سال گذشته در چندين نوبت، جمع‌آوري دستفروش‌ها خبرساز و جنجالي شد. چرا كه گروهي از مردم معتقدند كه از آنجايي كه دستفروش‌ها از اقشار كم درآمد جامعه هستند و از سر ناچاري به اين مشاغل رو مي‌آورند، نبايد با آنها برخورد چكشي شود و جمع‌آوري شوند و در مقابل گروهي ديگر براين باورند كه در هر صورت دستفروشي فعلي غيرقانوني است كه هم اقتصاد جامعه را مخدوش مي‌كند و هم باعث برهم خوردن نظم شهري خواهد شد. اما در سال جديد و با تغيير معاونت خدمات شهري شهرداري، تا همين چند روز قبل خبري از برخورد با دستفروش‌ها نبود به‌طوري كه دستفروش‌ها دوباره در خيابان‌هاي تهران و در مترو، با خيالي آسوده بساط‌هاي خود را پهن كردند. اين رويه ادامه داشت تا اينكه روز گذشته دوباره با رسانه‌اي شدن «نشست دستفروشي» و به دنبال آن نامه وزير تعاون و همچنين نامه 10 اقتصاددان به شهردار، بار ديگر اين موضوع به سر خط اخبار بازگشت. نشستي كه با حضور مديران شهري و رفاهي تهران برگزار شد تا به ريشه‌‌يابي و يافتن راهكاري براي ساماندهي معضل دستفروشي بپردازد. در اين جلسه احد رستمي، مديركل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعي وزارت رفاه با ذكر اينكه وقتي كه اخبار رسانه‌ها در خصوص دستفروشي را مطالعه مي‌كنيم اين احساس به انسان دست مي‌دهد كه مديران شهري ناكارآمد هستند، گفت: اما اگر به‌طور ريشه‌اي اين موضوع را واكاوي كنيم دستفروشي ريشه در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور دارد و عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در آن دخيل هستند.
وي با اشاره به اينكه دستفروشي موضوعي طبيعي در جهان است، گفت: حتي در برخي موارد با مديريت صحيح آن را به جاذبه‌هاي شهرشان تبديل كرده‌اند و برخي هنوز نتوانستند راهكار مناسبي براي كنترل آن انجام دهند، گاهي هم با عنوان شبكه و مافياي دستفروشي اين موضوع را به موضوع امنيتي تبديل كردند و خواستار برخورد قاطع با آن شدند.
وي در ادامه به نامه وزير تعاون به شهردار تهران اشاره كرد كه در آن خواستار تعامل بين دستگاهي براي حل اين مشكل شده است: يكي از اين سياست‌ها ساماندهي دستفروشان است بنابراين در نامه وزير رفاه به شهردار تهران درخواست همكاري در اين خصوص شده است تا با تعامل بين دستگاهي به دنبال راه چاره‌اي براي اين موضوع باشد.
رستمي اضافه كرد: برخي از فعاليت‌هاي دستفروشان را مي‌توان در كسب و كارهاي كوچك مديريت كرد اما فضاي كار به گونه‌اي است كه امكان ورود اين نوع مشاغل به مشاغل رسمي وجود ندارد.
از نوزادفروشي تا دستفروشي
فاطمه دانشور، رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران نيز يكي ديگر از كارشناسان اين جلسه بود كه با اشاره به معضل فراگير نوزادفروشي گفت: پس از ورود به شوراي شهر يكي از چالش‌هاي جديد اجتماعي كه با آن برخورد كردم معضل فروش نوزادان بود. متاسفانه شهرداري نيز اجازه آنكه بچه‌ها را از گدايان بگيرد، ندارد و هر چند به دنبال مسوولي كه بتواند اين كودكان را ساماندهي كند و مسووليت آن را بپذيرد، هستم اما تا امروز اين دستگاه را پيدا نكرده‌ام، دستگاهي كه پاي كار بيايد و بگويد من به اين پديده رسيدگي مي‌كنم.
