سخنگوي دولت:
همه ما مشمول عنايات برخي منتقدين هستيم
نشست خبري سخنگوي دولت با ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده براي حل مشكل حقوق‌هاي نامتعارف آغاز شد؛ گزارشي كه با وجود همه گريزگاه‌هاي قانوني براي دريافت‌هاي نجومي، از سعي دولت در اصلاح مقرراتي حكايت مي‌كند كه مسبب همه بهره‌برداري‌هاي مديران از گذشته تا حال شده است. نوبخت با حضور در جمع خبرنگاران، اگرچه اين مقدار از دريافتي‌ها را در برابر پرداخت‌هايي كه دولت براي يكسان‌سازي حقوق كاركنان خود انجام داد، ناچيز مي‌داند اما با تاكيد بر حل آن، آماري از تعداد مديراني كه ماهانه حقوق‌هاي چند ده ميليوني دريافت مي‌كرده‌اند، مي‌دهد. براساس گزارشي كه نوبخت به نقل از رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام مي‌كند: اين افراد تعدادشان به 40 يا 50 نفر مي‌رسد و تنها سه درصد از جمعيت هزار نفري مديران دولتي را شامل مي‌شود. سخنگوي دولت در ادامه به مصوباتي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي براي مستثني كردن برخي از مقامات از قانون مديريت خدمات كشوري انجام گرفت، اشاره كرد و گفت: «در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضاي هيات علمي و قضات هيات‌هاي مستشاري، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري از اين قانون مستثني شده بودند». نوبخت با بيان اينكه در ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري سقف و كف دريافتي‌ها مشخص است، گفت: اينكه عده‌اي توانستند از اين مزايا استفاده كنند به دليل وجود مستندات قانوني بود كه آنها را از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كرد و طبق قانون خودشان توانستند از اين فرصت استفاده كنند و تا آنجا كه مي‌توانند، افزايش دهند. نوبخت تصريح كرد دولت به همين دليل برخورد با اين تيپ مديران را در دستور كار قرار داد و در اقدام اول شاهد عزل 13 نفر از بنگاه‌هاي اقتصادي بوديم كه اين بنگاه‌ها يا مرتبط يا بدون ارتباط با دولت بودند. سخنگوي دولت همچنين گفت: «دولت براي اينكه چه اقدامي صورت گيرد تا چنين موضوعاتي تكرار نشود به جاي اينكه تعدد قوانين داشته باشيم تا هر كس از آن به نوبه خويش استفاده كند همه را بايد در ذيل ماده قانون مديريت خدمات كشوري قرار داد كه در ماه آينده در مجلس مورد اصلاح قرار مي‌گيرد و اگر چه دولت منتظر اين اصلاحيه نمانده و براساس اختيارات خويش در شوراي حقوق و دستمزد ميزان دريافتي مديران و كاركنان كشور را تعيين كرد.»
روحيه دعوا نداريم
سخنگوي دولت با انتقاد از اقدامات غيراخلاقي برخي رسانه‌ها عليه دولت و به خصوص در مورد دستيار ويژه وي اظهار داشت: فقط ايشان (حسين فريدون) مشمول عنايات برخي منتقدين نيست بلكه همه ما در دولت مشمول اين عنايات هستيم . نوبخت با تاكيد بر اينكه ما روح ماجراجويي و دعوا نداريم و هر جا اشتباهي باشد خودمان را اصلاح مي‌كنيم، افزود: «عمده مباحثي كه اين روزها در مورد آقاي فريدون مطرح مي‌شود بحث ادامه تحصيل وي است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بيانيه و گزارش مشروحي در اين زمينه ارايه كرد. تمامي مسائل ديگر هم كه گمانه زني مي‌شود و همه را هم مي‌توانند به هم ارتباط دهند، مراجع نظارتي، قضايي و امنيتي كنترل مي‌كنند و هر چه نتيجه آن باشد ما تابع هستيم».
