سازمان مديريت رسما تجزيه شد
واكنش طبيبيان به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
تجزيه، عكس‌العمل به يك مساله مقطعي است
تركش‌هاي فيش حقوقي مديران نظام پولي و مالي كشور بيش از همه دامنگير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شد و روز گذشته با دو حكم مجزا براي انصاري به عنوان رياست سازمان امور استخدامي و نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه رسما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تجزيه شد. هفته گذشته شوراي عالي اداري در جلسه‌اي حكم به تفكيك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داد، تا براساس اين مصوبه دو سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» ايجاد شود.
انحلال سازمان مديريت براي دومين بار در طول تاريخ انقلاب اتفاق مي‌افتد و اين بار در ادامه برنامه‌هاي دولت براي اصلاح نظام مديريت و ساختار اداري و استخدامي كشور و به ويژه ساماندهي نظام حقوق و دستمزد صورت مي‌گيرد. آن هم درست پس از گذشت تنها يك سال از احياي دوباره آن در دولت يازدهم.
پيش از اين 17 سال پيش، در سال 1379، دولت وقت با استناد به ضرورت كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌سازي‌ها نسبت به ادغام سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه اقدام كرد تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متولد شود. نخستين رييسي كه بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد، محمدرضا عارف بود كه با لحني شوخ در روز معارفه‌اش تاكيد كرد براي سر و سامان دادن به پروسه ادغام آمده تا بتواند كار را به فردي حسابي تحويل دهد. ستاري فر پس از عارف كليد رياست را تحويل گرفت و سپس حميدرضا شركا بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد اما در سال 1386 بود كه احمدي‌نژاد، بالاخره رنگي ديگر به انتقادات انبوهش نسبت به اين سازمان داد و حكم انحلال آن را امضا كرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به اين ترتيب پس از هفت سال به كما رفت، هفت سال اين كما طول كشيد تا در سال 1393 دوباره رييس‌جمهور حكم احياي آن را به امضا برساند اما بالاخره، براي هميشه ديروز جاي خود را به همان دو سازماني داد كه روزگاري از ادغام‌شان متولد شده بود.
هر چه هست اين سازمان، در حيات 68 ساله خود بارها و بارها تغيير نام داده است. اين سازمان كه در سال 1327، با هدف نظارت بر اجراي برنامه اول توسعه تشكيل شد بعدها به سازمان برنامه و بودجه تغيير نام داد و در دوران حياتش «بودجه‌ريزي» بر «برنامه‌ريزي» در بسياري سال‌ها چربيده است. با اين وجود بايد سيل تغييرات در دو دهه گذشته را بسيار شديد‌تر از سابق خواند. سال 1379 سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را متولد كردند و سال 1386 اين سازمان منحل و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني شكل گرفت. اين دو معاونت دوباره در سال 1393 زير چتر سازمان مديريت جمع شدند تا باز هم به روال 17 سال قبل بازگردند. ديوار ساختمان بلند مرتبه بهارستان حالا دوباره پذيراي نامي تازه مي‌شود؛ برنامه و بودجه تا نشان دهد تغييرات ساختاري سريع‌تر از آنچه انتظار مي‌رود، رخ مي‌دهد.
حكايت يك پس لرزه
اما از آنجا كه اين تجزيه به دنبال پرده‌برداري از ماجراي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مديران تصميم‌گيري شد؛ عده‌اي از تحليلگران اين سياست را عكس‌العمل به يك مساله مقطعي و تك بعدي مي‌دانند تا سياست ساختاري.
از جمله اين كارشناسان محمد طبيبيان، معاونت اسبق سازمان برنامه و بودجه است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: در گذشته دو سازمان متفاوت وجود داشت با دو رسالت مختلف. يك سازمان برنامه و بودجه كه كار تدوين برنامه و بودجه سالانه را انجام مي‌داد و ديگري سازمان امور استخدامي كه وظيفه سازماندهي به تشكيلات و پرسنل دولت را برعهده داشت.
او اذعان كرد: در زمان دولت اصلاحات، اين دو تشكيلات ادغام شدند و نام آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تغيير يافت. با اين نيت كه امور برنامه و بودجه و سر و سامان دادن به تشكيلات و پرسنل دولت در يك سازمان تمركز يابد. با اينكه اين اقدام از نظر نظري اقدامي قابل توجيه بود اما در عمل سياست مزبور به صورت مكانيكي انجام شد و نتيجه آن، ادغام دو فرهنگ كاري مختلف با يكديگر بود.
