دو واكنش از دو شاهد عيني به فايل صوتي اظهارات آيت‌الله منتظري
امام اجازه بررسي وضعيت زندانيان را داده بود
نزديك به يك هفته از انتشار يك فايل صوتي از 28 سال پيش مي‌گذرد اما واكنش‌ها به آن هنوز ادامه دارد. اين‌بار دو شاهد عيني از آن روزها يعني آيت‌الله موسوي بجنوردي، عضو شوراي عالي قضايي از يك سو و آيت‌الله موسوي‌تبريزي، دادستان وقت كل كشور از سوي ديگر در مورد اين فايل واكنش نشان دادند. آيت‌الله موسوي بجنوردي تاكيد مي‌كند كه در آن مقطع مرحوم آيت‌الله منتظري بر اساس اطلاعات غلطي كه عده‌اي به صورت مغرضانه به او منتقل كرده بودند، اين اظهارات را مطرح كرده است و آيت‌الله موسوي تبريزي تاكيد دارد كه در سال 67 حضرت امام(ره) دو مرتبه به مرحوم آيت‌الله منتظري اجازه داده بوده كه وضعيت زندانيان را مورد بررسي قرار دهد. دو روز پيش هم محمدعلي انصاري، عضو دفتر حضرت امام نسبت به انتشار اين فايل صوتي واكنش نشان داده و گفته بود كه: «سخنان آيت‌الله منتظري به دور از انصاف و همراه با پيشداوري است.»
سخنان آيت‌الله منتظري ناشي از اطلاعات غلط بود
عضو شوراى عالى قضايى در دوران امام خميني سخنان منتشر شده آيت‌الله منتظري را ناشي از اطلاعات غلطي دانست كه مغرضانه به ايشان منتقل شده است. به گزارش جماران، آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي مطالب منتشر شده از بي‌بي سي طي روزهاي اخير را غلط و كاملا مغرضانه دانست و تاكيد كرد: شوراى عالى قضايي كاملا مستقل و غيرقابل نفوذ بود و در آن، تصميمات هميشه به راى گذاشته مى‌شد و ملاك اكثريت بود. وي با ابراز اين عقيده كه نظام شورايى در امر قضا از نظام فعلى كه يك فرد در آن تصميم مى‌گيرد به مراتب بهتر است، گفت: آيت‌الله موسوي‌اردبيلى هيچگاه مخالف عقيده‌اش عمل نكرد و هميشه شجاعت ابراز عقيده داشت. آيت‌الله موسوي بجنوردي در ادامه با تاكيد بر اين مساله كه منافقين رذل‌ترين و خشن‌ترين گروه بودند كه به محاربه با نظام اقدام كرده بودند و احمقانه به آغوش صدام پناه برده بودند، گفت: من نمى‌دانم كه انتشار سخنان آيت‌الله منتظرى در روزهايى كه منافقين جلاد و آدمكش آلت دست حكام سعودى شده‌اند و عملا درصدد احياى جريان نفاق هستند از كدام پشتوانه عقلى، ملى و شرعى برخوردار است. آيت‌الله موسوي بجنوردي در پايان، سخنان منتشر شده از آيت‌الله منتظري را آميخته و مملو از سخنان غلط و پيشداورى دانست و با اشاره به اتهاماتي كه در اين سخنان به مرحوم يادگار امام وارد شده بود، تاكيد كرد: مرحوم حاج احمد آقا پاك‌ترين و مهربان‌ترين شخصيت سياسى در دوره خود بود و آنچه درباره ايشان مطرح شده با هيچ معيارى سازگار نيست.