وي با اشاره به فعاليت ۱۰ مددكار اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت براي همراهي مادران معتاد كه در برخي از بيمارستان‌هاي جنوب شهر تهران وضع حمل مي‌كنند، گفت: بر اساس گزارشات اين مددكاران از آبان سال گذشته تا امروز حدود ۲۳۰ پرونده از اين مادران معتاد كه بيشتر آنها بي‌خانمان بوده يا كارتن خواب بودند يا در پاتوق‌ها زندگي مي‌كردند، تشكيل شده است. بيشتر اين بچه‌ها در ارتباط‌هاي خارج از نكاح به وجود آمده‌اند بنابراين بچه‌هايي فاقد شناسنامه هستند حتي اين مادران نيز شناسنامه‌اي ندارند.
دانشور با بيان اينكه بر اساس بررسي سوابق اين مادران بيشتر آنها داراي سابقه زندان هستند، گفت: خرده‌فروشي مواد مخدر، سرقت و دستفروشي فعاليت‌هايي بود كه اين مادران انجام مي‌دادند حتي در مدتي كه ديوار مهرباني در شهر تهران فراگير شده بود اين افراد لباس‌ها را برمي‌داشتند و در بازارهايي كه خود مي‌دانستند، مي‌فروختند.
رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران اضافه كرد: تصور كنيد ركود اقتصادي نيز نباشد، اين تعداد افراد در شكوفايي اقتصادي در كجاي چرخه كار قرار مي‌گيرند، چه كسي حاضر است به اين افراد بي‌شناسنامه و سابقه‌دار، كار بدهد؟ دستفروشي شرافتمندانه‌ترين شغلي است كه اين افراد ميتوانند انجام دهند.
شبكه‌هاي باندي دستفروش‌ها
در ادامه جلسه كميل قيدرلو، معاون مطالعات و برنامه‌ريزي و مديريت امور اجتماعي و اقتصاد مركز مطالعات شهرداري تهران به بيان دو نگاه در مورد دستفروشي در شهرداري پرداخت و گفت: يك رويكرد از منظر وظيفه حداقلي شهرداري به اين موضوع است و مدافعان اين تفكر از شوراي شهر درخواست كردند به‌طور‌شفاف مسووليت‌هاي مديريت شهري در اين حوزه را شفاف‌سازي كنند. برخي نيز نگاه سلبي به اين موضوع دارند اما اينكه گفته مي‌شود دستفروشي باند و شبكه ندارد، درست نيست. براساس اطلاعات انتظامي ۲۵ درصد دستفروشان در باندها عضويت دارند.
وي با اشاره به درآمد برخي از دستفروشان گفت: بر اساس خوداظهاري يك دستفروش در ميدان ونك اين فرد ماهيانه ۳ ميليون درآمد دارد. اما در هرصورت نگاه مردم به شغل دستفروشي يك شغل شرافتمندانه است كه در يك شرايط اجباري مجبور به اين كار شده و فرد دستفروش فرد مظلومي است بنابراين هر برخورد سلبي با اين افراد بازتاب منفي براي فرد ساماندهي‌كننده دارد.
انتقاد به اعمال خشونت عليه دستفروش‌ها
برخورد خشونت‌آميز نسبت به برخي دستفروشان موضوع ديگري بود كه از سوي فرشيد يزداني، كارشناس تامين اجتماعي مطرح شد. وي با استناد به يكي از تجربيات شخصي خود در اين زمينه گفت: براساس يك تجربه شخصي يك بار براي حمايت از يك كودك دستفروش كه ماموران اعلام مي‌كردند اين براي ناموس مردم مزاحمت ايجاد كرده وارد عمل شدم ولي نزديك بود هم كتك بخورم و هم ناسزا بشنوم. اين نوع برخوردهاي خشن نشان مي‌دهد مديريت شهري در برخورد با دستفروشي نگاه اجتماعي ندارد و شهر را تنها سيمان و آجر و ساختمان مي‌داند. در حالي كه شهر محل زندگي انسان‌هاست اين عمليات‌هاي خشن براي ساماندهي دستفروشان دردي را دوا نمي‌كند. وي افزود: مي‌گويند كه دستفروشان كالاي قاچاق يا بي‌كيفيت مي‌فروشند مگر در مغازه‌هاي ما فروش كالاي قاچاق و بي‌كيفيت انجام نمي‌شود؟ مي‌گويند دستفروشان رقيب مغازه‌داران شده‌اند مگر رقابت براي تعديل قيمت‌ها خوب نيست؟ مي‌گويند دستفروشان سد‌معبر مي‌كنند به اعتقاد ما برخي از اين ماشين‌هاي شاسي‌بلند بيشتر در خيابان‌ها سد‌معبر مي‌كنند.
