«اعتماد» بررسي مي‌كند
آيا گره مسائل آموزش و پرورش به دست وزير باز مي‌شود؟
گروه صفحه مدرسه «اعتماد»: در دولت يازدهم بي‌ترديد آموزش و پرورش به نسبت ساير وزارتخانه‌ها پرالتهاب‌تر بوده است چرا كه در همان آغاز راه محمدعلي نجفي وزير محبوب و مقبول فرهنگيان از سد مجلس اصولگراي نهم عبور نكرد و سپس روحاني به سراغ كسي رفت كه براي جايگزين شدن فردي مانند نجفي فاصله زيادي داشت؛ كسي‌كه هرچند آموزش و پرورشي است و تمام عمر خود را در دستگاه تعليم و تربيت سپري كرده اما به جز سه ماه سرپرستي اين وزارتخانه آن هم در دوره احمدي‌نژاد ساير تجربه‌هاي مديريتي او در سطح معاونت و مديركلي آموزش و پرورش بوده است و در تمام دوران به سبك محافظه‌كارانه شهرت داشته و مديريت مي‌كرده است. ازجمله التهابات ديگر اين وزارتخانه اعتراضات صنفي معلمان در نيمه دوم سال 93 و نيمه اول سال 94 بود كه منجر به بازداشت و زنداني شدن تعدادي از فعالان و مسوولان تشكل‌هاي صنفي شد و در ادامه استيضاح نافرجام علي‌اصغر فاني آخرين برگ مجلس در رويارويي با دولت يازدهم وزارت آموزش و پرورش بود.
حال اين وزارتخانه و وزير آن در شرايطي كه مجلس دهم آغاز به كار كرده است و زمزمه‌هاي ترميم كابينه به گوش مي‌رسد در معرض نقد و نظر كنشگران حوزه سياسي و صنفي است. در اين راستا جلسات متعددي تشكيل شده و در رسانه‌ها گمانه‌زني‌هاي زيادي صورت گرفته است اما در كنار مخالفت‌ها يا موافقت‌ها با تغيير وزير آموزش و پرورش زاويه مهم‌تر اين است كه آيا مسائل آموزش و پرورش را بايد از دريچه وزير نگريست يا اينكه در شرايط فعلي چه كسي و با چه ويژگي‌هايي مي‌تواند سكاندار اين وزارتخانه باشد؟
ريشه اين دشواري‌ها را بايد فراتر از وزير و وزارتخانه ديد
محمدرضا نيك‌نژاد، كارشناس آموزش و پرورش و فعال رسانه‌اي با اشاره به پيشينه آموزش و پرورش در ايران، به خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني و خبري جماران گفته: «آموزش و پرورش ايران، از نخستين سال‌هاي پايه‌گذاري، دچار گرفتاري‌هاي ساختاري و ريشه‌داري بوده است. با پيشرفت‌هاي جهاني و پيچيدگي‌هاي آن، نه تنها گشايشي در آنها ديده نشده است، بلكه هر روز بر دشواري‌هاي آن افزوده مي‌شود.» ريشه اين دشواري‌ها را، بايد فراتر از وزير و وزارتخانه ديد؛ گرچه ويژگي‌ها و توانايي‌هاي فردي و گروهي مي‌تواند در كوتاه‌مدت و به شكل زودگذر از دشواري‌ها بكاهد، اما در درازمدت، گرفتاري‌ها همچنان پا بر جا خواهند بود.
نيك‌نژاد با بيان اينكه بررسي كارنامه تيم وزارتي آموزش و پرورش دولت يازدهم، همزمان با زمزمه‌ها براي كنار گذاشتن اين تيم، نيازمند بررسي ريشه‌دارتري از شخص و شخصيت وزير و همكارانش است، چنين اظهارنظر كرده كه «بايد بسياري از دشواري را فراتر از وزير و وزاتخانه ديد. گماني نيست كه اين بررسي، نيازمند نقد نگاه حاكميتي به آموزش و پرورش است. حاكميت به معناي همه نهادهاي سياسي، نظارتي و حاكميتي مانند دولت، مجلس، قوه قضاييه، نهادهاي زير نظررهبري و نهادهاي تصميم ساز و تصميم‌گير؛ مانند مجمع تشخيص و شوراهاي عالي و از آن ميان انقلاب فرهنگي و آموزش و پرورش و... است.»
