دولت و چالش گريز از مركز
اكنون درسايه فضاي همدلي و وفاق ايجاد شده بين دولت و مجلس و همچنين انتظار كاهش كارشكني‌‌هاي افراد تندرو در مجلس، انتظار طبيعي از رييس‌جمهور، اقدام به آرايش جديد در كابينه و به تبع آن تقويت نمايندگان عالي دولت مركزي در استان‌ها و شهرستان‌ها و در نهايت توجه جدي به رفع مشكلات موجود در نظام اداري اقصي نقاط كشور است كه شديدا نياز به بازسازي و تحول دارد. اگرچه در اين برهه از زمان تحكيم پايه‌هاي دولت در سراسر كشور و پايان دادن به قانون‌گريزي برخي نيروها و افراد، اولويت دارد اما نبايد فراموش شود كه نظام اداري در دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به‌شدت آسيب ديده و اجراي منويات دولت در برخي نقاط كشور با مشكل روبه‌رو است. لذا سزاوار است نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس با تقويت قدرت اجرايي دولت آنگونه كه صلاح مي‌دانند موجبات رضايت‌مندي و خشنودي مردم را در همه نقاط كشور فراهم سازند. به‌ويژه اينكه برخي نمايندگان تندرو در مجلس دهم حضور ندارند و در جهت كاهش وزن دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها چه در ارتباط با ساير قوا و چه مانع‌تراشي بر سر راه اعمال منويات دولت مركزي، حركت خواهند كرد...
همان‌گونه كه رييس دولت به‌درستي مشاوري در امور مليت‌ها و اقوام برگزيده‌اند بايد مشاوري امين، توانا و كاردان را براي ايجاد هماهنگي بيشتر ميان نمايندگان دولت در استان‌ها با يكديگر و با دولت مركزي انتخاب يا حداقل چنين حوزه‌اي را در زيرمجموعه معاونت پارلماني رياست‌جمهوري ايجاد كند. وجود معضلات در شهرستان‌ها افزون بر بيكاري و تامين حداقل معيشت كه مردم سراسر كشور با آن دست‌به‌گريبان هستند، مانند تامين امنيت سياسي و اقتصادي، مهاجرت روزافزون مردم به ساير مناطق، عدم تخصيص بهينه بودجه‌هاي آباداني و اشتغال‌زايي، مشكلات مختلف ناشي از حاشيه‌نشيني‌ها، قاچاق‌ها، خودكشي‌ها، جا ماندن از تحصيل و در يك‌كلام حس طردشدگي در برخي شهرها، روستاها و مناطق با شدت و ضعف متفاوت، لزوم توجه جدي‌تر به اين حوزه‌ها را مي‌طلبد كه دولت بايد با تلاش مضاعف درصدد رفع آنها برآيد.