مقيمي:
همچنان معاون سياسي وزير كشور هستم
گروه سياسي| در اين چند سال گذشته به قدري تغييرات در ساختمان فاطمي زياد بوده كه زمزمه و شايعات بركناري و انتصاب‌ها خيلي غير منتظره به نظر نمي‌رسد. از همين رو بود كه با انتصاب محمد حسين مقيمي به عنوان قائم مقام وزارت كشور برخي از رسانه‌ها زمزمه بركناري او از معاونت سياسي وزير كشور را منتشر كردند. حالا اما مقيمي مي‌گويد همه‌چيز بستگي به نظر وزير كشور دارد و تا اين لحظه او همچنان معاون سياسي رحماني فضلي است. به گزارش تسنيم، مقيمي با رد برخي اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبني بر جابه‌جايي صورت گرفته در معاونت سياسي وزارت كشور اظهار داشت: اگر جابه‌جايي صورت گرفته بود تاكنون اطلاع‌رساني مي‌شد؛ در اين باره نظر وزير كشور مهم است و ايشان تصميم‌گيرنده هستند. وي گفت: همه‌چيز بستگي به نظر وزير كشور دارد، اما تا اين لحظه معاون سياسي آقاي وزير هم هستم. معاون سياسي وزير كشور درباره آخرين وضعيت برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: همه‌چيز براساس جدول زمان‌بندي پيش مي‌رود و وزارت كشور از هر نظر آماده برگزاري اين انتخابات است. مقيمي درباره آخرين وضعيت برگزاري الكترونيكي انتخابات نيز گفت: از نظر ما شرايط براي برگزاري انتخابات الكترونيكي آماده است، اما بايد شوراي نگهبان در اين باره نظر بدهد. به نظر مي‌رسد وزارت كشور همچنان اميدوار است كه در انتخابات آتي بتواند نظر مثبت شوراي نگهبان را جلب كند تا هدفي را كه در انتخابات هفت اسفند دنبال مي‌كرد در انتخابات ارديبهشت ماه سال آينده دست‌كم در بخش‌هايي از تهران محقق كند. وي اضافه كرد: در اين زمينه مكاتباتي با شوراي نگهبان داريم و اميدواريم اين مكاتبات نتيجه بدهد. پيش از اين وزير كشور گفته بود كه اگر فشرده كارها پيش برود لايحه جامع انتخابات مي‌تواند به انتخابات سال آينده برسد. اين در حالي است كه اين لايحه هنوز در دولت است و پس از تصويب در هيات دولت به مجلس تقديم خواهد شد تا مورد بررسي قرار گيرد. قائم‌مقام وزير كشور هم درباره لايحه جامع قانون انتخابات و اينكه آيا اين قانون به انتخابات آتي مي‌رسد يا خير؟ گفت: اين لايحه فعلا در دولت است و اميدواريم به انتخابات آتي برسد. در اين مورد هم وزارت كشور همچنان اميدوار است. مقيمي درباره رد طرح استفساريه قانون انتخابات نيز گفت: اين طرح روز گذشته با اعلام سخنگوي شوراي نگهبان رد شد، هر چند دوست داشتيم تاييد شود. با توجه به چالش و اختلاف نظر مهمي كه در ابتداي سال بر سر ماجراي رد صلاحيت منتخب سوم مردم اصفهان، وزارت كشور اميد زيادي به اين استفساريه بسته بود تا پس از اين‌چنين اتفاقي كه از نظر بسياري از جمله علي مطهري اقدامي فراقانوني بوده است رخ ندهد اما اين اميد وزارت كشور هم به در بسته خورد، هرچند كه پيش‌بيني مي‌شد اين مساله در شوراي نگهبان با رد مواجه شود. اكنون شايد اهالي ساختمان فاطمي اميدوار باشند تا اين استفساريه مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت برود و در آنجا تصويب و تبديل به قانون شود.