ارتباط خوب با تشكل‌هاي صنفي، برجسته‌ترين ويژگي وزارت فاني
نيك‌نژاد با اشاره به ارتباط فاني با فعالان صنفي و رسانه‌اي معلمان، گفت: «درخورترين ويژگي تيم وزارتي، برقراري رابطه‌اي بسيار بهتر با كنشگران صنفي و تشكل‌هاي معلمي بود؛ نسبت به دولت‌هاي پيشين. از نخستين ماه‌هاي سكانداري وزير، تشكل‌هاي فرهنگيان ديدارهاي كم و بيش منظمي با بخش‌هاي گوناگون وزارتخانه داشتند و تا اندازه‌اي، دلنگراني‌هاي صنفي را به گوش تيم وزارتخانه مي‌رساندند.» «گرچه به اين ديدارها و دستاوردهايش، نقدهاي جدي وارد است، اما مي‌توانست و مي‌تواند، آغازگاه خوبي براي نهادهاي مدني، صنفي باشد تا نقش واسطه‌اي خويش، ميان بدنه فرهنگيان و قدرت را به انجام رسانند و پل كارآمدي باشند براي بهسازي آموزش.»
نقد وزراي سابق
رضا نهضت از كارشناسان آموزش و پرورش در يادداشتي مي‌نويسد: اين روزها و با روي كار آمدن مجلس جديد، سخن از تغيير برخي وزرا در سال پاياني دولت يازدهم مي‌رود. در اين بين، نام علي‌اصغر فاني، پاي ثابت همه اين گمانه‌زني‌ها بوده است. جالب اينكه دو نفر از وزراي سابق آموزش و پرورش، كه به دولت نزديك‌اند، صريحا از عملكرد آموزش و پرورش انتقاد كرده‌اند. محمد علي نجفي، كه از او به عنوان يكي از جانشينان فاني نام برده مي‌شود، عملكرد مالي تيم فاني را زير سوال برده و مرتضي حاجي، خواستار تغيير برخي معاونان فاني شده است.
از فحواي سخنان حاجي، مي‌توان دريافت كه انتقادي جدي، به عملكرد معاون پشتيباني دارد و خواستار تغيير وي است. وي در بخش ديگري از يادداشت خود مي‌آورد: بايد منتظر بود و ديد كه آيا فاني، معاونش را كه معتمد اصلي او است، بر كنار خواهد كرد؟ به نظر مي‌رسد با اين كار، شايد بتواند نظر بخشي از دولت را براي ماندن جلب كند؛ اما بايد توجه داشت كه عملكرد فاني را، نبايد در حوزه مالي وي تقليل داد. به غير از ضعف مالي، راهبردهاي نادرست برنامه‌هاي فاني، آموزش و پرورش و به خصوص مدارس دولتي را بيش از پيش تضعيف خواهد كرد و همين امر، تغيير وي را ضروري مي‌نمايد.
وزارت آموزش و پرورش براي تربيت مديران خوشفكر، خلاق و مبتكر دست به كار شود
رضا نهضت در جايي ديگر با طرح اين پرسش كه اتاق فكر آموزش و پرورش كجاست؟ مي‌نويسد: براي بزرگ‌ترين دستگاه اجرايي كشور كه بالاترين سطح تماس حاكميت را با مردم همين وزارتخانه دارد، چه مجموعه‌اي توليد فكر مي‌كند؟ توليد فكر نمي‌تواند توسط بدنه اجرايي اين وزارتخانه صورت گيرد چون به دليل وابستگي به وزير و مديران ارشد، دچار سوگيري و تعريف و تمجيد خواهند شد. آموزش و پرورش نياز به فعال‌سازي و بازمهندسي ظرفيت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و البته رفع كاستي‌هاي آن دارد كه هم از رديف بودجه و هم از ساختار مصوب برخوردار است.
