سخنگوی قوه قضايیه توضيح داد
روال قضايي حقوق‌هاي نامتعارف ، املاك شهرداري ، نامه مرتضوی و كهريزك
گروه سياسي| «تلخ»، «خلاف قانون» و «جرم»، سه تعبيري است كه سخنگوي دستگاه قضا براي حادثه‌اي 7 ساله به‌كار مي‌‌برد. حادثه‌اي به نام كهريزك كه با «توبه‌نامه» سعيد مرتضوي سر باز مي‌كند تا اين‌بار هم دستگاه قضايي با نكوهش آنچه در اين بازداشتگاه انجام گرفته از اقداماتي بگويد كه به محض اطلاع يافتن از جزييات آن، صورت پذيرفت. محسني‌اژه‌اي در صدودومين نشست خبري خود، به تفصيل به مهم‌ترين موضوع مورد بحث اين روزهاي كشور پرداخت. او با مهم خواندن اتفاقات پس از انتخابات 88 و با عنوان اينكه «عده‌اي برخلاف قانون و همه ضوابط مردم را تحريك كردند، به خيابان‌ها آمدند، اموال عمومي را به آتش كشيدند، سبب شدند كه عده‌اي كشته شوند و كشور را در تلاطم و ناامني قرار دادند» به اقدامات اركان مختلف نظام اشاره كرده و مي‌گويد: «نيروهاي مسوول، سيستم اطلاعاتي، نظامي و دستگاه قضايي و بلكه همه حكومت به قدرت وارد موضوع شدند. البته بخشي از مجرمين فرار كردند، يكسري خود را مخفي كردند و عده‌اي نيز دستگير و مجازات شدند. اما نظام جلوي اينها را گرفت و كساني كه مرتكب جرم شده بودند را به مجازات رساند. اين يك بخشي از قضيه است كه ما نبايد آن را فراموش كنيم و كساني نبايد امروز به بهانه‌هايي بخواهند مجرمين آن سال را تطهير كنند. آنهايي نيز كه فراري هستند هر روزي كه دست نظام به آنها برسد مطمئن باشند كه مجازات خواهند شد.»
همه مقصران كهريزك تحت تعقيب قرار گرفتند
محسني‌اژه‌اي اما با بيان اين مقدمات به سراغ حادثه كهريزك مي‌رود. او با تاكيد بر اينكه در آن سال‌ها حوادث تلخي روي داد كه يكي از آنها جرياناتي بود كه به كهريزك موسوم شد، در بيان اقدامات دستگاه قضايي عنوان مي‌كند: «در آنجا هم نظام مانند ساير موارد هيچ كوتاهي نكرد. يعني به محض اطلاع از اين داستان، برخورد جدي را شروع كرد. در ابتدا تمام كساني كه در آن محل نگهداري مي‌شدند، با توجه به اينكه فضا مناسب نبود و احيانا اقدامات غيرقانوني نيز در آنجا صورت گرفت، بلافاصله به جاي ديگري منتقل شدند. ثانيا كساني كه به نحوي از انحا پيرامون اين قضيه متهم شده بودند همه را تحت تعقيب دستگاه قضايي قرار داد. چه آنان كه در دستگاه قضايي بودند و چه آنهايي كه در دستگاه انتظامي و سازمان زندان‌ها بودند». اژه‌اي با بيان اينكه بخشي از اين پرونده‌ها تا مجازات اعدام و قصاص متهمان پيش رفت، تاكيد مي‌كند: «براي بعضي از افراد در دادگاه بدوي حكم قصاص صادر شده بود و اگر رضايت اولياي دم نبود و حكم هم تاييد مي‌شد قصاص براي آنان اجرا مي‌شد. اما عده‌اي ديگر هم به جزاي نقدي و برخي هم به حبس محكوم شدند». وي در ادامه يادآور مي‌شود: «به نظرم واقعه‌اي كه اتفاق افتاد بسيار تلخ، خلاف قانون و جرم بود اما اقدامي كه دستگاه قضايي انجام داد قاطع بود. اگر فردي بخواهد منصفانه نگاه كند مي‌بيند كه هيچ اغماض و كوتاهي از اين اتفاق به محض اطلاع از قضيه صورت نگرفت». اژه‌اي