معاون وزير نيرو خبر داد
تدوين راهكارهاي تسويه بدهي
32 هزار ميليارد توماني وزارت نيرو
بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران امسال پرداخت مي‌شود
گروه اقتصادي
دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد ارثيه سودمندي در هيچ زمينه‌اي براي دولت يازدهم نگذاشته‌اند، بدهي‌هاي كلان دولتي هم يكي از همين ميراث است. ٩٤ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بخش خصوصي، ٦٠ تا ٧٠ هزار ميليارد تومان به بانك‌ها، زيان ٢٥ هزار ميليارد توماني صندوق‌هاي بازنشستگي و ٩٠ هزار ميليارد توماني به تامين اجتماعي مجموع آخرين اعداد منتشر شده در مورد حجم بدهي‌هاي دولتي است. هرچند اين اعداد اولا قطعي نيستند و به حدود يك سال پيش باز مي‌گردند؛ دوما همه بدهي‌هاي دولت را نمايش نمي‌دهد: براي نمونه دولت ٧٥ هزار پروژه نيمه كاره دارد كه براي اتمام آنها به ٤٠٠ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. همچنين فشار مالي ناشي از پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان و جبران زيان صندوق‌هاي بازنشستگي از ديگر بدهي‌هاي دولت به حساب مي‌آيد كه بايد سالانه و از محل بودجه عمومي جبران شود. آنچه روشن است عددي است كه وزير اقتصاد چندي پيش اعلام كرد: مجموع بدهي‌هاي ٦٠٠ هزار ميليارد توماني.
بخش مهمي از اين بدهي‌هاي دولت مربوط به پيمانكاران بخش خصوصي است. اين پيمانكاران، همان‌هايي هستند كه انجام پروژه‌هاي عمراني و... را بر عهده داشتند. بخش مهمي از طلبكاران دولتي، پيمانكاران، فروشندگان و توليدكنندگان برق هستند.
حالا هم معاون وزير نيرو گفته كه به دليل كاهش درآمدهاي دولت در سنوات گذشته، وزارت نيرو توان پرداخت برخي از جرايم ديركرد به فروشندگان برق را نداشت كه با بهبود شرايط موجود صنعت برق ديركرد دولت به اين پيمانكاران پرداخت خواهد شد. فلاحتيان، معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو از بهبود وضعيت مطالبات پيمانكاران و فروشندگان برق در يك ماه آينده خبرداده و گفته كه با همكاري دولت بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران و فروشندگان برق در يك ماه آينده تا سقف هشت هزار ميليارد تومان تسويه خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود قسمتي از مطالبات فروشندگان برق به شكل نقدي پرداخت شود. او در مورد ميزان بدهي وزارت نيرو به بخش بانكي و بخش خصوصي تصريح كرده كه اين بدهي‌ها به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ بخش نخست آن مربوط به بدهي صنعت برق به شبكه بانكي است. دولت‌هاي پيشين براي تامين منابع مالي احداث نيروگاه‌ها، آنها را به بانك‌ها يا نهادها و بخش خصوصي واگذار كردند كه اين انتقال مالكيت در قالب رد ديون يا مزايده بود كه با بررسي‌هاي انجام شده در سازمان حسابرسي قرار شده است كه ميزان شش هزار و 200 ميليارد تومان از اين بدهي پرداخت شود. فلاحتيان در گفت‌وگو با ايلنا در مورد ميزان بدهي به فروشندگان و پيمانكاران برق تاكيد كرده است: بخش ديگر اين بدهي‌ها مربوط به فروشندگان برق و پيمانكاران وزارت نيرو است كه اين عدد حدود 12 يا 13 هزار ميليارد تومان است كه مقرر شده هزار و 500 ميليارد تومان از اين بدهي در قالب اسناد خزانه اسلامي بين توليدكنندگان برق خصوصي توزيع شود. در نتيجه با كسر هزار و 500 ميليارد تومان از اصل بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران و 10 هزار و 500 ميليارد تومان از اين بدهي باقي مي‌ماند كه به تدريج پرداخت خواهد شد. به گفته فلاحتيان براساس مصوبه دريافتي 17 شهريور امسال قرار است 20 هزار ميليارد تومان از بدهي اين پيمانكاران به بانك‌ها و شهرداري‌ها از راه انتشار اوراق خزانه اسلامي تسويه شود. وي افزود: در اين مصوبه بودجه‌اي به صنعت برق كشور تخصيص داده شده كه ما سعي خواهيم كرد با انتشار اوراق اسناد اسلامي به پيمانكاران بخش ديگري از بدهي وزارت نيرو را تسويه كنيم.