وزارت آموزش و پرورش در اين مورد واقعا فرصت‌سوزي كرده است. آموزش و پرورش فاقد مركزيتي براي رصد دايمي تحولات نظري، فناوري‌ها و روش‌هاي نوين آموزشي در حيطه تعليم و تربيت است. نقش وزير در به حركت انداختن پيكر عظيم‌الجثه آموزش و پرورش خيلي مهم است اما همه مولفه‌ها در شخص او خلاصه نمي‌شود. چون؛ به همان نسبت كه آموزش و پرورش نياز به وزراي مقتدر و فكور دارد، به همان نسبت هم به كارشناسان مجرب و مديران مياني فكور و پيگير و نيز همراهي‌هايي در داخل و خارج از دستگاه مانند صداوسيما و مجلس نياز است. اگرچه عموم كارشناسان معتقدند يك وزير قوي، پرتحرك و مدير مي‌تواند بسياري از چالش‌ها را مرتفع سازد. آموزش و پرورش با فرسودگي مديريتي مواجه است. بخش بحراني اين مساله مربوط به سال‌هاي آينده است كه ناگزير با كنار رفتن مديران سالخورده، مديران كيفي براي جايگزيني تربيت نشده‌اند. وزارت آموزش و پرورش بايد از هم اكنون، براي تربيت دست‌كم ۱۰۰ مدير خوشفكر، خلاق و مبتكر براي سطوح مياني و ارشد دست به كار شود.
تغييرات وزير آموزش و پرورش در كابينه‌هاي پس از انقلاب
در پي خروج پنج عضو كابينه و ورود آنها به شوراي انقلاب كه در تاريخ ۳۱ تيرماه ۱۳۵۸ به وقوع پيوست، در ششم مهرماه ۵۸ وزيران جديد كابينه بازرگان معرفي شدند كه در تغييري و پس از استعفاي دكتر شكوهي محمدعلي رجايي به عنوان كفيل وزارت آموزش و پرورش معرفي شد وكار خود را آغاز كرد. اما اين علي اكبر پرورش بود كه در كابينه رجايي و باهنر بر كرسي وزارت آموزش وپرورش تكيه زد و در كابينه اول موسوي هم ابقاشد اما در كابينه دوم رضا اكرمي جاي او را گرفت. در كابينه هاشمي وزارت آموزش و پرورش بدون تغيير ماند و محمدعلي نجفي اين كرسي را در
اختيار داشت.
كابينه خاتمي دو وزير را به خود ديد؛ ابتدا مظفر و در دور دوم حاجي مسووليت وزارتخانه آموزش و پرورش را بر عهده داشت اما اين كابينه احمدي‌نژاد بود كه صندلي اين وزارتخانه را دست به دست بين فرشيدي، علي احمدي و حاج بابايي چرخاند حالا هم افكار عمومي و رسانه‌ها منتظرند تا ببينند آيا تغيير كابينه در دولت يازدهم شامل آموزش و پرورش هم مي‌شود يا نه. در كل هاشمي با دو تغيير باثبات‌ترين كابينه و احمدي‌نژاد با 16 تغيير بي‌ثبات‌ترين كابينه را داشته است كه از بي‌ثباتي كابينه او آموزش و پرورش با سه بار تغيير بيش از ساير دستگاه‌ها آسيب ديده است.