اين كارشناس ارشد اقتصاد معتقد است: بررسي عملكرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشان مي‌دهد در اجرا با موفقيت چنداني روبه‌رو نشد. از اين منظر و با توجه به عملكرد ضعيف اين سازمان شايد تفكيك دو سازمان برنامه و بودجه از امور استخدامي و ايجاد تشكيلاتي مجزا و ساختاري با پرسنل محدود، زمينه‌ساز رسيدگي بيشتر به هر دو بخش مورد اشاره باشد.
او در خصوص عملكرد سازمان برنامه و امور استخدامي توضيح داد: پيش از آنكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت اصلاحات ايجاد شود؛ دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي به طور جداگانه فعاليت مي‌كردند و سازمان برنامه به امور برنامه و بودجه رسيدگي مي‌كرد و سازمان استخدامي امور پرسنل و تشكيلات دولت را مورد توجه داشت. در اين دوره اما تصميم بر ادغام اين دو سازمان گرفته شد. ادغامي كه بيشتر فيزيكي بود تا بهبود امور اجرايي. در واقع اين ادغام، تلفيق دو فرهنگ كاري مختلف بود كه نتوانست در جايگاه كارآمدي قرار گيرد.
طبيبيان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد مساله قصوري كه در ارتباط با پرداخت‌هاي بي‌رويه انجام شده عامل اين تصميم‌گيري است. در واقع به دنبال اينكه شوراي عالي حقوق و دستمزد اين موارد را مورد توجه قرار نداده، دولت در عكس‌العمل به اين شرايط، ايده تجزيه مجدد سازمان مديريت به دو سازمان متفاوت را مطرح كرد. در صورتي كه چنين باشد احتمال توفيق اين تجزيه منفي است چرا كه بر اساس يك ايده موردي عمل مي‌شود و نه يك برنامه سنجيده و مطالعه شده. اما اين جداسازي در صورتي مي‌تواند موثر باشد كه برنامه‌هاي جامعي كه شامل بازسازي تشكيلات و نيروي انساني و تجديد نظر بر اهداف باشد.
به گفته او در اين مدت شوراي حقوق و دستمزد به عنوان زير مجموعه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نتوانست به درستي اين امور را مديريت كند و در جريان طرح فيش‌هاي حقوقي ديده شد كه ايرادات وارده به اين شورا نيز دور از واقعيت نبوده است. حالا مسوولان فكر مي‌كنند با جداسازي اين دو سازمان مي‌توان سازماندهي صحيحي بر هر دو بخش برنامه و بودجه و امور استخدامي داشت. اما به نظر مي‌رسد اين تصميم دولت ناشي از يك مساله مقطعي است.
در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه ١٧ سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند. سال ١٣٧٩، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد اما در عمل اين سازمان عمر چندان طولاني‌اي نداشت و در حيات ١٧ ساله خود با انحلال روبه‌رو شد.
احمدي‌نژاد در سال ١٣٨٦ نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و راه‌اندازي معاونتي تحت‌عنوان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي زيرنظر رييس‌جمهوري اقدام كرد اما در عمل وظايف اين سازمان به فراموشي سپرده شد و انحلال اين سازمان يكي از مهم‌ترين نقاط انتقاد كارشناسان و مسوولان به دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد. همه اتفاق‌ها در يكصدو‌سي‌و‌سومين جلسه شوراي عالي اداري رخ داد. رياست اين جلسه با محمود احمدي‌نژاد بود و دستور كار آن، بررسي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
هجدهم تيرماه ١٣٨٦، بنا به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه طي دو سال باقيمانده عمر دولت نهم، به يكي از جنجالي‌ترين تصميم‌هاي دولت بدل شد. بعدها روغني زنجاني، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از پشيماني محمود احمدي‌نژاد با واكنشي روبه‌رو نبود. پيش از انحلال سازمان مقامات دولت نهم انتقادي جدي را به اين سازمان وارد مي‌كردند و از پوسيده بودن ساختار اين سازمان سخن مي‌گفتند و بدنه را محكوم به امريكايي بودن مي‌كردند.
با استناد به همين اتهام بود كه برنامه چهارم توسعه را نيز اجرايي نمي‌كردند. پس از هفت سال، در آبان ماه سال ١٣٩٣ بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد. شوراي عالي اداري حالا پس از ١٧سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد.
تمام روساي سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي:
محمدرضا عارف 1380 - 1379
محمد ستاري فر 1383 تا 1380
حميدرضا برادران شركا 1386-1383
محدباقر نوبخت 1393 تا پايان
انتصاب جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
روحاني در احكام جداگانه‌اي روساي سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه را منصوب كرد. احكام اين استاندار پيشين زنجان و نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جمشید انصاری
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد 1395 شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.
حسن روحانی