قدم به قدم تا كناره‌گيري مادورو

اين روزها اپوزيسيون ونزوئلا سخت مشغول تلاش براي سرنگوني نيكولاس مادورو است؛ تلاشي كه
قدم به قدم از مسير قانوني در ونزوئلا در حال طي شدن است. آنها قدم اول را با فراخوان جمع‌آوري امضا در سطح عمومي برداشتند و نزديك به دو ميليون امضا را براي آغاز روند رفراندوم جمع‌آوري كردند. اما
قدم دوم تاييد امضاهايي بود كه به ثبت رسيد و بايد در مجموع بيش از يك درصد از راي‌دهندگان ونزوئلايي كه تومار را به امضا رسانده بودند در مراكز تعيين شده امضاي خود را تاييد كنند. حالا روز گذشته شوراي ملي انتخابات ونزوئلا رسما اعلام كرد كه بيش از يك درصد از راي‌دهندگان ونزوئلايي در تمام 24 ايالت اين كشور به روند رفراندوم بركناري مادورو پيوسته‌اند؛ اقدامي كه مي‌تواند قدم بزرگي در راستاي فشار هرچه بيشتر براي پايان زودهنگام رياست‌جمهوري وي باشد. اپوزيسيون ونزوئلا اكنون مي‌تواند مرحله بعدي اقدام خود براي سرنگوني نيكولاس مادورو را آغاز كند. حالا مخالفان بايد فرآيندي را براي آغاز جمع‌آوري چهار ميليون امضا آغاز كنند؛ چالشي سخت كه مي‌تواند فرآيندي جدي‌تر را كليد بزند زيرا اپوزيسيون ونزوئلا در زماني كه تعيين مي‌كند موظف است در طول سه روز حدود چهار ميليون امضا را جمع‌آوري كند كه شامل
بيست درصد كل راي‌دهندگان ونزوئلايي مي‌شود و بايد تومار دوم را به امضا برسانند. اما جمع‌آوري چهار ميليون امضا پايان راه نيست بلكه آخرين مرحله رفراندوم باقي مي‌ماند؛ زماني كه اگر اپوزيسيون بخواهد يك رفراندوم موفق را پشت سر بگذارد، پس از جمع‌آوري امضا‌هاي تومار دوم كميته ملي انتخابات پس از تاييد آن فراخوان رفراندومي سراسري را مي‌دهد كه بايد تعداد شركت‌كنندگان و راي‌ها بيش از آرايي باشد كه نيكولاس مادورو در انتخابات سال 2013 به دست آورده است. نيكولاس مادورو در انتخابات آن سال 5795877 راي را كسب كرد كه اگر مخالفان بخواهند مادورو  را از سمت خود بركنار كنند در اين رفراندوم بايد رايي بيش يا برابر آن را عليه نيكولاس مادورو به ثبت برسانند. با اين وجود به نظر مي‌رسد نزديكان رييس‌جمهوري ونزوئلا سعي دارند تا كل روند رفراندوم را زير سوال ببرند. زيرا گزارش‌ها از ونزوئلا حاكي از آن است كه دولت مدعي است در روند جمع‌آوري امضاي تومار اوليه تقلب گسترده‌اي صورت گرفته و بايد اين اتهامات مورد بررسي قرار گيرد، زيرا آن گونه كه مقامات دولتي مدعي هستند هزاران امضا جعل شده و دادستاني ونزوئلا با بررسي آنها بايد فرايند برگزاري رفراندوم را لغو كند. با اين حال آنچه اكنون مشخص شده اين است كه بيش از 480هزار امضا از طريق دموكراتيك جمع‌آوري شده است كه اين ميزان دو برابر حداقل مورد نياز براي معتبر شناخته شدن فرآيند اوليه برگزاري رفراندوم در ونزوئلا به شمار مي‌آيد. اما خبرها حاكي از آن است كه دولت 9 هزار پرونده حقوقي را در سراسر كشور به جريان انداخته تا بتواند به هر نحو ممكن فشار خود را براي متوقف كردن روند همه پرسي ادامه دهد و رسما دولت قصد دارد تا هركاري كه در توان دارد براي جلوگيري از برگزاري رفراندوم انجام دهد. بسياري از تحليلگران معتقدند كه اكنون در ونزوئلا زمان بيش از هر زمان ديگري جنبه حياتي به خود گرفته است. زيرا مخالفان تنها تا پايان سال 2016 اين فرصت را دارند تا به 17 سال حكومت سوسياليستي در ونزوئلا پايان دهند. زيرا اگر اين همه‌پرسي به سال 2017 موكول شود، به جاي برگزاري انتخابات دوباره رياست‌جمهوري، معاون رييس‌جمهور جايگزين مادورو خواهد شد و عملا تضمين مي‌كند كه حزب سوسياليست مي‌تواند قدرت را تا پايان دوره رياست‌جمهوري يعني تا سال 2019حفظ كند. با اين حال مخالفان به دنبال آن هستند تا هرچه سريع‌تر مقدمات برگزاري مرحله دوم رفراندوم را آغاز كنند و خانم لوسنا يكي از رهبران مخالفان مادورو اعلام كرده زمان براي جمع‌آوري امضاي بيست درصد راي‌دهندگان در اسرع وقت اعلام خواهد شد.
اختلافات عميق
اگرچه مخالفان در تلاش هستند تا به هر نحو ممكن جريان رفراندوم را هرچه سريع‌تر پيش ببرند  اما دولت نيز به دنبال آن است كه اپوزيسيون را تحت فشار قرار دهد. گفتني است در انتخابات سال گذشته پارلمان ونزوئلا كه در آن اپوزيسيون پيروز رقابت‌ها شد و اكثريت مطلق مجلس را به دست آورد، سه نماينده منتخب مخالف دولت توسط دادگاه عالي از حضور در صندلي‌هاي خود در پارلمان منع شدند. اما مجلس شوراي ملي كه تحت كنترل مخالفان است در هفته گذشته با اين استدلال كه از آنجايي كه تحقيقات عليه آنها متوقف شده است اين افراد به عنوان نماينده سوگند ياد كردند و رييس مجلس عنوان كرد اين نمايندگان بيگناه هستند تا زماني كه خلاف اين نظر ثابت شود. اما حالا دادگاه عالي ونزوئلا رسما اعلام كرد كه تمام تصميمات گرفته شده توسط مجلس تا زماني كه اين سه نفر در آن حضور دارند لغو خواهد شد. با اين حال مخالفان معتقدند كه دادگاه به همراه وفاداران دولت قصد جلوگيري از تصميمات مجلس ملي را دارند كه اكنون مصوبات آن در حال انباشته شدن است. گفتني است مسائل سياسي و اقتصادي ونزوئلا، اين كشور را عميقا وارد يك بحران كرده است. كمبود كالاهاي اساسي گسترده مردم را مجبور به غارت كرده است تا بتوانند مايحتاج زندگي خود را تامين كنند. اكنون نرخ تورم در اين كشور به بالاترين حد خود در جهان رسيده است و صف‌هاي طولاني در خارج از مغازه‌ها به وجود آمده و حتي مردم براي تامين مايحتاج به سمت شهرهاي خارج از مرز ونزوئلا هجوم مي‌برند. حالا در صورتي كه جريان رفراندوم نيز در سال جاري ميلادي به نتيجه نرسد، نيكولاس مادورو بايد به اين سوال پاسخ دهد كه چگونه و تا چه زماني مي‌خواهد با اين روند و بحران به اداره كشور ادامه دهد.