در جريان نخستين كنفرانس ملي اقتصاد آب عنوان شد
آب گران شود، مصرف كنترل مي‌شود
گروه اقتصادي | با ادامه روند كم‌آبي‌ها و جدي‌تر شدن بحران آبي در كشور، كه بيم به وقوع پيوستن شرايطي مشابه سومالي براي ايران در محافل بين‌المللي به گوش مي‌رسد نخستين كنفرانس ملي اقتصاد آب با حضور وزير نيرو و مسوولان مربوطه در اين بخش برگزار شد تا شاهد راه‌حل ديگري به راه‌حل‌هايي كه تاكنون عنوان شده است باشيم. اين كنفرانس كه در نوع خود نخستين‌بار است برگزار مي‌شود با هشدارهاي وزير نيرو همراه بود و بالاخره يكي از مسوولان كابينه رسما اعلام كرد كه تامين آب شرب تبديل به يك معضل جدي شده است و بقاي ايران در معرض تهديد جدي قرار گرفته است و در نهايت تنها راه موجود را كاهش مصرف آب خواند. حميد چيت‌چيان، وزير نيرو كه به عنوان يكي از سخنرانان اصلي اين كنفرانس سخن مي‌گفت، با بيان اينكه «تامين آب براي شرب مردم به يكي از معضلات كشور تبديل شده است»، گفت: با وجود ساخت سدهاي مختلف باز هم در اين مساله با مشكل مواجه هستيم. براساس مطالعات، تا سال 2030 ميزان نياز آب در كره زمين 40 درصد نسبت به ميزان فعلي افزايش مي‌يابد، كه اين موضوع باعث ايجاد نگراني برنامه‌ريزان آب در سطح جهان شده است. ازاين‌رو در سال 2030 يك‌سوم از مردم جهان كه عمدتا در كشورهاي توسعه يافته زندگي مي‌كنند، با 50 درصد كمبود منابع آب مواجه مي‌شوند. متوسط بارندگي از 250 ميلي‌متر در كشورمان به 243 ميلي‌متر كاهش يافته و متوسط بارش‌هاي ايران يك‌سوم متوسط بارندگي جهاني است.»وي ادامه داده است: «تغيير اقليم موجب شده كه از نظر نوع، شدت و تعداد بارندگي‌ها دچار تغيير شويم و سال‌هاست كه گرفتار مشكلات خشكسالي هستيم؛ حرارت متوسط كشور ما حدود 2 درجه سانتي‌گراد افزايش يافته و اين موضوع، ميزان تبخير آب را افزايش داده است. ميزان آب تجديدشونده كشور از متوسط 130 ميليارد مترمكعب به متوسط 116 ميليارد مترمكعب كاهش يافته و در سال‌هاي اخير باز هم كاهش مي‌يابد.» وي گفت: طبق استانداردهاي جهاني اگر در يك منطقه 40 درصد منابع آب تجديدپذير استفاده شود منطقه در حال پايداري است، اما اگر ميزان استفاده از منابع آب تجديدپذير به بالاي 40 درصد برسد، منطقه در وضعيت بحراني قرار دارد و اين در حالي است كه در حال حاضر در كشور ما بيش از 86 درصد از منابع آب تجديدپذير استفاده مي‌شود. وزير نيروي كابينه يازدهم همچنين تاكيد مي‌كند: « ما ناچاريم براي پايداري در توسعه و همچنين پايداري در منابع آب، مصرف آب در كشور را كاهش دهيم. ادامه حيات و تمدن و بقاي ايراني به‌دليل شرايط آبي كشور در معرض تهديد است و ما ناچاريم در وضعيت مصرف آب تجديدنظر كنيم و در رابطه با كاهش مصرف آن، به اشتراك و اتفاق‌نظر برسيم. براي كاهش مصرف منابع آب تجديدپذير، قيمت آب در بخش‌هاي مختلف مناسب نيست، قيمت پايين آب در بخش‌هاي مختلف مانند شرب، صنعت و كشاورزي، اثر عكس در كاهش مصرف آب دارد.»