شريك زنجاني وارد ميدان شد
شرط « رستم»
براي آزادي بابك
گروه سياسي| «وعده به شرط آزادي» هم به سرنوشت پيچيده متهم نفتي اضافه مي‌شود. زنجاني براي رهايي از حكمي كه او را بيش از دو سال و نيم در بازداشت موقت نگه داشته، دست به هر كاري مي‌زند، بي‌نتيجه است. گستره اموال او از داخل ايران تا خارج از مرزهاي كشور به طلبكاران منتقل مي‌شود تا نخستين حلقه از زنجيره آزادسازي او را باز كند، اما بي‌مشتري ماندن و خيانت در امانت، اميد او را به نااميدي تبديل مي‌سازد تا زنجاني دست به دامان يكي از شركاي تجاري خود شود. موضوعي كه از مدت‌ها پيش رسول كوهپايه‌زاده بر آن تاكيد داشته و عنوان مي‌كرد كه شركاي موكلش حاضرند به ايران بيايند و براي توديع وثيقه براي آزادي زنجاني اعلام آمادگي كرده‌اند، گويي اين روزها در حال تحقق است. اين‌بار نام تاجيكستان هم در كنار نام تركيه و امارات قرار مي‌گيرد اما با اين تفاوت كه مرد تاجيكي حاضر است براي آزادي زنجاني مبلغ بدهي او را پرداخت كند. «رستم» شريك تاجيكستاني متهم نفتي اگرچه وعده اميدواركننده‌اي به زنجاني مي‌دهد اما آن را مشروط به صدور حكمي از سوي دستگاه قضايي مي‌داند. او اعلام كرده حاضر است ضمانتنامهاي بانكي براي پرداخت بدهي شريكش صادر كند اما با اين شرط كه به محض امضاي ضمانتنامه، زنجاني از زندان آزاد شود.
شرط خارج از اراده شركت نفت
با گذشت چند هفته از انجام سفري از سوي وكيل متهم نفتي و نمايندگاني از سوي وزارت نفت و بانك مركزي به يكي از كشورهاي خارجي، ديروز غلامرضا مهدوي مطالبي را در خصوص توافق انجام شده در اين ديدارها عنوان كرد. وكيل شركت نفت اظهار كرد: ما هم مطالبي در اين خصوص شنيده‌ايم كه يكي از شركاي تاجيكستاني بابك زنجاني به نام «رستم» گفته حاضر است از طريق بانك «كونلون» ضمانتنامهاي صادر كند كه بعد از يك سال قابل وصول مي‌شود. وي با بيان اينكه شريك خارجي بابك زنجاني شرطي براي شركت نفت گذاشته، اضافه كرد: اين فرد شرط كرده به محض صدور ضمانتنامه بانكي و امضاي آن، بابك زنجاني آزاد شود كه اين موضوع از اختيار شركت ملي نفت خارج است و مرجع قضايي درباره آن تصميم مي‌گيرد. وكيل شركت نفت در گفت‌وگو با تسنيم گفت: شركت نفت در اين پرونده مالباخته است و اكنون نيز مطالبه مال از دست رفته را دارد. با تمام خوش‌بيني‌ها فكر نمي‌كنيم اين كار شدني باشد كه ضمانتنامه بانكي براي يك سال بعد بدهند و به محض صدور و امضا نيز زنجاني آزاد شود. مهدوي ادامه داد: در عين حال ما به عنوان مالباخته از پرداخت بدهي زنجاني استقبال مي‌كنيم و براي‌مان فرقي نمي‌كند اين بدهي توسط چه كسي و از چه طريقي پرداخت شود اما بايد توجه داشت كه برآورده كردن برخي شرط و شروط‌ها در اختيار ما نيست.