در پايان اين بخش از توضيحات خود عنوان مي‌كند: «ما در اين خصوص منتظر مي‌مانيم كه دادگاه بالاخره چه نظري خواهد داد. مرتضوي قبل از اين تبرئه نشده بود، هنوز هم پرونده در حال رسيدگي است. ايشان در برخي موارد محكوم شده بودند اما اينكه حالا نامه‌اي نوشته‌اند، نه من ملتزم هستم كه آنچه در نيت و نظر ايشان بوده را عنوان كنم و نه كساني كه نامه وي را تفسير مي‌كنند. ما ملتزم هستيم كه بمانيم دادگاه چه نظري مي‌دهد. اعتقاد ما اين است اگر همه ملتزم به قانون باشيم، به نفع ما است. من هم همانند شما در سايت‌ها تحليل‌هاي مختلفي را ديدم و شنيدم. در مورد دادستان سابق اگر جرمي به وقوع پيوسته باشد، ميزان تقصير او بايد از سوي دادگاه اعلام شود». وي تاكيد كرد: «از زمان وقوع حادثه، سعيد مرتضوي از سوي دادگاه انتظامي قضات تعليق شد.»
دولت فرد مجرمي را معرفي نكرد
موضوع املاك نجومي و حقوق‌هاي نامتعارف از ديگر موضوعاتي بود كه سخنگوي قوه قضاييه به بيان توضيحاتي درباره آن پرداخت. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه اين دو ماجرا در فاصله كوتاهي از هم اتفاق افتاد اما چرا برخورد دستگاه قضايي با اين دو موضوع نسبتا متفاوت بود و در يكي به هشدار به دولت انجاميد و در مورد ديگر به فيلتر شدن سايت‌ها منجر شد، گفت: «اگر هر فردي، جرياني، دستگاهي و مسوولي از بيت‌المال بدون مجوز قانوني استفاده كرده باشد، يا مختلس است يا تصرف غيرمجاز در مالي انجام داده است و با گزارش دستگاه‌هاي ذيربط مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و اگر احيانا گزارشي از سوي مسوولان دستگاه ارايه شود، به آن تخلفات رسيدگي خواهد شد. اگر چنانچه مجوزي داشته باشند و از اين مجوز تجاوز كرده باشند، بايد حسب مورد وميزان تجاوز، موضوع مورد بررسي قرار گيرد». معاون اول قوه قضاييه در ادامه تصريح كرد: «حقوق‌هاي نجومي چند دسته هستند: مواردي هست كه خلاف قانون است كه اين موارد حتما بايد دنبال شود و افراد به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گيرند و علاوه بر آن مالي كه برده‌اند و بايد برگردانند، به حسب ميزاني كه دادگاه تشخيص دهد، بايد مجازات شوند. در اين رابطه دولت اعلام كرد كه خودش اين موضوع را بررسي مي‌كند و دستگاه قضايي در ابتداي امر به طور خيلي جدي ورود نكرد و مسوولان اجرايي در اين زمينه وارد شدند. رياست‌جمهوري وارد شد و دستور داد و معاون اول نيز نامه‌اي نوشت و خبر را اعلام كرد و در يكي از بندها اعلام كرد كه بعضي از اين موارد خلاف است. متعاقب آن منتظر بررسي دولت بوديم كه اگر جرمي صورت گرفته است، به دستگاه قضايي اعلام كند و اگر تخلفي هم صورت گرفته باشد، دستگاه اجرايي خودش آن را بررسي كند». محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه در اين رابطه اقداماتي را دولت و اقداماتي را مجلس انجام داده است، گفت: «دولت تا اين لحظه فردي را به عنوان مجرم در اين قضيه به دستگاه قضايي معرفي نكرده و به اين مساله نرسيده كه كسي جرمي را مرتكب شده است.»