وي در ادامه با بيان «علامت‌هايي كه قيمت آب به ما مي‌دهد، اين است كه هر چقدر مي‌توانيد آب مصرف كنيد»، مي‌افزايد: « فرهنگ و مباني ديني‌مان نسبت به صرفه‌جويي آب تاكيد دارد، اما چرا اين موضوع عملي نمي‌شود، به‌نظرم عامل بسيار تعيين‌كننده در آن قيمت آب است. متاسفانه قيمت‌هاي فعلي آب، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در صرفه‌جويي آب نمي‌دهد و تخصيص بهينه با بخشنامه، خواهش و تمنا و صرفا تبليغات شدني نيست، اگرچه اين موارد هم لازم است. براي تامين غذاي كشور خودمان بايد به‌ميزان زيادي خوداتكايي داشته باشيم، بايد ببينيم محصولات كشاورزي كه توليد مي‌شود، با قيمت درستي توليد مي‌شود؟»چيت چيان ادامه مي‌دهد: « با توجه به قيمت آب، شاهد آن هستيم كه گاهي كشاورزان آنقدر محصولي را توليد مي‌كنند كه آن محصول خريدار ندارد و چه‌بسا بدون برداشت از زمين، از بين مي‌رود؛ چند روز پيش در دولت تصميم گرفته شد تا چند محصول كشاورزي از جمله سيب‌زميني با قيمت صفر بين افراد نيازمند توزيع شود، اين در حالي است كه همين محصولات كشاورزي با قيمت تضميني كه فراتر از قيمت جهاني آن محصول است، از كشاورزان خريداري مي‌شود.»وزير نيرو باز هم تاكيد كرد كه «تامين آب براي شرب مردم به يكي از معضلات كشور تبديل شده است»، و ادامه داد: «با وجود ساخت سدهاي مختلف، باز هم در اين مساله با مشكل مواجه هستيم و در اين شرايط، مجبور به اجراي پروژه‌هاي بزرگي براي انتقال آب شرب هستيم كه هزينه‌هاي سنگيني دارد. آب برخي از مناطق، قبل از انتقال به‌دليل وجود مواد نيترات و نيتريت و همچنين فلزات سنگين، بايد اصلاح و تصفيه شود كه همه اين موارد هزينه‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري براي انتقال آب به وجود مي‌آورد؛ در حالي كه با فروش نفت 110 دلاري فاصله گرفته‌ايم، با كدام منابع مي‌خواهيم پاسخگوي رفع اين نيازها باشيم؟»اين مسوول بخش انرژي كشور همچنين با بيان اينكه «اگر قرار باشد بخش خصوصي هم در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند، بايد سرمايه‌اش قابل برگشت باشد»، گفت: «بايد به اين موضوع فكر كرد كه اگر قيمت آب افزايش يابد، واقعا اقشار مختلف با درآمدها و شرايط اقتصادي مختلف كه نياز به آن دارند چه بايد بكنند؟ و اهداف اجتماعي دولت را چه بايد كرد؟ اين مساله بسيار پيچيده است كه همه ما براي آن بايد پاسخ‌هاي روشني داشته باشيم. اميدوارم فارغ از تعلقات بخشي، گرايشات سياسي و زيرسوال بردن دولت و مجلس، به‌صورت مشترك براي پايداري اقتصاد خودمان و براي اينكه با چه سياست اقتصادي در مورد آب بايد تصميم‌گيري كرد، فكر كنيم تا بتوانيم به تصميمي درست برسيم. »
درخواست افزايش قيمت آب
براي بخش كشاورزي
طي سال‌هاي گذشتبه بارها اعلام شده كه بيشترين مصرف آب كشور در بخش كشاورزي است و به همين جهت حميد پورمحمدي، معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: «زماني كه قيمت آب برحسب تقاضا واقعي مي‌شود بالطبع به خود اجازه نخواهيم داد كه آب باكيفيت را براي مصارف كشاورزي غيرقابل بازده برد. امروز قيمت هر كالايي براي عرضه در بازار تابع تقاضاي موجود است؛ بالطبع آب نيز به عنوان كالايي بسيار كمياب و غيرقابل توليد از محدوديت خاصي براي عرضه