تاملي درباره يك نامه‌عذرخواهي

در يكي از روزهاي داغ حوادث سال 88 ناگهان خبر رسيد كه محسن روح‌الاميني در بازداشتگاه كهريزك به شهادت رسيده است. از سال‌ها قبل با پدر بزرگوار و برادر و داماد آن مرحوم آشنا بودم و بنابراين تلخي اين حادثه را بيش از ديگر حوادث مشابه آن روزها، در كام خودم حس كردم. در تشييع جنازه آن مرحوم در بهشت زهرا كه ده‌ها تن از دوستان و آشنايان از چهره‌هاي سياسي و شناخته شده حضور داشتند، پدر آن مرحوم سخناني را مطرح كرد كه هنوز در خاطرم مانده است. او تاكيد كرد كه قرار ما اين نبود! چرا بايد چنين حوادثي در كشور ما رخ دهد؟ محسن ما شهيد است و از دست رفت و خداوند جبران غم ما را خواهد كرد اما بايد كاري كنيم كه «محسن»هاي مردم به چنين روزي دچار نشوند. در همان روز در جمعي كوچك‌تر به پدر مرحوم روح‌الاميني گفتم كه سرشناس بودن خانواده شما يك فرصت براي اصلاح مفاسدي است كه در اين ايام ايجاد شده‌اند چون ميزان تعلق شما به انقلاب آنقدر روشن است كه كمتر كسي مي‌تواند به شما نسبت‌هاي ضدانقلابي بدهد و بنابراين ايستادگي شما براي روشن شدن ماجراي كهريزك و مجازات عاملان حوادث آن بازداشتگاه يك ضرورت است. پدر شهيد محسن روح‌الاميني هم تاكيد كرد كه از پيگيري خون محسن كوتاه نخواهد آمد تا دست‌كم هرگز شاهد تكرار حوادثي از اين دست در كشورمان نباشيم. البته در آن زمان هنوز از ابعاد حوادث رخ‌داده در كهريزك اخبار متقني منتشر نشده بود و به هنگام بازگشت از تشييع جنازه مرحوم روح‌الاميني براي نخستين بار از زبان سردار حسين علايي شنيديم كه در آنجا چه گذشت و چه مظلومانه تعدادي از هموطنان ما از دست رفتند.  اكنون حدود 7 سال از آن ماجرا گذشته است و ما شاهد صدور بيانيه كسي هستيم كه به عنوان متهم اصلي حوادث كهريزك محاكمه شده و قرار است به زودي حكم دادگاه درباره وي اعلام شود و اين همه بدون ترديد محصول ايستادگي دكتر عبدالحسين روح‌الاميني، پدر مرحوم محسن است كه خيلي از فشارها متوجه او بود تا از شكايت خود منصرف شود و كنار بكشد اما او چنين نكرد. نتيجه ايستادگي او و چند خانواده ديگر اكنون صدور نامه قاضي مرتضوي است كه در زمان مديريت و با دستور شخص وي، آن حوادث تلخ ايجاد شد. قاضي مرتضوي در نامه عذرخواهي خود، كشتگان كهريزك را «شهيد» خواند و نقش خودش در آن ماجرا را انكار نكرد و از خانواده‌هاي جوان از دست‌داده كهريزك رسما عذرخواهي كرد. اين اتفاق در نوع خودش نادر است و به همين دليل واكنش‌هاي زيادي را به همراه داشت.  نخستين سوال اين است كه قاضي مرتضوي با آن روحيه‌اي كه از او سراغ داريم، چرا اقدام به چنين كاري كرده است؟ آيا واقعا به اشتباه خودش واقف شده و اكنون عمل گذشته خودش را نمي‌پسندد و معتقد است كه بايد به خاطر كاري كه كرده، از همه پوزش بخواهد؟ غالب ناظران اين احتمال را نفي مي‌كنند و معتقدند كه مرتضوي از نظر شخصيتي و از نظر فكري در معرض هيچ‌گونه تحولي قرار نگرفته و بعيد است محتواي اين بيانيه عذرخواهي را واقعا قبول داشته باشد. با اين حساب بايد پذيرفت كه او به اين عذرخواهي مجبور شده يا خود را مجبور ديده است و احتمالا اين اقدام او بخشي از تدابيري است كه براي جمع‌وجور كردن ماجراي دادگاه كهريزك انديشيده شده است. در واقع اين احتمال وجود دارد كه قاضي مرتضوي تشويق به نوشتن اين نامه عذرخواهي شده است تا بعدا در ميزان مجازات او تخفيف قائل شوند يا خانواده‌هاي شهداي كهريزك مبادرت به عفو و گذشت او كنند.  سوال ديگر اين است كه آيا از اين اقدام قاضي مرتضوي بايد حمايت كرد و كارش را ستود؟ طبعا در كشور ما كه فرهنگ پاسخگويي مسوولان ضعيف است و غالب مديران ما مسووليت كارهاي خودشان را بر عهده نمي‌گيرند و به هر شكل ممكن سعي در توجيه رفتارهاي غلط خود را دارند، اقدام يك مسوول متخلف به وقوع خطا و پذيرش ضمني مسووليت آن و عذرخواهي رسمي از مردم و خانواده‌هاي خسارت‌ديده، گامي به جلو محسوب مي‌شود. به اين هم كاري نبايد داشت كه او مجبور به اين كار شده و ارزش اخلاقي اقدامش را نبايد زياد دانست اما در همين حد هم مثبت است و بايد از آن استقبال كرد. به قول علما اين كار قاضي مرتضوي ممكن است «حسن فاعلي» نداشته باشد اما «حسن فعلي» دارد و اگر ثوابي از اين كار نصيب خودش نشود اما خير اين رفتار به جامعه بر مي‌گردد و بر فرهنگ سياسي جامعه و مسوولان تاثير مثبت مي‌گذارد.  سوال ديگري كه تامل در آن ضروري است ابهاماتي است كه درباره ديگر عملكردهاي قاضي مرتضوي مطرح است و اكنون با انتشار اين نامه عذرخواهي، بسياري از آن ابهامات دوباره برجسته شده است. كم نيستند كساني كه معتقدند قاضي مرتضوي در طول دوران قضاوتش، به آنها ظلم كرده و بارها و بارها از وي در دادگاه انتظامي قضات شكايت شده اما باز هم او به كارهاي خلافش ادامه داده است. در همين روزها روزنامه‌نگاران متعددي به افشاگري درباره اقدامات خلاف قانون وي مبادرت كرده‌اند و مدعي نقض حقوق مشروع خود هستند. در ماجراي كشته شدن يك خبرنگار ايراني – كانادايي هم سخناني عليه قاضي مرتضوي مطرح شده كه هنوز هم مبهم و بي‌پاسخ مانده است. پرونده اقتصادي وي در دوران مديريتش در سازمان تامين اجتماعي هم داراي ابهامات زيادي است كه روشن كردن افكار عمومي در آن زمينه هم ضرورت دارد. ماجراي فيلم‌ پخش شده از سوي رييس‌جمهوري قبل در مجلس و نقش مرتضوي در ضبط غيرقانوني آن نوار تصويري هم محل بررسي دارد. اينها مواردي است كه ما خبر داريم و طبعا دستگاه قضا به موارد زيادي از جمله احكام دادگاه انتظامي قضات هم دسترسي دارد. با اين حساب بايد انتظار داشت كه درباره ديگر عملكردهاي مرتضوي هم رسيدگي‌هايي صورت گيرد تا دامن نظام از پيامدهاي سوءرفتارهاي چنين مديراني آلوده نشود.