سياسي‌ها بازي در زمين اقتصاد را رها كنند
حسين راغفر
تحليلگر اقتصادي
برنامه ششم زماني مي‌تواند نتايج مطلوبي داشته باشد كه نظام تصميم‌گيري كشور از وضعيت كنوني خود خارج شود و اقتصاد از زمين بازي جناح‌هاي سياسي تبديل به زميني براي بهبود معيشت و رفع مشكلات توليد شود وگرنه ادامه وضع فعلي، با توجه به تجاربي كه از گذشته داريم، نه تنها به برطرف شدن مشكلات منجر نخواهد شد، بلكه روند اتلاف منابع ملي كشور ادامه خواهد داشت.
لايحه برنامه ششم، در نوع خود كم‌نظير است چرا كه دولت براي نخستين بار، با ارجاع به قانون اساسي، از ارايه جزييات به مجلس خودداري كرده ولي مشكلات برنامه‌ريزي در ايران به مراتب فراتر از اين ايرادات شكلي است. در ايران امروز، نه تنها وحدت نظر بر روي مسائل وجود ندارد بلكه شكاف‌هاي سياسي تاثيرات شديدي بر حوزه‌هاي ديگر و از جمله اقتصاد گذاشته است. به بيان ديگر امروز اختلافات سياسي و جناح‌ها خود تبديل به يكي از موانع توسعه در ايران شدند. در نتيجه براي بهبود اين وضع بايد برنامه و اراده كافي داشته باشيم.
همين امروز روي مسائلي مانند اقتصاد مقاومتي، تعدد نظر آنقدر زياد است كه برخي فكر مي‌كنند كه اقتصاد مقاومتي تنها شامل اجراي چند پروژه مي‌شود و نه يك استراتژي ادامه‌دار. براي اجراي موفق يك برنامه اقتصادي، علاوه بر اينكه برنامه بايد علمي باشد، بايد با وحدت نظر هم همراه شود. كشور امروز بيش از هر زماني نياز به وحدت نظر در حوزه اقتصادي دارد و مادامي‌كه اين وحدت نظر به وجود نيايد، امكان تدوين يك استراتژي مشخص صنعتي و توليدي وجود ندارد. يكي از پيشنهادات مي‌تواند ايجاد كميته يا نهادي براي تدوين برنامه‌هاي اقتصادي منسجم براي رسيدن به يك هدف مشخص باشد. با اين كار مي‌توان تشتت كنوني كه در برنامه‌نويسي كشور وجود دارد را كاهش داد. اكنون گروه‌هاي مختلفي در برنامه‌ريزي اقتصادي نقش دارند كه از قضا به هيچ‌كس خود را پاسخگو نمي‌دانند كه اين امر موجب هدر رفت منابع و افزايش فساد در كشور
خواهد شد.
يكي از مهم‌ترين مشكلات توسعه در ايران، نظام برنامه‌ريزي است كه بيش از دو دهه در ايران حاكم بوده و امروز بررسي گذشته مي‌تواند بهتر از هر چيز ديگري توضيح دهد كه چقدر تداوم آن مشكل‌ساز خواهد بود. يك عزم سياسي در كشور مي‌تواند نهادي براي اين كار اختصاص دهد و از دخالت جريانات سياسي و گروكشي در اقتصاد جلوگيري كند. در اين صورت مي‌توان يك استراتژي بلندمدت اقتصادي تبيين كرد و به جنگ مشكلات رفت. در اين چارچوب گام دوم بايد اصلاح نظام بانكي كشور
باشد. در ايران اين نياز وجود دارد كه بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري اضافه هستند و بايد در راستاي ادغام و تعطيلي آنها تلاش و كاري كرد كه منابع بانكي در خدمت توليد و توسعه در جامعه قرار گيرد.
همچنين نياز ديگر كشور، اصلاح نظام مالياتي به نحوي است كه هزينه فعاليت‌هاي نامولد را افزايش دهد و جلوي مفت‌خوري در كشور را بگيرد و در كنار آن بستري را فراهم آورد تا سرمايه بخش خصوصي به سود توليد در كشور هزينه شود ولي همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد متاسفانه چنين چيزي آن‌چنان كه بايد لحاظ نشده و در شرايط امروز هم بعيد است كه با اقبالي رو‌به‌رو شود.