برخوردار است و نمي‌توان با قيمت بسيار پايين آن را به‌صورت مناسب و با كيفيت در اختيار متقاضي قرار داد. در سال‌هاي اخير خوشبختانه با همت سازمان ذي‌ربط در حوزه آب و همكاري دانشگاه‌هاي مختلف مساله بحران آب تبديل به يك موضوع همگاني شده است. اميدواريم در دوره كنوني با سرمايه‌گذاري داخلي و جذب فاينانس خارجي بتوان شاهد تعادل‌بخشي وضعيت آب در كشور و كاهش عدم تعادل بيلان آب زيرزميني بود. پورمحمدي افزود: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز به نوبه خود سعي كرده در پرداختن به اين دغدغه همگاني نقش موثري ايفا كند.»وي ادامه داد: « در سال 1394، حدود يك‌هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي تحت فشار و حدود ۵۰۰ ميليارد تومان براي تامين آب شرب روستاها اختصاص داده شد. وي تصريح كرد: در همين سال حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان به وزارت نيرو براي پيش بردن طرح‌هاي عقب افتاده تخصيص داده شد. زماني كه قيمت آب برحسب تقاضا واقعي مي‌شود بالطبع به خود اجازه نخواهيم داد كه آب باكيفيت را براي مصارف كشاورزي غيرقابل بازده مصرف كنيم. اگر بخواهيم محيط زيست را حفظ كنيم، سالانه بايد حداقل ۱۰/۸ ميليارد مترمكعب آب را براي محيط زيست رهاسازي كرد. امروز بيش از هر زمان ديگري لزوم تدوين دستورالعمل ارزش‌گذاري آب با توجه به تنوع مناطق اقليمي و حتي استفاده از ابزارهاي مالياتي احساس مي‌شود.»
ادامه دهيم ديگر نمي‌توانيم از اين وضعيت خارج شويم
در ادامه اين كنفرانس كه گويا مسوولان مربوط قصد داشتند بي‌رودربايستي از وضعيت بحراني منابع آبي بگويند؛ دايمي، رييس كنفرانس و معاون وزير نيرو درخواست كرد تا تمامي متخصصان و انديشمندان حوزه‌هاي فني و علوم انساني براي حل بحران آب بسيج شوند و تاكيد كرد: « ايران در منطقه خشك و نيمه‌خشك جهان قرار گرفته است و كشور ما از نظر پراكندگي بارش وضعيت نامنظمي دارد طوري كه ۷۵درصد بارش‌ها در ۲۵ درصد كشور اتفاق مي‌افتد. هم‌اكنون آب قابل تنظيم كشور ۸۰ ميليارد مترمكعب است كه در مقايسه با جمعيت ۸۰ ميليوني كشور رقم سرانه‌اي معادل ۱۰۰۰ مترمكعب مي‌شود كه در مقايسه با متوسط جهاني بسيار پايين است. براساس پيش‌بيني‌ها جمعيت كشور تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۵ ميليون نفر مي‌رسد و اين عدد نشان مي‌دهد كه اگر وضعيت كنوني بحران آب تداوم يابد ما در اين سال حتي با وجود راندمان بسيار بالا قادر به برون‌رفت از وضعيت تنش آبي نخواهيم بود.» رييس كنفرانس ملي اقتصاد آب در ادامه با اشاره به نواقص موجود در بحث قيمت‌گذاري آب، گفت: نظام قيمت‌گذاري كنوني آب برآمده از قوانين دهه ۵۰ و عرضه و تقاضاي موجود در آن زمان است، حال آنكه امروز وضعيت عرضه و تقاضا در بخش‌هاي مختلف شرب، كشاورزي و صنعت بسيار فرق كرده و ما با انباشت تقاضا در اين بخش‌ها روبه‌رو هستيم. استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر به‌ويژه كشورهايي كه اقليمي مشابه كشور ما دارند بسيار مي‌تواند راهگشا باشد و ما نبايد خود را اسير آزمون و خطاهاي دوباره كنيم.
