كشف خانه فساد مهياشده براي ديپلمات‌هاي خارجي
تسنيم| دادستان تهران از كشف خانه فساد مهياشده براي ديپلمات‌هاي خارجي در تهران خبر داد. ششمين نشست دادستاني تهران با مسوولان امور زندان‌ها به‌رياست دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد. در اين جلسه روساي زندان‌هاي شهرري، اوين و رييس كانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ويژه محكومان زنداني حضور داشتند. دادستان تهران درباره اقدام پيشگيرانه هفته گذشته ضابطان قانون در كشف خانه فسادي كه توسط ديپلمات‌هاي كشورهاي خارجي و ايراني مورد استفاده قرار مي‌گرفت افزود: اين خانه براي برگزاري مجلس مختلط و براي فساد برخي ديپلمات‌هاي كشورهاي خارجي و ايرانيان مرتبط آماده شده بود. دادستان تهران با اعلام اينكه از منزل مذكور چهار هزار ليتر مشروب الكلي كشف شده است، گفت: اين اقدام ضابطان پيشگيرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌هاي اطلاعاتي و ضابطان بر امور شهر دارد. وي افزود: در اين رابطه دو نفر ايراني با تابعيت مضاعف دستگير شده‌اند. طي دو ماه گذشته اين دومين خانه‌‌اي است كه با برخي ديپلمات‌هاي خارجي در تهران و عوامل ايراني در ارتباط بوده كه در تهران كشف شده است. اين شيوه پيشگيرانه بايد ادامه پيدا كند تا تمام مراكز مهيا براي فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماكن معد (جايي براي صرف مشروبات الكلي) براي فساد در اشراف اطلاعاتي ضابطان قرار گيرد. جعفري دولتآبادي با تاكيد بر تكليف سرپرستان به بازديد از زندان‌ها و ملاقات با زندانيان گفت: اين امر وظيفه جدي و كار جهادي است. ما بايد وضعيت زندانيان بلاتكليف را پيگيري كنيم و بر همين مبنا بازديد سرپرستان نواحي از زندان‌ها الزامي است؛ زيرا اين اقدام مانع از ضايع شدن حقوق زندانيان مي‌شود و همه سرپرستان كه شامل سرپرستان ناحيه‌ها مي‌شود خواه در زندان‌ها زنداني وجود داشته باشد يا نداشته باشد بايد به طور هفتگي به زندان‌ها سركشي كنند. دادستان تهران از برنامه‌ريزي دادستاني براي ملاقات قاضيان با تمام زندانيان استان تهران تا پايان شهريورماه خبر داد و اظهار داشت: رسيدگي به وضعيت زندانيان نه‌تنها از سياست‌هاي مهم قوه قضاييه است، بلكه از سياست‌هاي جدي نظام است. نكته ديگري كه مورد تاكيد دادستان تهران قرار گرفت، پيگيري وضعيت محكومان به رد مال بود. وي با اشاره به اينكه از نواحي دادسرا خواسته شده است اسامي محكوماني را كه صرفا از بابت رد مال اندك در زندان به سر ميبرند به دادستاني اعلام كنند اين اقدام را براي برنامه‌ريزي پيرامون آزادي آنها ارزيابي كرد و گفت: در بررسي پاسخ‌هاي ارايه شده از سوي نواحي دادسرا، اين نكته قابل توجه بود كه برخي زندانياني كه بابت مبالغ ناچيز رد مال در زندان به سر ميبرند، براي نگهداري آنها در زندان هزينه زيادي مي‌شود. دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1351 رويكرد قانونگذار پيش از انقلاب را نسبت به بازداشت يوم‌الادا منطقي خواند و اظهار داشت: در قانون قديم هزينه نگهداري زنداني بدهكار از بابت رد مال به‌عهده شاكي بود و به اين ترتيب شاكي موضوع را پيگيري مي‌كرد و چه‌بسا از ادامه نگهداري بدهكار مالي انصراف مي‌داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، اين هزينه به‌عهده دولت قرار داده شد، شاكي براي اين كار همكاري لازم را ندارد و به‌صرف اعلام درخواست بازداشت موضوع را پيگيري نمي‌كند.
جعفري دولتآبادي در بيان برنامه‌هاي دادسرا اعلام كرد كه زندان صرفا بايد محل نگهداري متهمان جرايم مهم و محكومان خطرناك و حرفه‌اي باشد و لازم است از ظرفيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف و مددكاري زندان‌ها براي آزادي محكومان مالي استفاده شود؛ از اين رو يكي از ماموريت‌هاي معاونان دادسرا، اولويت دادن به پيگيري وضعيت محكومان مالي كمتر از 10 ميليون تومان است كه در زندان به سر ميبرند.