اگر خلافي در شهرداري صورت بگيرد اغماض نخواهد شد
سخنگوي قوه‌قضاييه در ادامه و با ورود به موضوع املاك نجومي گفت: «دادستان كل كشور در اين رابطه مسوول شده است كه اين امر را رسيدگي كند. اگر خلافي در شهرداري صورت گرفته باشد، مطمئن باشيد كه اغماض نخواهد شد. اموال عمومي است و اگر در اموال عمومي خلافي صورت گرفته باشد، بايد بررسي شود كه در حال حاضر دادستان كل كشور هياتي را تعيين كرده است كه در حال بررسي اين موضوع هستند. اگر چنانچه در اثناي اين موضوع يك رسانه بخواهد وارد شود و تخلفي كند، درست نيست. نه تنها در اين موضوع بلكه در هر موضوع ديگري هم رسانه‌ها نبايد اين كار را انجام دهند». معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: در مورد شهرداري هيات دادستاني كل كشور كه در حال بررسي موضوع است، اگر به اين نتيجه رسيد كه در شهرداري تخلفي صورت گرفته است، مطمئن باشيد كه چون جنبه عمومي دارد و نياز به شاكي خصوصي نيست، قوه قضاييه ورود مي‌كند و دادستان نيز ورود كرده و به مساله رسيدگي مي‌كند. به نظرم مي‌رسد كه تفاوتي بين حقوق‌هاي نامتعارف و تخلفات احتمالي مربوط به املاك شهرداري نيست. درجريان حقوق‌هاي نجومي نيز برخي افراد كه خارج از قانون مطالبي را نوشتند، تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و در مورد تخلفات احتمالي مربوط به واگذاري املاك شهرداري نيز همين گونه است.
راضي نيستيم هيچ سايتي بسته شود
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه تصريح كرد: البته بعضي از اصحاب رسانه كه در اين مقطع كه مسائل شهرداري نيز مطرح بود، تحت تعقيب قرار گرفتند يا احيانا سايت‌شان فيلتر يا بسته شد، موضوع آنها ربطي به شهرداري نداشت. اينها با هم همزمان شده بود. يكي از رسانه‌ها كه سايتش بسته شد و شنيده‌ام كه تا امروز هم باز نشده است، شاكي خصوصي داشته و ربطي هم به موضوع شهرداري نداشته است و دو مورد ديگر نيز همينگونه بوده است؛ اما چون با موضوع شهرداري همزمان شده بود، فكر كرده‌اند كه به مناسبت موضوع مربوط به شهرداري بسته شده است؛ در حالي كه اينگونه نبود. بسته شدن سايت خبرگزاري موج هيچ ربطي به شهرداري نداشته و اين خبرگزاري شاكي خصوصي داشته و براساس آن قضيه فيلتر شده است. ما راضي نيستيم كه هيچ سايتي بسته شود. قبول داريم كه وقتي نشريه‌اي توقيف مي‌شود، يك مجموعه بيكار و صاحبان رسانه‌هاي مزبور نيز متضرر مي‌شوند. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي بيان كرد: مواردي داشته‌ايم كه فلان متهم عليه فلان سايت يا خبرگزاري يا روزنامه شكايت كرده است. اگر كسي از حيثي متهم شد و رسانه‌اي به حقوق او تعدي يا تجاوز كرد، مگر نمي‌تواند شكايت كند؟ حال اينكه شكايتش وارد باشد يا خير و نتيجه دهد يا نه، بحث ديگري است. برخي افرادي كه محكوم شدند و به زندان رفتند، بعضي از رسانه‌ها عليه اين افراد مطالبي را نوشته بودند كه يكي از اينها همان دادستان سابق است كه درحال محاكمه است كه از بعضي روزنامه‌ها وسايت‌ها شكايت كرد وما آن را دنبال كرديم. مهدي هاشمي نيز از بعضي خبرگزاري‌ها، سايت‌ها وروزنامه‌ها نيز شكايت كرد كه شكايت وي نيز دنبال شد. بنابراين اين مطلب كه هر كسي به خودش اجازه دهد كه مطالبي را راست يا دروغ يا مطلبي محرمانه منتشر كند، كار صحيحي نيست و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.