در نشست معاون معدني وزير صنعت مطرح شد
از معدن‌داري بانك‌ها تا مجوز صادرات طلا
ايران از اين پس به جمع صادركنندگان طلا مي‌پيوندد. ظاهرا بر اساس مجوزي كه جعفر سرقيني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معدني از آن نام مي‌برد، از اين پس با مجوز بانك مركزي اين امكان فراهم شده كه طلاي توليدي در كشور صادر شود.
به نظر مي‌رسد با افزايش توليد طلاي كشور، ايران توانسته است به جمع صادركنندگان بپيوندد، و با افزايش قراردادهاي منتهي به توليد طلا در كشور شايد در آينده بتوان ايران را به عنوان يكي از صادركنندگان طلا شناخت، موضوعي كه جعفرسرقيني با اشاره به وضعيت صادرات طلا به آن اشاره كرده و گفته است: «با توجه به اينكه توليد طلا به عيار مورد نظر براي صادرات رسيده است، در شوراي پول و اعتبار به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مي‌توان با مجوز بانك مركزي در صورتي كه دو شرط مقرر براي صادرات طلا برقرار باشد مجوز صادرات داده شود.» وي كه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود پيش‌شرط‌هايي را براي اين صادرات عنوان كرد و گفت: «يكي از اين دو شرط اين است كه طلاي توليد شده حتما بايد از معدن باشد و دوم اينكه امكان فروش آن با قيمت رقابتي در بازار داخلي وجود نداشته باشد.» جعفر سرقيني در عين حال موضوع ديگري را هم مورد توجه قرار داد كه نشان از ترغيب اين معاون معدني وزير براي ورود بانك‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي به بخش معدن دارد. وي به چند بانكي اشاره كرد كه معدن‌دار هم هستند و سود معدن را دليلي براي ورود اين بانك‌ها خواند و گفت: «سه معدن بزرگ در اختيار بانك‌ها قرار گرفته است، اينكه بانك‌ها معادن را به عنوان فعاليت سودده مي‌شناسند، در آنها وارد سرمايه‌گذاري شده‌اند.» وي در همين حال موضوع سرمايه‌گذاري خارجي را هم مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه ليست پروژه‌هاي حايز شرايط سرمايه‌گذاري روي سايت وزارتخانه قرار داده شده است، افزود: «در بخش معدن مذاكراتي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي صورت گرفته اما براي صدور پروانه سرمايه‌گذاري نيازمند گذشت زمان دو تا سه‌ساله هستيم و هنوز هيچ كدام از اين مذاكرات به صدور پروانه معدن نرسيده است. يكي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي سال گذشته منجر به راه‌اندازي معدن طلا شد و همين امر هم منجر به اخذ مجوز شوراي پول و اعتبار براي صادرات طلاي معادن شد، به طوري كه امكان صادرات طلاي معادن كشور با مجوز بانك مركزي فراهم شده است. البته براي 116 طرح صنعتي و معدني، سرمايه‌گذاري 8/2 ميليارد دلاري با حضور طرف‌هاي خارجي مصوب شده اما هنوز پروانه‌اي در فعاليت در اين بخش با مشاركت خارجي‌ها صادر نشده است.»
