«اعتماد» اولويت‌هاي دولت
در بخش سرمايه‌گذاري را
بررسي مي‌كند
موافقت با فاينانس 50 ميليارد دلاري
گروه اقتصادي
تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد در طول پنج سال آتي به 225 ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز دارد؛ عددي كه گويا بيشتر با تكيه بر فاينانس‌ها قابل تامين بوده و نه سرمايه‌گذاري مستقيم. در سال گذشته رقمي كه از محل سرمايه‌هاي خارجي به صورت مستقيم در پروژه‌هاي داخلي جذب شد هفت ميليارد دلار بوده اما براي سال جاري تامين اعتبار 50 ميليارد دلاري از محل فاينانس مورد توافق قرار گرفته شده است.
در تمامي اسناد بالادستي اعم از سند چشم‌انداز، برنامه پنجم و ششم، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، مساله سرمايه‌گذاري خارجي از الزامات بوده و اشاره صريح به آن شده است. بنابراين سرلوحه كار دولت و چارچوب كار، جذب فاينانس و سرمايه‌گذاري بوده است.
با اين وجود دولت بنا دارد در مرحله اول سرمايه مورد نياز را از منابع داخلي جذب كرده و كسري‌ها را از متقاضيان خارجي تامين كند. بر اين اساس محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي تاكيد كرد: اولويت اول در دولت به بازي گرفتن سرمايه‌گذار داخلي است و سپس براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي برنامه‌ريزي مي‌شود.
با وجود نياز 225 ميليارد دلاري سرمايه خارجي بازهم اولويت دولت پذيرفتن هر نوع سرمايه‌گذاري نيست بلكه سرمايه‌گذاري‌اي مدنظر بوده كه ارزش افزوده مانند ايجاد اشتغال، صادرات، انتقال فناوري و تكنولوژي آثار مثبت محيط زيستي در چارچوب اقتصاد مقاومتي ايجاد كند. با توجه به اين هدفگذاري و اولويت‌بندي در دولت، خزاعي متذكر شد: در سرمايه‌گذاري‌ها زمينه براي تجارت كالا نيست، بلكه بايد به سمتي برويم كه به‌جاي واردات كالا، سرمايه‌گذاري شده و پس از توليد، محصولات صادر شود. خزاعي به دو مشخصه جذب فاينانس طبق رويكرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان كرد: اين منابع بايد براي پروژه‌هاي زيربنايي باشد و دوم اينكه به‌صورت خودگردان بتواند بار مالي را تامين كرده و هزينه‌اي براي دولت نداشته باشد، البته دست ما براي گرفتن فاينانس طبق روال گذشته بسته شده است.
احياي نقش سرمايه خارجي در GDP
امروزه در حالي كه سرمايه‌گذاري خارجي به موتور رشد اقتصادي اقتصادهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور تبديل شده است، اما سهم سرمايه‌گذاري خارجي در رشد اقتصادي ايران منهاي نفت تقريبا نزديك به صفر است. در مقابل همه انتقادهايي كه به دولت وارد مي‌شود؛ عده‌اي ديگر از تحليلگران ورود اين ميزان سرمايه خارجي به كشور را در شرايطي كه سايه تحريم‌ها بر سر اقتصاد ايران سنگيني مي‌كرد؛ در خور توجه مي‌دانند. اين ميزان سرمايه جذب شده در دو سال قبل برابر با عملكرد دولت هشتم و بيشتر از عملكرد دولت نهم بوده است. حال با توافق هسته‌اي و عبور از تحريم‌ها نيز مي‌توان فرصتي دوباره براي تجديدنظر در سياست‌هاي گذشته به دست آورد.
مقايسه آمار سرمايه‌گذاري خارجي در دوره‌هاي مختلف از سال 1379 تا 1393 نشان مي‌دهد كمترين ميزان جذب سرمايه خارجي در طول 15 سال گذشته به دوره چهار ساله 1384 تا 1387 باز مي‌گردد كه هشت ميليارد و 163 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب شد. اين درحالي است كه چهار سال پيش از آن 10 ميليارد و 466 ميليون دلار جذب سرمايه خارجي صورت گرفته بود. آمارها همچنين حكايت از آن دارد كه در خلال سال‌هاي 1388 تا 1391 نيز بيشترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور انجام شده است. رقم محاسبه شده اين چهار سال نيز بالغ بر 12 ميليار دو 358 ميليون دلار بوده است.
حال در دو سالي كه از دولت يازدهم گذشت با وجود آنكه سايه تحريم‌ها بر سر ايران سنگيني كرده است و ورود سرمايه‌گذاران را سخت اما در اين مدت نيز در مجموع پنج ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه وارد ايران شده است، كه اين رقم بيش از ميان دوره چهار سال دولت نهم بوده و با ميان دوره دولت هشتم تقريبا برابر است.
با اين وجود برخي منتقدان كاهش سرمايه‌گذاري در سال 2014 را كه دو ميليارد و 105 ميليون گزارش شده خلاف وعده‌هاي دولت يازدهم دانسته و مي‌گويند: سقوط 25 پله‌اي ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي ميان 200 كشور مطابق با وعده‌هايي نيست كه دولت در خصوص كاهش وابستگي به نفت داده است.
نسبت 5/3 درصدي سرمايه‌گذاري خارجي از توليد ناخالص داخلي
در حال حاضر آخرين آمار اعلام شده از ميزان سرمايه خارجي در كشور تقريبا 4/3 درصد از ميزان توليد ناخالص داخلي در كشور است. يكي از ملاك‌ها براي اقتصاد رو به رشد نسبت ميزان سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال 93 بيش از 197 هزار و 285 ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي حاصل شده، حدود شش هزار و 736 ميليارد تومان سرمايه خارجي وارد كشور شده است كه رقم قابل توجهي محسوب نمي‌شود.
در كنار همه آنچه در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي گفته شد بايد اين موضوع را در نظر داشت كه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي نيز در كشور با رشد مناسب همراه نبوده است. تشكيل سرمايه ناخالص ثابت در سال 92 منفي 9/6 درصد از سوي بانك مركزي عنوان شده است. اگرچه در سال پس از آن يعني سال 93 رشد 5/3 درصدي به دست آمده اما هنوز ارقام تا سطح مطلوب فاصله قابل توجهي دارد. بحران‌هاي مالي سبب شد تا ارزش پول ايران در سال سه سال گذشته بالغ بر 350 درصد تنزل پيدا كند. افت ارزش پول ايران تورم بي‌سابقه‌اي را براي اقتصاد كشور ايجاد كرد و ايران كه طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها را هم اجرا مي‌كرد فشار مالي زيادي را متحمل شد. اقتصاد ايران درسال‌هاي اخير تحت تاثير اين فشارهاي مالي داخلي و خارجي قرار داشت و كاهش جذب سرمايه‌هاي خارجي هم مزيد بر علت شد تا مشكلات اين كشور بيشتر شود.
اما امروز كه موانع براي ايجاد ارتباط با دنياي خارج كمرنگ شده است، دولت اگرچه بخش عمده توان خود را براي استفاده از توان داخلي به كار برده اما براي وارد كردن سرمايه‌هاي خارجي نيز تدابير مختلفي انديشيده است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته هر يك ميليون دلار سرمايه‌گذاري، اگر هر بشكه نفت را 120 دلار فرض كنيم، معادل فروش هشت هزار بشكه خواهد بود. بنابراين اولويت‌ها براي سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي دولت بيش از تكيه بر منابع داخلي به چشم مي‌خورد.