وزير دادگستري:
حقوق‌هاي 30 ميليوني براي برخي دستگاه‌ها عادي شده بود
بحث «فيش‌هاي حقوقي» هرچند با بيانيه رييس‌جمهور تا حدودي فروكش مي‌كند، اما باز هم محل پرسش است؛ سوالاتي كه اين‌بار كسي را مخاطب قرار مي‌دهد كه روزي رياست يكي از سازمان‌هاي نظارتي را برعهده داشت. مصطفي پورمحمدي كه مدت‌ها پيش گلايه‌مندي خود را از رسانه ملي بابت عدم انتشار سخنانش به دليل سياسي خواندن افشاي تخلفات بانكي اعلام كرد، بار ديگر ميهمان صدا و سيما شد، آن هم در شبي كه ديگر خبري از مجوز ندادن‌ها به افشاگري‌ها نبود. وزير دادگستري با آبروي نظام خواندن فيش‌هاي حقوقي، ماندن اينگونه اتفاقات در نظام را باعث «بي‌آبرويي» خواند و از آن به عنوان بحث محوري و زيرساختي ياد كرد. وزير دادگستري اكنون از دست نهادي شاكي است كه خود روزي سكاندار آن بود. سازمان بازرسي كل كشور كه اين چند روز، همواره در مظان اتهام قرار داشت از سوي پورمحمدي هم متهم مي‌شود؛ متهم به اينكه بايد هشدار مي‌داد و نداد. وزير دادگستري اما همچون ساير دولتمردان يازدهم از عزم دولت براي برخورد با اين اتفاقات مي‌گويد؛ عزمي كه در آن اعلام «خط قرمزي براي هيچ مديري قايل نيستند». حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي بحث فيش‌هاي حقوقي را مربوط به امروز ندانست و حتي كمترين درصد از آن را به اين دولت اختصاص نداد. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه يك روز هم نگفته‌ايم كه پاك هستيم و مبرا، تصريح كرد: «بحث حقوق‌ها حرف امروز نيست؛ متاسفانه در طول ساليان شكل گرفته و دو - سه درصدش هم به اين دولت نمي‌رسد. ما مفاسد بزرگ داشتيم و ذهن همه درگير مبارزه با آن بوده است». وزير دادگستري با ابراز تاسف از اين اتفاق و با اشاره به اينكه تلقي ما نبود كه چنين حقوق‌ها و پرداخت‌هايي وجود دارد، گفت: «البته برخي حقوق‌هاي 30 ميليوني براي برخي دستگاه‌ها روال عادي شده بود و ما عذرخواهي مي‌كنيم و حتما در اين مقوله غفلت داشته‌ايم».
بايد «هشدار» مي‌دادند كه ندادند
پورمحمدي به وظايف دستگاه‌هاي كنترل نظارتي اشاره و تاكيد كرد: «اين دستگاه‌ها بايد هشدار مي‌دادند كه ندادند و ما تا موضوع را متوجه شديم حساس شديم زيرا اين موضوع آبروي نظام است و اگر اين اتفاقات در نظام بماند بي‌آبرويي است. ما بايد قاطعانه با اين موضوع برخورد كنيم و آن را اصلاح كنيم تا تكرار نشود». وزير دادگستري با بيان اينكه «امروز خوشحاليم كه از پرونده‌هاي ده‌ها و هزاران ميلياردي خبري نيست»، گفت: «آنقدر مردم ما به حقوق‌هاي 50 الي 60 ميليوني حساس شده‌اند و اين براي ما دستاورد بزرگي است». پورمحمدي در ادامه به رقم نجومي فرار مالياتي در كشور اشاره كرد و گفت: «امروز ما 70 هزار ميليارد تومان ماليات در كشور مي‌گيريم با اين حال طبق نظر كارشناس‌ها معادل همين رقم فرار مالياتي داريم. لذا كشور بايد بسيج شود تا جلوي كساني كه فرار مالياتي دارند را بگيرد». پورمحمدي تصريح كرد: بايد در بحث فيش‌هاي حقوقي پول‌ها را برگردانيم البته ما با مشكلات زيادي داريم و بسياري از پول‌ها طبق قانون گرفته شده است. ما كه عزم مبارزه با فساد را داريم بايد به بحث فيش‌ها توجه مي‌كرديم.
