فيش‌هاي حقوقي 485 و 686 ميليوني در دو دولت

تعطيلات آخر هفته با رد و بدل شدن دو فيش حقوقي در فضاي مجازي سپري شد. يك فيش حقوقي براي سال 89 با مبلغ 485 ميليون تومان بود و ديگري مربوط به سال گذشته و با مبلغ 57 ميليون تومان. اولي مديرعامل يكي از بانك‌ها در دولت محمود احمدي‌نژاد بوده است و ديگري رييس  يكي از صندوق‌ها در دولت حسن روحاني. بازي منتقدان و هواداران حسن روحاني حالا به رو كردن برگه‌هاي فيش‌هاي حقوقي رسيده است. پس از دو خبر از حقوق‌هاي نجومي مديران يكي از بانك‌ها و يكي از شركت هاي بيمه‌اي اين‌بار نوبت به اين رسيد كه يك فيش حقوقي از دولت سابق رو شود. فيش حقوقي با 29 ميليون تومان دريافتي ماهانه و 458 ميليون تومان كارانه براي سه ماه از فعاليت در كسوت مديرعامل. چند ساعتي از انتشار اين فيش حقوقي كه به نظر پاسخي به منتقدان دولت براي فضاسازي در مورد حقوق‌ها مي‌رسيد نگذشته بود كه اين‌بار يك فيش حقوقي ديگر رو شد. اين‌بار خبري از تصوير فيش حقوقي نبود اما خبرگزاري تسنيم كه منتشر‌كننده اين خبر است مدعي بود اسناد و مداركي از وضعيت حقوقي رييس، قائم مقام و اعضاي هيات‌مديره اين صندوق دارد كه نشان مي‌دهد اين افراد حقوق‌هاي نامتعارفي گرفته‌اند. بازي با برگ «فيش‌هاي حقوقي مديران» حالا دوطرفه شده است و شايد بهترين دستاورد براي تاثيرگذاري هر دو طرف بر افكار عمومي در شرايط يك سال مانده به انتخابات رياست‌جمهوري باشد.
از فيش‌هاي حقوقي تا قانون
خبرگزاري تسنيم در خبري كه منتشر شده و هنوز مورد تاييد رسمي قرار نگرفته است مدعي شده كه «رييس هيات عامل از فروردين تا اسفند سال 94 به‌طور ميانگين، 57 ميليون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از اين صندوق دريافت كرده است؛ به‌عبارت ديگر مديرعامل در سال گذشته جمعا حدود 686 ميليون تومان بابت حقوق صندوق [...] گرفته است». اين خبرگزاري در ادامه اطلاعات خود آورده است كه رييس اين صندوق «300 ميليون تومان نيز تسهيلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دريافت كرده است» همچنين در ادامه تاكيد كرده‌اند كه در اين فيش‌هاي حقوقي «مزد شغل، مزد سنوات نهايي، حق پست نهايي، حق اولاد، حق مسكن، حق خواروبار، حق شيفت، حق تلفن همراه، اضافه كار، اياب و ذهاب، يارانه غذا، هزينه پزشكي، هزينه‌هاي دندانپزشكي، يك‌سي‌ام پرداختي، اعياد، بهره‌وري سه‌ماهه، كمك‌هزينه اوقات فراغت فرزندان، كمك‌هزينه خريد لباس، كمك‌هزينه خريد كتاب، كمك‌هزينه سفر، كمك‌هزينه ورزش، كمك‌هزينه تحصيلي و پاداش» از عناوين اين فيش‌هاي حقوقي است. اما بند «و» اساسنامه صندوق، تعريف ديگري از شرايط مالي اين صندوق دارد. بر اين اساس «براي حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيات‌نظارت با تركيب رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. همچنين بر اساس تبصره اين بند «رسيدگي به صور‌ت‌ها و گزارش‌هاي مالي صندوق و تهيه گزارش‌هاي موردي و ادواري براي هيات امنا و مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق» از جمله وظايف اين هيات‌نظارت است. همچنين اين هيات در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد.» نكته ديگري كه در اين ميان وجود دارد آن است كه آيين‌نامه مزد و مزاياي صندوق نيز در سال 90 و در زمان دولت دهم به تصويب رسيده كه در ادامه سريال فيش‌هاي حقوقي اين‌بار نوبت به اين صندوق راهبردي دولتي رسيده است كه سه نهاد مهم يعني «سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور »كه تركيبي از نهادهاي نظارتي مهم كشور هستند بر آن نظارت داشته و دارند اما خبري از اعلام تخلف از سوي اين سه نهاد نشده است. اما برگه فيش حقوقي ديگري كه در اين چند روز در فضاي مجازي منتشر شده مربوط به مديرعامل وقت يكي از بانك‌ها در دولت دهم بوده است. براساس فيش حقوقي كه منتشر شده كارانه سه ماه اين مديرعامل وقت دولت سابق رقمي در حدود 485 ميليون تومان بوده كه براساس ارزش پولي آن زمان نزديك به چهار ميليارد تومان حالا است. بازي فيش‌هاي حقوقي همچنان ادامه دارد. فيش‌هاي حقوقي كه اكثر آنها بر اساس قوانين دولت سابق در حال پرداخت بوده است و مشخص نيست كه دولت قدمي در راستاي اصلاح آنها خواهد برداشت يا نه؟