دادستان تهران:
جابه‌جايي 800 ميليارد تومان در پرونده بانك ملت
دادستان تهران با اعلام اينكه موضوع پرونده بانك ملت جابه‌جايي 800 ميليارد تومان است، گفت: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده اما چند متهم در خارج از كشور به سر مي‌برند. به گزارش ايسنا، جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر نقش سرپرستان در امر تحقيقات و كيفرخواست‌هاي صادره و انتقاد از اينكه برخي كيفرخواست‌ها متناسب با پرونده‌ها نيست، اظهار داشت: كيفرخواست بايد با تحقيقات و اهميت پرونده متناسب باشد و با پرونده‌هاي واجد متهمان يا جرايم مهم كه تحقيقات آن در چند جلد صورت گرفته است، نمي‌توان با كيفرخواست چند سطري از دادگاه درخواست مجازات كرد. دادستان عمومي و انقلاب تهران مستند و مستدل بودن كيفرخواست به گونه‌اي كه مويد اهم موضوعات پرونده باشد را ضروري خواند و از سرپرستان خواست كه به ويژه در پرونده‌هاي مهم اقتصادي و مانند آن، بر امر تحقيق و صدور كيفرخواست نظارت كرده و كيفرخواست صادره به صورت تايپ شده به محاكم ارسال شود. دادستان تهران از صدور بخشنامه 11بندي در خصوص وظايف سرپرستان و قضات دادسرا در بازديد از زندان و ملاقات با زندانيان خبر داد كه به پيوست آن، فرم متحدالشكلي براي ثبت نتايج ملاقات با زندانيان توسط قضات ارايه شده است. طبق اظهارات او نكته مهم در اين بخشنامه، لزوم ادغام محكوميت‌هاي متعدد يك محكوم زنداني است كه با توجه به اختلاف نظر ميان نواحي دادسرا كه پرونده‌هاي زنداني را براي اجرا در اختيار دارند، از تعيين تكليف در اين خصوص خبر داد و گفت اگر محكوم در چند ناحيه از دادسرا پرونده محكوميت داشته باشد، دادسراي اجرا‌كننده آخرين حكم، وظيفه جمع‌آوري پرونده‌ها براي پيگيري ادغام احكام و صدور مجازات واحد توسط دادگاه را بر عهده دارد. دادستان تهران نظارت سرپرستان بر ميزان استفاده قضات از ظرفيت‌ها و تخفيف‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين را لازم دانست و اظهار داشت: اين نظارت‌ها موجبات توجه قضات به نهادهاي ارفاقي را فراهم مي‌كند. وي از مديران زندان‌ها خواست امكانات لازم را براي حضور قضات هر ناحيه تامين كنند تا زمينه ملاقات با زندانيان بيشتري فراهم شود.
سرنوشت چند پرونده اقتصادي
دادستان تهران بر اهميت اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از طرح پرونده‌هاي اقتصادي و جرايم بانكي تاكيد و به چند پرونده مهم در اين زمينه، از جمله پرونده بانك ملت اشاره كرد. جعفري دولت‌آبادي با اعلام اينكه موضوع اين پرونده جابه‌جايي 800 ميليارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده اما چند متهم در خارج از كشور به سر مي‌برند. دادستان تهران ضمن اعلام اينكه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي درخواست گزارش شده است، شكل‌گيري و رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را از مشكلات موجود براي مراجع قضايي خواند و از مراجع نظارتي از جمله بانك مركزي خواست كه با اتخاذ اقدامات پيشگيرانه، مانع تشكيل اين‌گونه پرونده‌ها شوند. جعفري دولت‌آبادي در خصوص يكي از اين پرونده‌هاي اقتصادي كه متهم آن پس از آزادي با وثيقه، مجددا بازداشت شد، گفت: اين متهم كه از بدهكاران بزرگ بانكي است، در قبال استرداد وجوه بانك با صدور قرار وثيقه آزاد شده بود اما با استنكاف از استرداد وجوه، به گونه‌اي كه وجوه مسترد شده از سوي وي صرفا 670 ميليارد تومان بوده موجب شد بازپرس به صدور قرار وثيقه اقدام كند كه منجر به بازداشت متهم شده است.
ابعاد تازه از «فساد بزرگ» بانكي به روايت «تسنيم»
جزييات تازه از «فساد بزرگ بانكي» حكايت از حضور دو زن در اين پرونده دارد كه حدود ۶۰۰ ميليارد تومان از پول بيت‌المال را با خود از كشور خارج كرده‌اند و اكنون متواري هستند. به گزارش تسنيم، «فساد بزرگ» بانكي كه چند روز بيشتر از اعلام دستگيري اعضاي آن توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نمي‌گذرد ظاهرا متهمان زني هم دارد كه متواري شده‌اند. در اين پرونده در نخستين گام، علي رستگار سرخه‌اي، مديرعامل معزول بانك ملت و معاون بين‌الملل وي در اين بانك از سوي سپاه دستگير شدند. ضمن آنكه طبق اعلام سخنگوي دستگاه قضا علاوه بر رستگار سرخه و معاونش، دو نفر ديگر هم بازداشت هستند و عده ديگري نيز تحت تعقيبند. محسني‌اژه‌اي مي‌گويد: «در اين پرونده چهار نفر بازداشت هستند و تعداد ديگري هم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند كه برخي از آنها خارج از كشور هستند. اين پرونده كه در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالي تشكيل شده است اما صرفا مربوط به بحث دريافت حقوق‌هاي نامتعارف نيست.» شنيده‌ها حكايت از حضور دو زن در پرونده فساد بزرگ بانكي دارد. اين افراد براي عمليات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند. يكي از اين متهمان كه هم‌اكنون متواري است، خانمي هندي است كه 250 ميليارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانكي دريافت كرده و تاكنون اين پول را پس نداده است. متهم خانم ديگري هم كه در اين پرونده حضور دارد همسر يكي از بدهكاران بزرگ بانكي است كه وي نيز 350 ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را گرفته و هم اكنون متواري است. مديرعامل معزول بانك ملت احتمالا يكي از عوامل اصلي اين فساد بزرگ بانكي است چرا كه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پس از دستگيري علي رستگار سرخه اعلام كرد كه وي در جريان «كشف يك باند سازمان يافته فساد بانكي» دستگير شده است.