هيچ خط قرمز و حريمي براي كسي قايل نيستيم
وزير كشور با بيان اينكه «بخشي از حقوق‌هاي نجومي عادي بوده است»، گفت: «فرهنگ عذرخواهي در دولت وجود دارد و ما هم بابت فيش‌ها متاسفيم. ما خدا را شكر مي‌كنيم كه اين اتفاق افتاد تا دولت بتواند فارغ از ضابطه‌ها فضايي را كه ايجاد شده نظم دهد. اكنون اين اتفاق با وجود بدي‌ها و زشتي‌هايي كه دارد دولت از آن استقبال كرده و مي‌كند». وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه هيچ خط قرمز و حريمي براي كسي قائل نيستيم و يك روز هم نگفتيم كه ما پاكيم و همه مبرا هستيم، درخصوص صحبت‌هاي چند روز گذشته در مورد فشار يكي از مسوولان و منتسبان به رييس‌جمهور در انتصاب يكي از مديران متخلف و دارنده فيش‌هاي نجومي در بانك رفاه گفت: «اگر توصيه‌پذيري شده بايد جوابگو باشند و اگر فساد و سوءاستفاده‌اي صورت گرفته بايد يقه او گرفته شود. افراد با نفوذ بايد سعي كنند براي افراد پرونده‌دار توصيه‌اي نكنند و اگر مالي برده و خرده شده بايد به دادگاه برود». وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر قوه قضاييه بخواهد با آن فردي كه توصيه‌گر انتصاب يكي از مديران فيش‌هاي نجومي بوده است برخورد كند و نظر دولت چيست؟ گفت: حتما آن شخص خط قرمز دولت نيست. ما خط قرمز نيستيم و نبايد باشيم و بايد در اتاق شيشه‌اي بنشينيم تا مردم بدانند چه مي‌كنيم. پورمحمدي با اشاره به ليست تكميلي دولت در رابطه با فيش‌هاي حقوقي نيز اظهار كرد: از جزييات ليست خبر ندارم.
دولت الان سپر بلا و خير شده است
وزير دادگستري با اشاره به اينكه در نامه رييس‌جمهور و معاون اول رييس‌جمهور آمده كه بنيان اين فيش‌ها فقط دولت نيست و خيلي دايره‌اي وسيع‌تر از دولت است و همه‌جا را پوشش داده است، گفت: دولت الان سپر بلا و خير شده و مسووليت پذيرفته كه از خودش شروع كند. پورمحمدي ادامه داد: «در لايحه اصلاحي كه به مجلس داده مي‌شود، حاوي نكاتي است كه مشاغل اداري و حرفه‌اي از هم جدا مي‌شوند به عنوان مثال يك متخصص ويژه نفتي كه حفاري مي‌كند حقوقش نبايد مثل من باشد و شرايط خاص خود را دارد. حقوق 15 ميليون توماني متعارف نيست.» پورمحمدي همچنين درباره هشدارهايي كه پنج سال گذشته درباره مفاسد اقتصادي گفته بود، اظهار كرد: «آن فيلم مربوط به يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني بود و مربوط به 20 ماه قبل است و به هيچ‌وجه جديد نيست. در آن برنامه پيرامون مسائل مرتبط با فساد صحبت شد و در يكي از جلسات غيرعلني مجلس در مورد پرونده سه هزار ميلياردي صحبت و به وضعيت نظام بانكي اشاره شد». وي افزود: «بسياري از موسسات بانكي قارچ‌گونه در حال رشد هستند و من در همان‌جا اشاره كردم كه پرونده فساد سه هزار ميلياردي آخرين پرونده نخواهد بود. در آن زمان به سرعت برچسب سياه‌نمايي به حرف‌ها زده مي‌شد. من در آن زمان كه رييس سازمان بازرسي بودم گزارشي را به نظام بانكي دادم. البته ناگفته نماند كه سازمان بازرسي طبق قانون فقط مي‌تواند گزارش ارسال و اعلام كند». پورمحمدي ادامه داد: «امروز نزديك 23 هزار شعبه بانك داريم و ديگر اين شرايط با گذاشتن يك مامور قابل رصد نيست. متاسفانه ما مي‌خواستيم اقتصاد بزرگمان را با سيستم سنتي اداره كنيم و دغدغه بزرگي به عنوان شفاف‌سازي وجود داشت كه خيلي به آن رسيدگي نشد. پورمحمدي در پايان گفت: «در حال حاضر شبكه مالياتي كنترل مي‌شود و شبكه گمرك سالم شده ولي در حد مطلوب نيست.»