موانع وصول پول‌هاي
بابك زنجاني
حركت كشتي لحظه به لحظه به وسيله رادار رصد مي‌شود معلوم است محموله‌هاي تحويلي به آقاي زنجاني به كجا رفتند و در كجا تخليه شدند، رد پول‌ها هم به سادگي گرفته مي‌شود حتي اگر در بازارسياه باشد، معلوم است يك شركت خصوصي مي‌تواند با اسناد متقن امروزي جاي پول‌ها را پيدا كند، مي‌ماند پازل دوم اين دو مينوي متحرك، برخورد با شركت خصوصي كه به سرنخ‌هايي رسيده بود و ممنوع‌الخروج كردن كارشناس شركتي كه دنبال پول به تاراج رفته بود متاسفانه قصه پر غصه‌اي است كه اول و آخر كتاب نبايد
خوانده شود.
سخن آخر، اينكه چند روز قبل رسانه‌ها از قول فردي به نام (ر) كه از او به عنوان شريك بابك زنجاني ياد كردند و ادعا كرده بود ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان وثيقه بابك زنجاني را درازاي آزادي زنجاني به دادگاه خواهد سپرد، مگر غيرازاين خواسته‌اي در مورد آقاي زنجاني مدنظر است؟ همه مي‌گويند ارجحيت موضوع با استرداد پول‌هاست، بسم‌الله، هم قانون تكليف مي‌كند و هم صلاح اين است كه به ميزان پول‌هاي به يغما رفته ضمانتنامه بانكي بگيريم و تحت الحفظ بودن و كنترل بابك زنجاني مگر كارمشكلي است كه نيروهاي امنيتي و انتظامي قادر نباشند ايشان را تا تعيين تكليف نهايي زيرنظر داشته باشند؟ تا به حال چندين نفر مدعي شدند كه مي‌خواهند ديون آقاي زنجاني را بپردازند. آقاي حميد حسيني، عضو مجمع صادر‌كنندگان نفت و عضو سابق اتاق بازرگاني تهران هم از شريك مالزيايي يا كشور ديگري كه حاضر به تامين وثيقه آقاي زنجاني بود ياد كرد و هم‌اكنون هم آقاي كوهپايه‌زاده، وكيل آقاي زنجاني از (ر) اين داستان پرده‌برداري
كرده است.
اگر جزو آناني نيستيم كه تمايلي ندارند اموال بابك زنجاني تعيين تكليف بشود، اگر صحت دارد ضمانتنامه به ميزان بدهي آقاي زنجاني از هركس را بپذيريد و آزادي وي بعد از توديع وثيقه عملي است. قانوني تا حكم قطعي صادر شود، مگر اينكه بپذيريم به گفته معاون بين‌الملل وزارت نفت... به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور تمايلي ندارند كه اين پرونده تعيين تكليف شود.