معاون وزير نيرو در مورد مجموع بدهي وزارت نيرو تصريح كرد: كل بدهي وزارت نيرو در حدود 32 هزار ميليارد تومان است كه ميزان بدهي وزارت نيرو به شبكه بانكي حدود 16 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است. 6200ميليارد تومان آن مربوط به نيروگاه‌هايي است كه قبلا به بخش خصوصي يا بانك‌ها در دولت‌هاي پيشين واگذار شده، 10هزار ميليارد تومان آن به صورت اقساطي به تدريج تسويه خواهد شد. وي گفت: حدود 16 هزار ميليارد تومان از كل بدهي وزارت نيرو مربوط به توليدكنندگان و گروه مشاورين و پيمانكاران آن است كه با شرايط جديد و امكانات ايجاد شده، پيش‌بيني مي‌شود كه حداكثر تا يك ماه آينده حداقل هفت هزار ميليارد تومان، شش هزار و 200 ميليارد تومان از راه اوراق اسناد رسمي به بانك‌ها و هزار و 500 ميليارد تومان آن از راه اوراق خزانه اسلامي به طلبكاران پرداخت شود. فلاحتيان در مورد هفت هزار و 500 ميليارد تومان تخصيصي دولت در آبان سال گذشته، تاكيد كرد: در آبان سال گذشته مبلغ هفت هزار و 500 ميليارد تومان بين همه وزارتخانه‌ها توزيع شد كه سهم وزارت نيرو از آن هزار و 500 ميليارد تومان بود. به گفته معاون وزير نيرو مبلغ هشت هزار ميليارد تومان تا پايان شهريورماه از بدهي وزارت نيرو تسويه مي‌شود و همه بدهي اين وزارتخانه تا پايان سال به 15 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا مي‌كند. وي دليل اينكه چرا دولت جريمه ديركرد پرداخت‌هاي خود به بخش خصوصي را انجام نداده است تصريح كرد: با كاهش قيمت نفت درآمدهاي دولت كاهش يافت. از طرفي در برنامه 5 ساله دوم مقرر شده بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي شود كه به دليل كاهش درآمدهاي دولت اين اتفاق رخ نداد.
وي ادامه داد: در اين سال‌ها برق به قيمتي بسيار كمتر از قيمت تمام شده آن در اختيار مصرف‌كننده قرار گرفت. به اين معني برقي كه قيمت تمام شده آن با احتساب سوخت مجاني در حدود 100تومان بود به قيمت 60 تومان به مناطق گرمسيري، حدود 20تومان به بخش كشاورزي و زير 20تومان به برخي سازمان‌ها فروخته شد كه البته مساجد و توليت آستان قدس از اين مبالغ معاف شده‌اند. همه اين عوامل موجب شد كه قيمت برق در برنامه پنجم توسعه به قيمت واقعي خود نرسد و اين منجر به افزايش قرض وزارت نيرو به پيمانكاران شد. فلاحتيان معتقد است در صورتي كه دولت مي‌توانست از محل مابعد التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي بدهي خود را به صنعت برق بپردازد وضعيت بدهي وزارت نيرو وضعيت مناسبي پيدا مي‌كرد.
معاون وزير نيرو از تمهيدات آينده وزارت نيرو در مورد نحوه پرداخت‌ها و جلوگيري از دير كرد آنها گفت: در قراردادهاي جديد، وزارت نيرو تضاميني براي توليدكنندگان تضميني برق انديشيده است و دولت را موظف ساخته كه در صورت دير كرد موظف به پرداخت جريمه خواهد شد. همچنين برخي از اين قراردادها كه در قالب مزايده يا مناقصه با پيمانكاران عقد شده نيز مشمول جريمه تاخير مي‌شود. به گفته معاون وزير نيرو به دليل كاهش درآمدهاي دولت در سنوات گذشته، وزارت نيرو توان پرداخت برخي از جرايم دير كرد به فروشندگان برق را نداشت كه با بهبود شرايط موجود صنعت برق دير كرد دولت به اين پيمانكاران پرداخت خواهد شد كه اين پرداخت‌ها به فضاي كسب و كار صنعت برق رونق خواهد داد.