رييس كل گمرك خبر داد:چاره‌انديشي براي دو گلوگاه قاچاق در گمرك
رييس كل گمرك با اشاره به اينكه اطلاعات شركت‌هاي بين‌المللي بازرسي كالا جايگزين ارزياب گمرك خواهد شد، گفت: يكي از چالش‌هاي موجود نيز «درب خروج» گمرك است كه با راهبند هوشمند حل خواهد شد. مسعود كرباسيان، با اشاره به شركت‌هاي بازرسي بين‌المللي كالا به فارس اظهار داشت: اين شركت‌ها مورد قبول سازمان استاندارد بوده و موسسات استاندارد با اين شركت‌ها در زمينه بازرسي كالا طبق مقررات مربوطه به ارزيابي كمي و كيفي كالا مي‌پردازند. بانك مركزي و سيستم بانكي از شركت‌هاي بازرسي كالا در زمينه تطبيق ارز پرداختي به كالاها و گشايش اعتبار به عنوان معتمد و ارزياب همكاري دارند و بانك‌ها اگر بخواهند بابت كالايي ارز پرداخت كنند، به وسيله اين شركت‌ها كالاي مورد نظر را بررسي و ارزيابي مي‌كنند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه كار اين شركت‌ها تطبيق اسناد و بررسي فيزيكي كالا را برعهده دارند، تصريح كرد: گمرك تاكنون از اين امتياز استفاده نكرده است و تاكنون بررسي كالا توسط ارزياب خود گمرك انجام مي‌شد. رييس كل گمرك با اشاره به اينكه گمرك كالا را به دو شيوه بررسي مي‌كند، بيان داشت: كالايي كه نياز به نمونه‌برداري و مجوز قانوني دارد و كالاهايي كه نياز به مجوز نداشته اما بايد مشخص شود در كدام طبقه تعرفه‌اي قرار مي‌گيرد تا بتوان سود بازرگاني و حقوق ورودي را محاسبه كرد. شركت‌هاي بازرسي كالا براي بانك‌ها و سازمان استاندارد، كار ارزيابي را انجام مي‌دهند و گمرك مي‌تواند همين اسناد را از طريق سيستم بانكي يا مستقيم دراختيار گيرد. در نتيجه مي‌توان طبق اطلاعات ماهيت كالاي وارداتي و مشخصات كمي و كيفي آن را متوجه شد. وي ادامه داد: اين اطلاعات در خصوص تعيين ماهيت كالا و نيز در تشخيص اينكه كالايي غير از آنچه اظهارشده است كاربرد دارد بنابراين ديتاي مورد نظر با اسناد تطبيق داده شده و اگر اظهار خلافي وجود داشته باشد برخورد خواهد شد.
رييس كل گمرك در مورد اينكه آيا جرم احتمالي قاچاق بين شركت‌هاي بازرسي كالا و گمرك در حال تقسيم شدن است، گفت: قبلا برخي ارزيابان گمرك هنگام ارزيابي، كالا را چيز ديگري مي‌ديدند، اكنون بايد اسناد اظهاركننده با ارزيابي فيزيكي بررسي شود. همچنين كارشناس در اين حالت فقط به نظر ارزياب توجه نمي‌كند و بايد به مانيفست، بارنامه شركت حمل، اسناد، ثبت سفارش و قبض انبار توجه كند. معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه اگر اين توجهات بود مشكلات فعلي پيش نمي‌آمد، بيان داشت: اكنون در سيستم نواقص و موارد خلاف مشخص مي‌شود. اسناد شركت‌هاي بازرسي يك بخش از اطلاعات مربوط به كالا است و ابزار جديدي براي تطبيق اطلاعات خواهد بود. اگر بارنامه شركت حمل، گواهي بازرسي، گواهي مبدأ الكترونيكي و ديگر موارد به شكل سيستمي گرفته شود، اطلاعات قابل اتكا خواهد بود. اكنون گواهي مبدأ دستي مي‌آيد كه ارزش چنداني ندارد و بايد سيستمي از كشور مبدأ گرفته شود.
وي با تاكيد براينكه اگر بتوان اسناد مستدل، غير از اطلاعات اظهاركننده كالا گرفته شود ريسك قاچاق بالا مي‌رود، عنوان كرد: اكنون ديتاي خام اطلاعات شركت‌هاي بازرسي گرفته مي‌شود كه مي‌توان به كمك آن صحت سنجي كالا را انجام داد. فساد جايي است كه ارزياب گمرك با صاحب كالا بالاي سر كالا رفته و كالا طور ديگري ديده مي‌شود.
كرباسيان با اشاره به اينكه دو فرآيند اكنون مشكل گمرك است، بيان داشت: ارزيابي و درب خروج همچنان معضل است كه در مناقصه‌اي به دنبال راه‌اندازي راهبند هوشمند بدون دخالت نيروي انساني هستيم. رييس كل گمرك با بيان اينكه از اواخر شهريور اطلاعات بازرسي كالا از شركت‌هاي معتبر اخذ خواهد شد، تصريح كرد: در اين صورت نيازي به ارزياب گمركي نيست. فساد اين است كه از 10 كانتينر، 9 مورد آن متفاوت از اظهارنامه كالا است، اما بازرسي نمي‌تواند بگويد كه نديدم. از همه مهم‌تر ارزيابي را مي‌توان قبل از اظهار تطبيق داد، زيرا بازرسي در كشور مبدأ صورت مي‌گيرد، زمان تحريم نتوانستيم كالا را بازرسي كنيم به همين علت در مقصد انجام مي‌شود. اكنون در چين و برخي كشورهاي ديگر اين كار انجام مي‌شود. بنابراين از اين اطلاعات بدون هيچ هزينه‌اي استفاده خواهد شد.