشمي نيز به بازار خارج داشته باشند.
بدون شك بررسي امكانات و توان فني و مهندسي پيمانكار قبل از واگذاري پروژه و تامين منظم مالي آن مي‌تواند درصد تاخيرها را به مراتب كاهش دهد و فضا را براي بزرگ‌تر شدن پيمانكاران داخلي فراهم كند.