نتايج توافق بايد محرمانه مي‌ماند
اما اظهارات وكيل شركت نفت در حالي صورت مي‌گيرد كه با وصف محرمانه بودن آن قراري بر افشاي آن وجود نداشت. اين موضوع را از نگراني‌هاي رسول كوهپايه‌زاده مي‌توان دريافت. وكيل زنجاني از وكلاي شركت ملي نفت جهت رسانه‌اي كردن توافق محرمانه‌اي كه در جريان سفر هياتي از شركت ملي نفت و بانك مركزي به يكي از كشورهاي خارجي در راستاي تلاش براي تسويه حساب و پرداخت بدهي‌هاي بابك زنجاني صورت گرفته بود انتقاد كرد و گفت: به نظر مي‌رسد كه در برخي اين اراده وجود دارد كه اجازه ندهند اين پرونده به سرانجام برسد. كوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه «براساس اين صحبت‌ها به نتايج خوبي رسيديم و يكي از بانك‌ها براي انجام امور مربوطه اعلام آمادگي كرد»، گفت: بعد از بازگشت به تهران من گزارش مبسوطي را به مقامات مربوطه ارابه كردم. البته در تمام اين نشست‌ها و مذاكرات چه به صورت مكتوب و شفاهي تاكيد شد آنچه مطرح و توافق شده بايد محرمانه بماند؛ چرا كه شركاي خارجي و بانك‌هاي مربوطه كه قرار است در اين فرآيند همكاري كنند داراي ملاحظات سياسب، اقتصادي و امنيتي هستند. وي افزود: در همين چارچوب بارها تاكيد شد كه اين گفت‌وگوها و توافقات صورت گرفته بايد محرمانه بماند ولي در تاريخ دوم مردادماه مدير امور حقوقي شركت ملي نفت مصاحبه‌اي را انجام داد و برخلاف توافق صورت گرفته قسمتي از اين موضوع را رسانه‌اي كرد و نام برخي بانك‌ها و شركت‌هايي را كه در فرآيند اين موضوع دخالت دارند، بيان كرد. در همان مقطع من به مقامات مسوول و مافوق ايشان در شركت ملي نفت اين موضوع را اطلاع داده و تاكيد كردم كه بيان اين اطلاعات به روند كار و پيشبرد پرونده ضرر مي‌رساند. وكيل بابك زنجاني با بيان اينكه «در همان مقطع دوستان در شركت ملي نفت پذيرفتند كه در اين ارتباط قصور شده و تاكيد كردند كه ديگر چنين موضوعي تكرار نمي‌شود»، افزود: ولي متاسفانه باز هم امروز يكي ديگر از وكلاي شركت ملي نفت ايران مصاحبه‌اي را با يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي انجام داده و مطالبي را كه قرار بوده محرمانه باشد علني كرده است.
شايد اراده‌اي براي به سرانجام نرسيدن پرونده وجود دارد
كوهپايه‌زاده با بيان اينكه من به عنوان وكيل بابك زنجاني و يك شهروند ايراني كه دغدغه استيفاي حقوق بيت‌المال را دارد معتقدم كه تكرار اين موضوع نمي‌تواند صرفا يك اشتباه باشد، گفت: به نظر مي‌رسد شايد اراده‌اي در برخي افراد وجود داشته باشد كه اين موضوع به سرانجام نرسد. وي با بيان اينكه «به عنوان يك فرد مطلع تاكيد دارم كه اينگونه اقدامات به روند پرونده و استيفاي حقوق بيت‌المال آسيب مي‌رساند»، ادامه داد: من از مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مراجع قضايي ذيربط درخواست دارم كه اين موضوع را پيگيري كنند و اينكه چرا آنها مطلبي را كه قرار بوده محرمانه باشد افشا كرده‌اند؟ وكيل بابك زنجاني گفت: اين افراد با بي‌درايتي محض مسائل محرمانه را افشا كرده‌اند و نتيجه آن جز ضرر و آسيب رساندن به روند پرونده چيز ديگري نخواهد بود.