خطر مهاجرت اجباري مديران در كمين اقتصاد ايران
سعيد مسروري
فعال بخش خصوصي
فقدان شفافيت يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي پيدايش آفت در جان اقتصاد ايران است، اين مساله نه‌تنها خود يك آفت است بلكه خاصيت زاد و ولد آفت در سيستم اقتصادي را هم دارد و به همين دليل هر چقدر هم كه با رخدادهاي ناشي از نبود شفافيت به صورت مقطعي مقابله شود بازهم تا زماني كه شفافيت در سطح مطلوب و كارآمد در تار و پود اقتصاد كشور ايجاد نشود نمي‌توان به تحول در رفتار توسعه‌اي، پيشرفت ملي و تحقق به اهداف برنامه‌ريزي شده براي يك ايران آباد و توسعه يافته دل بست. موضوع حقوق و پاداش‌هاي نامتعارف دريافتي توسط شمار معدودي از مديران در يكي دو ماه اخير به سوژه مهم رسانه‌ها و بالطبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هرچند با اين موضوع به دليل حساسيتي كه در افكار عمومي ايجاد كرده، از سوي دولت و مسوولان با جديت برخورد شد، اما در همين حال به نظر مي‌رسد تصميم‌هايي كه براي مقابله با اين اتفاق اتخاذ شده است مي‌تواند آفتي به مراتب زيانبار‌تر از خود حقوق‌هاي نامتعارف در پي داشته باشد. نخست لازم است اين نكته را متذكر شوم كه رسانه‌هاي پيگير مساله فيش‌هاي نامتعارف حقوق و پاداش‌هاي آنچناني با اين اقدام خود يك خدمت ماندگار به نظام اقتصادي ايران كردند تا از رهگذر آن بستري براي شفاف‌سازي اقتصادي ايران فراهم شود، از سوي ديگر اين حقيقت را هم نبايد ناديده گرفت كه حقوق‌هاي نامتعارف، افكار عمومي را جريحه‌دار ساخت چون علني و ملموس بود، اما مواردي بسيار مهم‌تر و موثر‌تر از اين حقوق‌هاي نامتعارف هم در پيكره نظام اقتصادي فاقد شفافيت ايران وجود دارد كه خسارتي به مراتب بيشتر به كشور تحميل مي‌كند. بر اين اساس و با تغييرات جديد در الحاقات اين ماده، شركت‌هاي دولتي مشمول مقررات ماده 241 در خصوص پاداش هيات‌مديره نيستند و همچنين در عجيب‌ترين تصميم اتخاذ شده مقرر شده است كه هيچ فردي نمي‌تواند همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به عضويت هيات‌مديره انتخاب شود. اجراي اين اصلاحيه قانوني بدين معناست كه اگر حتي يك سهم از يك شركت متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي باشد آن شركت تحت شمول الحاقيه جديد ماده 241 درمي‌آيد و اعضاي هيات‌مديره ساير شركت‌ها از حضور در تركيب هيات‌مديره چنين شركت‌هايي منع مي‌شوند، گستردگي بسيار زياد شركت‌هاي دولتي و متعلق به نهادهاي عمومي آنچنان است كه عملا بيش از شصت درصد تمام فضاي اقتصادي ايران را شامل مي‌شود، پس با اين وضعيت اجراي اصلاحيه جديد قانون تجارت به معناي نياز كشور به هزاران عضو جديد در هيات‌مديره شركت‌هايي است كه اين وضعيت را دارند. مجموعه مقرراتي كه با هدف ممانعت از ظهور جريان غيرشفاف حقوق‌هاي نامتعارف وضع شده بي‌ترديد تنها گلوگاه بحران‌ساز اين تصميم نخواهد بود بلكه در پي اجراي اصلاحيه جديد ماده 241 قانون تجارت شاهد موجي از مهاجرت مديران مستعد و ارزشمند از كشور يا در خوشبينانه‌ترين حالت مهاجرت اين عده از ساختارهاي مرتبط با دولت به بخش غيردولتي خواهيم بود، نخستين نشانه‌هاي اين موج همين الان هم در سطح شركت‌هاي بزرگ در حال مشاهده است و مي‌بينيم كه مديراني با سابقه ده‌ها سال حضور در سيستم اقتصادي ايران يكي پس از ديگري از حضور در هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي معظم استعفا مي‌دهند، كشورمان در سال‌هاي پس از انقلاب در فراز و نشيب‌هاي مختلف، با هزينه كردن مستقيم يا غيرمستقيم ميلياردها دلار از درآمد كشور، موفق به ساخت جمعيتي از مديران متخصص شد كه اصلي‌ترين سرمايه اعتلاي ايران زمين در عصر توسعه و پيشرفت ملي باشند، حالا با چه توجيهي ساليان متمادي سرمايه‌گذاري كشور براي تربيت و مهارت‌آموزي مديران معتمد را يك شبه بر باد مي‌دهيم؟! آيا ساختار اقتصادي ايران چنين تعدادي از مديران مجرب كه بتوانند در هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي كوچك و بزرگ عضو باشند در اختيار دارد؟ پاسخ به اين سوال قطعا «منفي» است. ساختار مديريتي ايران طي يك دهه گذشته به دليل عدم پرورش مديران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ايده «جانشين‌پروري» از فقدان نيروي كيفي در رنج است، حال با وجود احراز چنين شرايطي آيا اتخاذ اين راهبرد زمينه‌ساز پيدايش ده‌ها تصميم اشتباه مهلك اقتصادي ناشي از فقدان تجربه و مهارت مديريتي نخواهد شد؟ چه زياني سنگين‌تر از اينكه براي ممانعت از پيدايش يك آفت دست به توليد آفتي مهلك‌تر بزنيم!.
آغاز به‌كار مجلس دهم با رويكردي اعتدالگرا دريچه اميدي به روي اقتصاد ايران گشوده است تا در پرتو تدبير و جديت مجلس و در همكاري موثر با دولت، ديوار عدم شفافيت از مسير رشد و توسعه ايران برداشته شود، در قدم اول پيشنهاد خوب مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره تعيين و نحوه پرداخت حقوق مي‌تواند اميدي براي ممانعت از ضربه به ساختار مديريتي ايران محسوب شود، اصلاحيه ماده 241 قانون تجارت در روزهاي پاياني مجلس سابق تصويب شده است و بدون هيچ قضاوتي مبنا را بر تلاش وكلاي سابق براي ساماندهي به سيستم مديريت دولتي مي‌گذاريم اما شايد به دليل فرصت محدود آخرين ماه فعاليت مجلس قبل، امكان بررسي دقيق تبعات و اثرات آني و بلندمدت اين مصوبه وجود نداشته است. پس لازم است اكنون مجلس دهم با بررسي همه‌جانبه اين مصوبه نسبت به اصلاح بخش‌هايي از آنكه مي‌تواند زمينه‌ساز اثر مخرب بر ساختار مديريتي كشور است فورا اقدام كند، در اين مسير، اجرا شدن «تدريجي» اين اصلاحيه، پرهيز از اقدامات ناگهاني و تدوين دوره‌هاي زماني مشخص براي اصلاحات از ضرورت‌هاي مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.