امام دوبار به آيت‌الله منتظري اجازه داد وضعيت زندانيان را بررسي كند
از سوي ديگر آيت‌الله سيد‌حسين موسوي تبريزي كه در زمان حيات امام خميني(ره) و تا سال 1363 دادستان كل انقلاب (كشور) بوده است هم به فايل صوتي منتشر شده از سخنان آيت‌الله منتظري درباره اعدام‌هاي سال 1367 واكنش نشان داد و گفت: امام پس از نامه‌هايي كه آقاي منتظري براي ايشان نوشت، اجازه تشكيل يك هيات را به ايشان داد تا وضعيت زندان‌ها و زندانيان را در سراسر كشور بررسي كنند و پس از آن حداقل 2 يا 3 بار ليستي از زندانيان كه توسط اين شورا تهيه شده و مورد تاييد آيت‌الله منتظري قرار گرفته بود، توسط امام خميني (ره) مورد عفو قرار گرفتند. دادستان كل انقلاب (كشور) در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب با اشاره به انتشار فايل صوتي آيت‌الله منتظري كه وسيله‌اي براي سوءاستفاده دشمن عليه كشور شده است، گفت: فايل صوتي متعلق به آقاي منتظري است و صدا همان صداست، اما مطلب جديدي نيست چون قبلا هم در خاطرات ايشان اين موضوعات گفته شده بود. آيت‌الله سيد‌حسين موسوي تبريزي در پاسخ به سوالي درباره دلايل انتشار اين فايل صوتي در اين مقطع زماني، اظهار كرد: نمي‌دانم چرا باوجود اينكه اين مطلب قبلا در خاطرات آيت‌الله منتظري گفته شده بود، دفتر ايشان بار ديگر در اين مقطع زماني نسبت به انتشار فايل صوتي در اينترنت اقدام كرده و متاسفانه اين موضوع مورد سوءاستفاده دشمنان انقلاب و نظام قرار گرفته است. وي در پاسخ به اين سوال كه مگر بخشي از وظايف در ارتباط با بررسي وضعيت زندانيان از سوي امام به آقاي منتظري سپرده نشده بود؟ افزود: به اين شكل نه؛ چون آيت‌الله منتظري عضو شوراي عالي قضايي نبود. اما در زماني كه بنده دادستان كل بودم، در 2 مرحله يادم هست كه امام پس از نامه‌هاي آيت‌الله منتظري اختياراتي به ايشان محول كرد. دادستان كل انقلاب (كشور) در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب تصريح كرد: آقاي منتظري در 2 مرحله درباره امور زندانيان نامه‌هايي به امام نوشته و خواسته بود كه شرايط زندانيان مورد بررسي قرار گيرد و اگر مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد، مرتفع شود. وي ادامه داد: امام در سال 1362 اين اجازه را به آقاي منتظري دادند و پس از آن هياتي متشكل از آيات ابطحي، كاشاني، محمدي‌گيلاني، سيدجعفر كريمي و قاضي خرم‌آبادي شكل گرفت تا براي بررسي وضعيت زندانيان و شرايط آنها در زندان و همچنين بررسي شرايط عفو آنها به تمامي زندان‌هاي كشور بروند و اوضاع را بررسي كنند. وي يادآور شد: هيات مذكور در 2 مرحله و پس از انجام بررسي‌هاي لازم ليست‌هايي از زندانيان آوردند تا مورد عفو قرار گيرند. اين ليست‌ها توسط آيت‌الله منتظري مورد تاييد قرار گرفت و طي آن بيش از صدها زنداني در آن زمان با نظر مستقيم امام خميني(ره) مورد عفو و رأفت اسلامي قرار گرفتند. در آن زمان آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، رييس ديوان عالي و رييس قوه قضاييه بودند كه در خبر بي‌بي‌سي عنوان ايشان اشتباه درج شده بود. دادستان كل انقلاب (كشور) در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب خاطرنشان كرد: امام خميني(ره) چندين بار ليست‌هايي كه براي عفو زندانيان سياسي به ايشان ارايه شد، مورد تاييد قرار دادند كه اتفاقا اكثر اين افراد هم از همين اعضاي مجاهدين خلق (منافقين) بودند. وي افزود: عمده افرادي كه مورد عفو قرار گرفتند، افرادي بودند كه اقدام مسلحانه‌اي عليه مردم و كشور انجام نداده بودند يا كسي را نكشته بودند و از رفتار خود پشيمان بودند، حتي از زندانيان زمان طاغوت هم كه چنين اعمالي را مرتكب نشده بودند در ليست‌هايي كه مورد عفو قرار گرفتند، افرادي حاضر بودند. آنهايي هم كه مرتكب جنايت و كشتن افراد بي‌گناه و مردم عادي كشورشان شده بودند، خوب، حكم‌شان صادر شده بود.