دريافتي مقامات سياسي
بايد كمتر از 10 ميليون تومان باشد
سخنگوي دولت با اشاره به جلسات برگزار شده در شوراي حقوق و دستمزد براي حل مشكل دريافت‌هاي نامتعارف گفت: مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري شامل اعضاي هيات علمي، قضات، نمايندگان مجلس و مراكز و موسسات غيردولتي و سازمان‌ها و شركت‌هايي كه زيرنظر رهبري هستند، بنياد مستضعفان، كميته امداد امام(ره)، ستاد اجرايي، شهرداري‌ها، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و هيات‌هاي مستشاري، ديوان محاسبات، صدا و سيما، بانك‌هاي دولت، بانك مركزي، بيمه ايران و شركت‌هاي دولت مشمول اين مصوبه قرار گيرند. از همه دستگاه‌هايي كه خارج از قانون مديريت خدمات كشوري بوده‌اند يا دستگاه‌هايي كه نمي‌خواهند مشمول قانون شوند نام برده و مشخص شده‌اند. دراين مصوبه اين مجموعه به دوبخش تقسيم شد، يك بخش كه در قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 71 آن تحت عنوان مقامات سياسي ياد شده‌اند از جمله روساي سه قوه، معاون اول رييس‌جمهوري، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان و معاونين رييس‌جمهوري و مقامات هم طراز، همه پرداخت آنان بايد كمتر از 10 ميليون تومان باشد. ساير مقامات و مديران كه جزو مقامات سياسي نيستند از جمله مديران كارخانجات و بنگاه‌ها مقرر شد خالص پرداختي آنها بعد از كسور قانوني از سه برابر سقف تعيين شده يعني تا حداكثر 18 ميليون و 900 هزار تومان دريافت كنند.
آيا هزينه تعرض به سفارت عربستان از فيش‌هاي حقوقي كمتر بود؟
نوبخت در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت بدون ترديد تعرض به سفارت عربستان را كه خسارت ملي براي ما به همراه دارد و چهره‌اي را كه در شأن ملت ايران نيست به جهان نشان مي‌دهد، تقبيح مي‌كند، گفت: «اين كار حتي باعث شد عربستاني كه به‌شدت در افكار عمومي به خاطر سوءمديريت در مساله حج تحت فشار بود، از فشار خارج شود. با چنين كارهايي به كساني كه به صورت غيرمعمول و غيرمنطقي و بي‌محابا به يك ملت بي‌دفاع مثل يمن حمله مي‌كنند، فرصت مي‌دهيم در عرصه‌هاي مختلف منافع ايران را مورد هدف قرار بدهند». وي با بيان اينكه چنين اقداماتي به منافع ملي لطمه مي‌زند و وقت ما را هم مي‌گيرد، گفت: برخي‌ها بسياري از خدمات را نمي‌بينند و همين موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف كه مقدار كم آن هم خوب نيست را از تريبون‌هاي مختلف در بوق و كرنا مي‌كنند. بايد از آنها پرسيد آيا هزينه چنين اقدامي از مساله فيش‌هاي حقوقي كمتر بوده است؟ به همين دليل دولت معتقد است كه بايد چنين افرادي به‌سزاي اعمال‌شان برسند.
امكان ندارد دولت قهرمان ملي خود را تحريم كند
نوبخت در ادامه درباره برخي تحليل‌ها كه گفته مي‌شود بنابر بر توصيه شماره هفت كارگروه اقدام مالي FATF دولت بنا دارد افرادي كه در قطعنامه 2231 شوراي امنيت تحريم شده‌اند مثل وزارت دفاع، سردار سليماني و برخي اركان سپاه را در داخل كشور هم تحريم كند، تاكيد كرد: «از خود شما مي‌پرسم آيا مي‌شود دولت يازدهم قهرمانان ملي خود و نهادهاي فعالش را در داخل كشور تحريم كند. امكان ندارد كه دولت يازدهم چنين كاري را انجام دهد».