راه‌اندازي بازار آب ضروري است
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: قيمت واقعي آب باعث مي‌شود كشاورزان نسبت به توليد محصولات با بازدهي پايين اقدام نكنند؛ بنابراين بايد در برنامه ششم توسعه راه‌اندازي بازار آب پيش بيني شود. «محمدرضا پورابراهيمي» در حاشيه كنفرانس ملي اقتصاد آب در تهران افزود: موضوع راه‌اندازي بازار آب و اعمال قيمت واقعي در زمينه آب شرب و كشاورزي بايد جزو اولويت‌هاي ششمين برنامه پنج‌ساله توسعه باشد. به باور وي، چنانچه نرخ آب بر اساس قيمت تمام شده باشد كشاورز به سوي توليد محصول با بازدهي پايين نمي‌رود و به اين ترتيب بهره‌برداري بهينه صورت مي‌گيرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: كمبود منابع آبي در كشور و كاهش سالانه بارندگي‌ها به ويژه در فلات مركزي ايران و هدررفت بخش زيادي از آب كشور در بخش كشاورزي، مساله راه‌اندازي بازار آب را به عنوان يكي از ضروريات كشور مطرح مي‌سازد. پورابراهيمي گفت: مردم بايد براي نجات كشور از تنش آبي و تضمين آينده تمدن ايراني بپذيرند اجراي قيمت واقعي آب بر اساس نرخ تمام شده بايد پياده شود.
تكليف بانك‌ها براي توزيع فراگير
خروج كارت‌هاي اعتباري از كما
بعد از تجربه كارت‌هاي اعتباري براي اشخاص خاص كه در حدود يك سال گذشته به عنوان يكي از سياست‌هاي بانك مركزي در قالب بسته تسريع رونق اقتصادي در دستور كار قرار گرفت، ظاهرا اين بانك به‌كارگيري گسترده كارت‌هاي اعتباري را جدي‌تر از گذشته به تمامي بانك‌ها تكليف كرده است. اين مي‌تواند آغازي براي برگشت كارت‌هاي اعتباري به شبكه بانكي باشد. به گزارش ايسنا، توزيع كارت‌هاي اعتباري به عنوان يكي از برنامه‌هاي بانك‌ها اتفاق جديدي نيست و توزيع چنين كارت‌هايي به حدود ۱۵ سال پيش برمي‌گردد، زماني كه كارت‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه، عقد دين و در آخر هم مرابحه به عنوان ابزاري براي خريد كالا در اختيار مشتريان بانك‌ها قرار مي‌گرفت و هر يك در چارچوب ضوابط بانك مركزي و براساس سياست‌هاي خود در‌اين‌باره اقدام مي‌كردند، اما هيچگاه به‌طور گسترده مورد توجه و استقبال مخاطبان شبكه بانكي قرار نگرفت و به‌تدريج در حال فراموشي بود. در حدود يك سال گذشته شرايط كارت‌هاي اعتباري تا حدودي متفاوت و به عنوان يكي از سياست‌هاي خروج از ركود در برنامه شبكه بانكي قرار گرفت، هرچند كه با حواشي زيادي همراه بود. زماني كه ولي‌الله سيف از سياست بانك مركزي براي اعطاي كارت‌هاي اعتباري در بانك‌ها براي خريد كالاهاي ايراني، با سود ۱۲ درصد و همچنين سقف حدود ۱۰ ميليون توماني خبر داد، به نظر مي‌رسيد كه به‌زودي اين سياست بدون حواشي به اجرا درآيد، اما اين‌گونه نبود و سياستي كه به اعتقاد كارشناسان بدون برنامه‌اي مشخص مطرح شده بود در نهايت چندان موفق نشد و بعد از مدت‌ها چالش بين بانك مركزي و وزارت صنعت در مورد تغيير سقف پرداختي اين تسهيلات، سود، نوع كالا، دوره بازپرداخت و اقشار قابل پوشش، سرانجام شرايط به نحوي ديگر تغيير كرد. بر اين اساس سقف خريد كالا از طريق اين كارت‌ها از شش به ۱۰ ميليون افزايش يافت، مخاطبان آن اضافه شدند و زمان استفاده از اين كارت‌ها نيز به شش ماه رسيد.