دولت استراليا و پاپوا گينه‌نو، در حالي بر سر بستن كمپ پناهجويان در جزاير مانوس به توافق رسيدند كه سرنوشت نهايي بيش از 800 پناهجوي باقيمانده در كمپ همچنان نامشخص است. براساس قانون استراليا، پناهجوياني كه با قايق براي رسيدن به مرزهاي كشور، اقدام كنند، در دريا متوقف مي‌شوند و روانه بازداشتگاه موقت يا همان قرنطينه در جزاير مانوس، پاپوا گينه‌نو يا جزاير نارو در اقيانوس آرام مي‌شوند. اينها نشان از محدود شدن سياست استراليا براي مهاجرت و پناهندگي است. براساس اظهارات رسمي، به اين افراد هرگز براي ورود و استقرار در كشور اجازه داده نخواهد شد.
اونيل، نخست‌وزير پاپوا گينه‌نو در بيانيه روز چهارشنبه‌اش در ادامه جلسه با پيتر دوتون، وزير مهاجرت استراليا اعلام كرد: «پاپوا گينه نو و استراليا هر دو بر سر بستن اين مركز به توافق رسيده‌اند.» او در ادامه مي‌گويد: «يكسري گزينه‌ها پيش روي ماست، براي ما مهم است كه انجام اين فرآيند درست صورت بگيرد تا با عجله.» در اين سخنان اشاره‌اي به تاريخ بستن كمپ نشده است.
به گزارش الجزيره، بعضي از پناهجويان سال‌ها در اين كمپ‌ها زندگي كرده‌اند، كمپ‌هايي كه با اعلان گزارش‌هاي بي‌شماري از سوءاستفاده، خودآزاري ميان بازداشت‌شدگان كه كودكان هم شامل‌شان مي‌شدند، همواره مورد انتقاد سازمان ملل و گروه‌هاي حقوق بشر بوده است.
اين خبر وقتي علني شد كه گزارشي حاوي مدارك افشا شده از جزييات، منتشر شد كه اعلام مي‌كرد بيش از دو هزار مورد تجاوز، ضرب و شتم و تلاش براي خودآزاري در طول دو سال در بازداشتگاه موقت نارو گزارش شده است. شرايط طاقت‌فرسا و گزارش‌هايي كه از آزار كودكان در كمپ‌ها منتشر مي‌شد، موجي از انتقاد را در درون و بيرون مرزهاي اين كشور ايجاد كرد.
از سويي سفارت ايران در استراليا با انتشار بيانيه‌اي، نگراني خود را از گزارش‌هايي مبني بر تجاوز به حقوق پناهجويان زنداني ايراني توسط استراليا ابراز كرد. اين بيانيه، نگراني را درباره كمپي ابراز مي‌كند كه از پناهجويان در نارو و پاپوا گينه‌نو نگهداري مي‌شوند و با آنها رفتاري غيرانساني مي‌شود.
چندي پيش، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران، كه با «ايان بيگز» سفير جديد استراليا در ايران ديدار كرده بود، مراتب اعتراض خود را نسبت به وضعيت نامناسب پناهجويان ايراني و سوءرفتار با آنها اعلام كرده بود. ظريف از دولت استراليا خواست قدم‌هاي لازم براي حل مشكل و استقرار پناهجويان را بردارد. اين بيانيه مي‌گويد ايران معتقد است بر اساس قوانين بين‌المللي و آيين‌نامه‌ها، دولت استراليا مسوول نگهداري اجباري پناهجوياني است كه در زندان‌هاي نارو و مانوس به سر مي‌برند.
سفارت ايران در استراليا درخواست بسته شدن دو زندان در نارو ومانوس را كرده است، جايي كه پناهجويان بر اساس گزارش‌هاي گروه‌هاي حقوق بشر، در موقعيت وحشتناك فيزيكي و رواني قرار دارند.
از سويي ديگر، هزاران نفر از مردم در ملبورن استراليا، در اعتراض به اين موضوع در 20 مارس به خيابان‌ها آمده بودند، تقاضاي آنها نفرستادن پناهجويان به جزاير مانوس در خليج پاپوا و جمهوري نارو بود. بعضي از مردم پاپوا گينه‌نو نيز از انتظار صدها پناهجو براي سكونت مجدد در كشورشان ناراضي‌اند، گزارش‌هاي زيادي مبني بر حمله از سوي مردم محلي به پناهجويان منتشر شده است.
همچنين شاهدان عيني اين بازداشتگاه‌ها از شرايط وحشتناك در برخي از مراكز بازداشت مي‌گويند، خشونت، تجاوز و مشكلات فراگير رواني.
در فوريه، دادگاه عالي استراليا، ضمن تاييد سياست‌هاي بازداشتگاه‌ها، بحث قانوني بودن بازداشتگاه‌هاي موقت پناهجويان را ملغي اعلام كرد. ولي در آوريل، قاضي عالي دادگاه پاپوا گينه‌نو حكم جديدي صادر كرد. دادگاه اعلام كرد بازداشتگاه پناهجويان در جزاير مانوس «مغاير با قانون اساسي و غيرقانوني» است، و نگهداري پناهجويان به عنوان زنداني، بي‌توجه به شرايط‌شان، «تخطي از حقوق و آزادي آنها» محسوب مي‌شود.
«مت سيگل» خبرنگار ارشد رويترز در استراليا، در فوريه در صحبتي كه با شبكه NPR داشت، شرايط جزاير مانوس را اينطور توصيف كرد: هوا به طرز عجيبي داغ است، بدون هيچ تهويه‌اي. پناهجويان اغلب در چادر زندگي مي‌كنند. شرايط زندان بسيار سخت است، اما من فكر مي‌كنم نگراني مردم بيشتر از شرايط رواني اين افراد باشد. بعضي از اين افراد براي سه، چهار و پنج سال در اين كمپ‌ها زندگي كرده‌اند، افرادي كه به سطوح خودآزاري و تلاش براي خودكشي رسيده‌اند.