تغيير تعرفه براي جذب سرمايه‌گذار
سرقيني به مجموعه خدمات انجام شده براي جذب سرمايه‌گذار هم اشاره كرد و با اشاره به وضعيت توليد و صادرات سنگ آهن گفت: «زماني كه ما به اين وزارتخانه آمديم در ليست تعرفه‌ها، تعرفه گندله و كنسانتره به ترتيب ۳۰ و ۳۵ درصد بود در حالي كه سنگ آهن خام تعرفه صادراتي صفر درصد داشت. اما امروز با آنكه نتوانستيم تعرفه سنگ آهن را بالا ببريم اما تعرفه گندله و كنسانتره به صفر رسانديم با هدف اينكه موجب تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در تكميل چرخه‌هاي توليد سنگ آهن و فولاد شود كه بر اساس آمار خوشبختانه اين اتفاق صورت گرفت. ميانگين صادرات سنگ آهن در سال‌هاي پيش ۲۲ ميليون تن بود كه اين رقم در سال قبل به پنج ميليون تن رسيد كه البته محصولات صادراتي تبديل به فرآورده شده بودند و بر اساس آمار فقط در معدن سنگان توليد گندله ۱۷ ميليون تن، كنسانتره 5/15 ميليون تن بوده است كه نشان مي‌دهد فقط در يك منطقه كوچك، 5/32 ميليون تن توليد فرآوري شده صورت گرفته است و نمود سياست‌هاي مقابله با خام‌فروشي و تكميل چرخه‌هاي ارزشي معادن بوده است.» وي در خصوص وضعيت معدن b۱۹ كه چادرملو به دنبال بهره‌برداري از آن است، تاكيدكرد: «اين معدن كه قرار است به صورت مشترك توسط چادرملو و سنگ‌آهن مركزي مورد بهره‌برداري قرار بگيرد، در حال حاضر بهره‌برداري از آن همچنان مورد مخالفت محيط زيست است كه اميدواريم با طرح آن در شوراي محيط زيست اين مشكل را حل كنيم چرا كه منابع سنگ آهن مركزي و چادرملو تا چند سال آينده به پايان خواهد رسيد.
افزايش ظرفيت ۲۰ ميليون تني فولاد
سرقيني در ادامه با اشاره به اينكه تا پايان سال گذشته، ۲۳ ميليون تن ظرفيت جديد فقط در حوزه فولاد اضافه شده است، اظهار كرد: حوزه‌هاي كنسانتره و گندله از جمله واحدهايي بودند كه براي آنها ايجاد ظرفيت شد و چرخه توليد فولاد و استخراج سنگ آهن را بهبود بخشيد. تا پايان امسال نيز۲۰ ميليون تن و سال آينده ۱۱ ميليون تن به اين ظرفيت افزوده خواهد شد با اين هدف كه در حوزه سنگ آهن خام‌فروشي ديگر اتفاق نيفتد. در حوزه فولاد خام بر اساس آنچه در برنامه ششم وجود دارد، بايد به عدد ۴۰ ميليون تن برسيم كه ۳۰ ميليون تن آن مصرف داخل و ۱۰ ميليون آن نيز براي صادرات در نظر گرفته شده است.
انباشت كاشي و سراميك
اين معاون وزير صنعت همچنين از انباشت ۸۰ ميليون متر مربع كاشي و سراميك و 16 ميليون تن كلينكر در كارخانه‌هاي سيمان خبر داد و اظهار داشت: «در حال حاضر حدود 80 ميليون مترمربع كاشي و سراميك در كارخانه‌ها انباشت شده و علاوه بر اين، كارخانه‌هاي سيمان با انباشت 16 ميليون تني كلينكر روبه‌رو هستند. در سال گذشته حدود 80 درصد ظرفيت كارخانه‌هاي كاشي و سراميك، 80 درصد ظرفيت كارخانه‌هاي سيمان، 75 درصد ظرفيت كارخانه‌هاي فولاد و 95 درصد ظرفيت صنعت شيشه فعال بوده است. رشد بخش معدن در سال‌هاي گذشته به 9 و 12 درصد نيز رسيده بود و البته رشدهاي 7 و 8 درصدي را نيز تجربه كرده‌ايم اما براي امسال رشد 6 درصدي را متصور هستيم.» وي همچنين در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي اعضاي سنديكاي لوله و پروفيل مبني بر شكايت از معاون معدني وزير صنعت به اتهام نشر اكاذيب، گفت: «براي اينكه پرونده ديگري عليه ما تشكيل نشود، الان جوابي به اين موضوع نمي‌دهم اما در دادگاه به اين مساله پاسخ خواهم داد. از عهده حرفي كه زده‌ام، برمي‌آيم و حرف بيخود نمي‌زنم.»
سرقيني در ادامه به موضوع تحقق بودجه .زيرساخت‌هاي معدني كشور هم پرداخت و گفت: «فقط 2 ميليارد تومان از بودجه 80 ميلياردي زيرساخت‌هاي معدني محقق شد كه با اين اعداد نمي‌توان زيرساخت‌هاي معدن را ايجاد كرد.»