وزير كشور تاكيد كرد
نحوه بازرسي از اماكن عرضه لباس صوري نباشد
در هشتاد و دومين جلسه شوراي اجتماعي كشور، وزير كشور به مسائلي چون نحوه بازرسي از اماكن عرضه لباس و لزوم پرداختن به حجاب در مراكز خريد پرداخت. عبدالرضا رحماني فضلي در اين جلسه، با اشاره به نحوه بازرسي از اماكن عرضه لباس گفت: نظارت و بازرسي نبايد صوري و شكلي باشد و بازرسي‌ها بايد واقعي انجام شود و در اين كار بايد حب و بغض و سطحي نگري كنار گذاشته شود.
وزير كشور با اشاره به فروشگاه‌هاي لباس اظهار كرد: كسي با راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مخالف نيست؛ اما اين فروشگاه‌ها بايد قوانين و ضوابط جمهوري اسلامي ايران را رعايت كنند. ما به جاي آنكه يقه مغازه‌داران را به علت رعايت نشدن ضوابط اسلامي بگيريم، بايد يقه رييس اتحاديه را بگيريم، اگر اينگونه عمل كنيم، مي‌توانيم مقداري كارها را پيش ببريم. در كنار آن بايد اهداف فرهنگي و اقناعي را دنبال كنيم. وي با اشاره به مصوبات شوراي اجتماعي كشور در زمينه پوشاك افزود: دو سال قبل در زمينه پوشاك در شوراي اجتماعي كشور مصوباتي داشتيم كه براساس آن به واحدهاي توليدكننده پوشش‌هاي اسلامي يارانه داده شود و اين موضوع مدنظر رييس‌جمهور است. از طريق شوراي اجتماعي ابلاغ كرديم كه به توليدي‌هاي توليدكننده پوشش اسلامي كمك‌هايي انجام شود، مغازه‌ها نيز موظف باشند اين توليدها را ارايه دهند، البته بايد براي آنها انگيزه ايجاد شود تا چنين محصولاتي را بفروشند. لازم است بررسي كنيم كه چرا اين محصولات را نمي‌فروشند و نتايج بازرسي‌ها را به دستگاه‌ها ارسال مي‌كنيم و دستگاه‌ها دو هفته فرصت دارند نظر خود را اعلام كنند تا جمع‌بندي شود. از سوي ديگر جذابيت و تنوع پوشش نيز موضوع مهمي است كه بايد اقداماتي در مورد آن صورت گيرد. حجاب، موضوع ديگري بود كه رحماني فضلي به آن اشاره كرد. او ضمن انتقاد از عملي نشدن كامل حجاب در جامعه گفت: خيلي از افراد به موضوعي اعتقاد دارند اما در عمل آن را اجرا نمي‌كنند. لازم است تلاش كنيم فاصله بين اعتقاد و عمل به ويژه در زمينه حجاب كاهش يابد و طرحي در اين زمينه تهيه شود و اين موضوع بررسي شود كه چرا افرادي به حجاب اعتقاد دارند؛ اما آن را عملي نمي‌كنند. بخشي از موضوع حجاب به قوانين، مقررات و وظايف حاكميتي ما مربوط است. ما معتقديم كه در جامعه ديني بايد حجاب وجود داشته باشد و اين موضوع بر مبناي اعتقادي و قانوني استوار است.
بنابراين نبايد وضعيت به گونه‌اي باشد كه شرايط از كنترل خارج شود. وي با تاكيد بر ضرورت رعايت حجاب در دستگاه‌هاي دولتي گفت: افرادي كه حاضر شده‌اند در دولت به عنوان كارمند به فعاليت بپردازند، پذيرفتند كه بايد به عنوان كارمند دولت ارزش‌هاي ديني و اخلاقي را رعايت كنند؛ البته كارهاي فرهنگي و ديني بايد در دستگاه‌ها انجام شود اما اصل اين است كه ضوابط و مقررات رعايت شود. وزير كشور با اشاره به مراكز خصوصي، اظهار كرد: مراكزي كه خصوصي تلقي مي‌شوند، تحت حاكميت دولت هستند و بايد قوانين و ضوابط را رعايت كنند. ما نسبت به برخي مسائل منفعل شده‌ايم و عكس‌العمل نشان نمي‌دهيم. در نتيجه وضع بدتر مي‌شود. در همه كشورها نسبت به رعايت اصول و قوانين سخت‌گيري مي‌شود و زماني كه تصميم مي‌گيرند امري را به رفتار عمومي تبديل كنند براي آن تشويق و جريمه در نظر مي‌گيرند. او همچنين با اشاره به مديريت فضاي مجازي گفت: در حال حاضر مراكزي هستند كه در زمينه مديريت فضاي مجازي اقداماتي انجام مي‌دهند. لازم است سايت‌هايي كه مسائل اخلاقي را رعايت نمي‌كنند بدون هيچ ملاحظه‌اي بسته شوند. اقدامات مثبت و ايجابي ما در فضاي مجازي كم است و بايد دستگاه‌هاي متولي، گروه‌هايي از جوانان و سمن‌ها در اين زمينه فعاليت كنند.