رييس‌جمهور
لايحه تعيين تكليف سهام عدالت را امضا كرد
تغييرات پيش‌بيني شده براي سهام عدالت 49ميليون نفر سرانجام به امضاي رييس‌جمهور رسيد تا پس از گذشت بيش از ۱۰ سال، سرانجام تكليف برگه‌هاي سهام‌شان مشخص شود. خبري كه جمعيت حدود 48 ميليون نفر از مشمولين منتظر شنيدن آن هستند تا پس از گذشت بيش از 10 سال، سرانجام تكليف برگه‌هاي سهام‌شان مشخص شود. خبر امضاي لايحه آزادسازي سهام عدالت صبح ديروز در حالي منتشر شده است كه با ارزشي معادل 100 هزار ميليارد تومان اين لايحه به لحاظ ارزش بزرگ‌ترين لايحه دولت و با وجود حدود 48 ميليون سهامدار، يكي از بزرگ‌ترين جامعه‌هاي هدف را دربرمي‌گيرد و هنوز از جزييات اين لايحه اطلاعات كاملي در دست نيست. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد با امضاي رييس‌جمهور بر لايحه آزادسازي، اين لايحه چه زماني بخت و اقبال طرح در مجلس تازه تاسيس دهم را پيدا مي‌كند و به مراحل اجرايي مي‌رسد؟ و آيا اين لايحه مي‌تواند توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم، ايجاد درآمد دراز مدت براي خانواده‌هاي كم‌درآمد، كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع اقتصادي، انساني و فناوري، كاستن از بار مسووليت و مديريت دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال كه از عمده اهداف طرح توزيع سهام عدالت در كشور است را در پي داشته باشد يا نه!؟
پيش از اين درباره اصلاحات مورد نظر دولت در لايحه ابلاغ شده آمده بود كه 52درصد از سهام برخي از شركت‌هاي سود ده پرتفوي مزبور حذف شده و بخشي از سهام دولت از شركت سيمان بوشهر به سهام عدالت اضافه شود. اگرچه در اين مصوبه آمده است برخي از اين اصلاحات به دليل مغايرت بندهاي قانون سهام عدالت صورت گرفته است اما برخي تحليلگران معتقدند حذف بخشي از سهام شركت‌هاي سودده از سهام عدالت و نگه داشتن آن دست دولت در جهت جبران بخشي از هزينه‌هاي دولت در سال جاري انجام شده است. طبق جزييات منتشر شده، 10 درصد از سهام بانك ملت، 5درصد از سهام شركت ملي مس ايران، 16درصد از سهام پالايش نفت اصفهان و 21درصد از تعدادي از شركت‌هايي كه تصويب‌نامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است. سهام عدالت سبدي متشكل از سهام شركت‌هاي سودده كشور براي تخصيص به اقشار متوسط و كم‌درآمد بوده است و از ابتدا اين سهام با هدف پرداخت و توزيع بخشي از سود اين شركت‌ها بين افراد مورد نظر دولت به مردم واگذار شد و طي چند مرحله واگذاري در حال حاضر 49 ميليون نفر از مردم كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شود، سهام عدالت را دريافت كرده‌اند.
سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به‌عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد. اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدي‌نژاد اين ماده را از سال 85 عملياتي كرد. حكم واگذاري سهام شركت‌هاي سودده در ميان هفت دهك كم‌توان بود ولي آنچه اجرا شد فاصله عميق با اهداف داشت. سهام عدالت براي دو دهك اول جامعه كه زيرمجموعه بهزيستي، كميته امداد و اقشار مستضعف بودند با 50 درصد تخفيف تخصيص داده شده و 50 درصد مابقي از محل سود پرداختي اين سهام قرار بود تسويه و تا پايان سال 94 تعيين تكليف شود. اما در سال‌هاي گذشته به جز سال‌هاي 85 و 86 كه سود اندكي به صاحبان سهام پرداخت شد، هيچ پرداختي صورت نگرفت.