نخستين زمزمه‌ها براي به رسميت شناخته‌شدن دستفروشي
اما همزمان با تشكيل اين جلسه 10 اقتصاددان كشور نيز با ارسال نامه‌اي خطاب به شهردار و رييس شوراي شهر تهران، براي نخستين بار به‌طور‌رسمي، خواستار به رسميت شناختن شغل دستفروشي و ايجاد مكان‌هاي مناسب براي عرضه محصولات توليديهاي كوچك ايراني شدند.
در بخشي از اين نامه آمده است: دستفروشي و عرضه محصولات خانگي يا توليديهاي كوچك يا نوپا، در اقتصادهاي موفق رواج دارد و دستفروشي در محل‌هاي تعيين‌شده و تحت‌نظارت شهرداري نه تنها شغل كاذبي تلقي نمي‌شود بلكه برخي كارآفرينان بزرگ بين‌المللي، كار خود را از فروش محصولات‌شان در همين بازارهاي موقت شروع كرده‌اند. در واقع، دستفروشي هدف نيست، بلكه ميتواند گام اول براي تولد و رشد كسب وكارهاي بزرگ باشد.
دومين دليل اين اقتصاددان‌ها براي حمايت از دستفروشي اقتصاد راكد و بيمار كشور است. به اعتقاد آنها در شرايطي كه ركود اقتصادي چندساله اخير، بسياري از واحدهاي توليدي ايراني را تعطيل يا به كاهش نيروي انساني دچار كرده و عده زيادي از هموطنان و خانواده‌‌هاي با سرپرست بيكار، شرايط معيشتي بسيار سختي را تحمل مي‌كنند، ايجاد بازار روز و امكان فروش محصولات‌دستي، خانگي يا حتي توليديهاي كوچك، ميتوانند خانواده‌‌هاي بسياري را از خط فقر و خطر يأس و پيامدهاي اجتماعي آن نجات دهد.
در همين راستا، امضا‌‌كنندگان اين نامه آورده‌اند: در كشورما، به دليل گراني سرقفلي مغازه‌ها و محل‌هاي تجاري و اشغال قفسه‌‌هاي فروشگاه‌‌ها توسط برندهاي خارجي يا بزرگ، امكان عرضه محصولات توليديهاي كوچك به بازار، تقريبا از‌بين رفته يا بسيار محدود شده است و به همين دليل، بسياري از توليديهاي كوچك و نوپا از ادامه حيات باز مي‌‌مانند. ايجاد محل عرضه براي توليديهاي كوچك، وظيفه ميهني و قانوني شهرداري‌‌ها است.
در اين نامه اشاره‌اي هم به تجربيات برخي كشورها در برخورد با دستفروش‌ها و به رسميت‌شناختن آنها شده، آمده است: در كشور هندوستان، تنش خياباني ميان دستفروشان و پليس، سال‌ها ادامه داشت تا اينكه دو سال پيش (اكتبر ۲۰۱۴) دولت هند تصميم گرفت دستفروشي را به رسميت بشناسد و براي فروشندگان كمسرمايه، محل‌‌هايي براي كار تعيين كند. با اين تصميم، سال‌ها درگيري و رشوه‌خواري خياباني ميان پليس و دستفروشان به پايان رسيد و از ميان دستفروش‌هاي هندي، كارآفريناني رشد كردند. «رسمي كردن» كسب‌وكارهاي غيررسمي، ميتواند وضع فقرا و معيشت و اقتصاد در محله‌‌هاي فقيرنشين را معجزه‌‌آسا متحول كند اين فرضيه‌‌اي اثبات‌شده در چندين كشور موفق در مبارزه با فقر است.
و بالاخره، در پايان اين نامه خطاب به شهردار تهران آمده است: بر همين اساس از شما مي‌خواهيم با ايجاد بازار روز براي توليدكنندگان كوچك و فروشندگان كمسرمايه كالاهاي ايراني، به يكي از مغفول‌مانده‌‌ترين اركان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي (مردمي كردن اقتصاد)، جامه اقدام و عمل بپوشانيد. باشد تا با اين تصميم بزرگ و تاريخي، هزاران توليدي كوچك ايراني احيا شوند، كارآفرينان بزرگي از ميان آنها برخيزند و دعاي خير هزاران خانواده مستضعف ايراني نصيب‌تان شود.