دولت مي‌توانست عملكرد بهتري در بخش آموزش و پرورش داشته باشد
محمدعلي نجفي، وزير اسبق آموزش و پرورش در گفت‌وگويي با يكي از رسانه‌ها در پاسخ به پرسشي پيرامون ارزيابي از عملكرد دولت يازدهم در حوزه آموزش و پرورش گفته بود: ارزيابي من مهم نيست. مهم اين است كه ارزيابي گروه‌هاي ذي‌نفع نسبت به عملكرد ايشان چيست. منظور از گروه‌هاي ذي نفع در وهله اول معلمان هستند كه بايد ديد فضاي موجود در بين اين صنف نسبت به كاركرد وزير خودشان به چه صورت است؛ مثبت است يا منفي. گروه دوم اولياي دانش‌آموزان هستند كه مستقيما با عملكرد آموزش و پرورش و نتايج كار اين وزارتخانه درگيرند و گروه سوم خود دانش‌آموزان هستند كه نظرشان نسبت به اقدامات آموزش و پرورش حايز اهميت است و اينكه اصلا يك دانش‌آموز از اينكه به مدرسه مي‌رود لذت مي‌برد يا اينكه با بي‌ميلي و دشواري تحصيل مي‌كند، مهم است. گروه چهارم كارشناسان فرهنگ و تعليم و تربيت هستند كه بايد در اين موردنظر بدهند. اما در مجموع من فكر مي‌كنم عملكرد دولت در بخش آموزش و پرورش مي‌توانست بهتر از اينها باشد كه در طول دو و نيم سال گذشته انجام شد. ببينيد ما در همين سال 94، 26هزار ميليارد تومان از بودجه دولت را صرف هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش كرديم.
اين واقعا رقم بالايي است. من براي اينكه يك ديدي نسبت به اين عدد پيدا شود اينگونه توضيح مي‌دهم كه كل بودجه هزينه‌اي دولت در سال 94، حدود 180 هزار ميليارد تومان بوده است. 26 هزار ميليارد تومان يعني حدود 15درصد كل. يعني اگر 27 هزار ميليارد بود دقيقا مي‌شد 15درصد كل. يعني دولت 15درصد از كل هزينه‌هاي جاري را به آموزش و پرورش اختصاص داده است آن هم توسط دولتي كه مشكلات بزرگي مثل هزينه‌هاي بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها، هزينه‌هاي نيروي انتظامي و نظامي بر دوشش است. مثلا فرض كنيد براي نيروهاي نظامي و انتظامي حداقل بايد حدود 15 الي 20درصد بودجه دولت صرف آن بخش مي‌شده است. در سال گذشته در ارتباط با بهداشت و درمان و بيمه‌هاي سلامت شما ببينيد دولت چه رقم بزرگي را هزينه كرده است، بنابراين 15 درصد بودجه كه صرف آموزش و پرورش شده واقعا حداكثر توان دولت در اين بخش بوده است، البته من مي‌پذيرم كه هنوز هم كمبودها خيلي زياد است و من خودم اين موضوع را به آقاي رييس‌جمهور گفتم كه واقعا من شرمنده مي‌شوم در پيشگاه معلمان وقتي به جمع آنها مي‌روم. خب معلمان نسبت به بنده لطف دارند و دعوت مي‌كنند كه در جمع آنها صحبت كنم. در آن مجامع مثلا وقتي معلمان مي‌گويند ما از مهرماه سال گذشته تاكنون حق‌التدريس‌هاي‌مان پرداخت نشده است، پاسخي قانع‌كننده براي اين مساله ندارم كه به آنها بدهم. از يك طرف هم مي‌بينم كه دولت چه سعي وافري براي حل مشكلات آموزش و پرورش داشته است. من فكر مي‌كنم مديريت منابع مالي در آموزش و پرورش خيلي مهم است و با وجود اينكه دولت 26 هزار ميليارد تومان هزينه كرده اين كار به خوبي صورت نگرفته است. خب اين اتفاق نشان مي‌دهد كه ضعف‌هايي در سيستم مديريت منابع مالي آموزش و پرورش وجود دارد. در مجموع به نظر من دولت مي‌توانست عملكرد بهتري در بخش آموزش و پرورش داشته باشد. ان‌شاء‌الله در سال جاري شاهد اين عملكرد بهتر خواهيم بود.