مخالفت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با تجميع بيمه‌ها
به خاطر برنامه 5 ساله
قانون 40 ساله را تغيير ندهيد
گروه اجتماعي
نگراني سر تجميع بيمه‌ها سبب شد تا مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، روز جمعه به ساختمان اصلي اين سازمان بيايد و از نماينده رسانه‌ها بخواهد كه در نشست خبري با تمركز بر اين موضوع حاضر شوند. امروز قرار است كه اين مساله در كميسيون تلفيق مجلس بررسي شود و تقي نوربخش هرچند بارها تاكيد كرد كه مطمئن است نمايندگان مجلس تصميم درست مي‌گيرند و موضوع تجميع بيمه‌ها راي نخواهد آورد، باز هم تمام تلاشش را كرد تا از خطرات تصويب احتمالي آن بگويد: «اگر چه مي‌دانم كه نمايندگان مجلس با درايت كافي در خصوص اين مساله مهم تصميم‌گيري خواهند كرد اما وظيفه خود مي‌دانم در اين خصوص از هر فرصتي براي شفاف‌سازي استفاده كنم. »
مديرعامل تامين اجتماعي با بيان اينكه تصميمات مهمي از جانب مجلس شوراي اسلامي براي برنامه ششم توسعه در حال اتخاذ است، يكي از اين تصميمات را مربوط به حوزه تامين اجتماعي دانست؛ تصميمي كه قرار است درباره نظام بيمه سلامت كشور گرفته شود و گويا در اين خصوص ميان دولت و بخشي از مجلس اختلاف ديدگاه وجود دارد. به گفته نوربخش ديدگاه دولت در اين حوزه كاملا روشن است: «نظر دولت محترم در اين باره كاملا مشخص است. با توجه به اينكه چالش‌هاي جدي پيش روي نظام بيمه‌اي كشور از جمله بيمه سلامت وجود دارد و دولت چالش صندوق‌ها را يكي از سه چالش مهم كشور عنوان كرده كه ۱۱۰ ميليارد تومان را در سال مصروف مي‌كند. اين موضوع بايد در قالب لايحه‌اي مشخص و كارشناسي شده در دولت تقديم مجلس شود. » او كه در طول نشست خبري بارها تاكيد كرد كه نمي‌توان نظام بيمه سلامت را از تامين اجتماعي جدا كرد، به سياست‌هاي رهبري در استقرار نظام جامع «يكپارچه، شفاف، كارآمد و چندلايه در نظام بيمه‌اي كشور» در بند چهلم اين سياست‌ها اشاره كرد و گفت: « بحث ديگري كه باز هم به صراحت در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري طي بند ۴۲ آمده ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تامين اجتماعي شامل بيمه درمان، بازنشستگي، از كارافتادگي و... براي آحاد مردم است. از همين قسمت نتيجه‌گيري مي‌كنيم كه بيمه شامل همه اينها است و براي يك تصميم‌گيري كه مي‌خواهد نظام بيمه‌اي كشور را شكل بدهد نمي‌توانيم با جابه‌جايي يك بخش كوچك و به هم زدن تماميت نظام بيمه‌اي كشور كه ۶۰ سال بدون بودجه عمومي كار كرده است اين امر را محقق كنيم.»
نوربخش معتقد است كه قوانين مربوط به تامين اجتماعي كشور كه در سال 1354 تصويب شده و 40سال است كه در حال اجراست به خوبي در سيستم كشور پاسخگوي نيازها بوده و نبايد اين قانون 40 ساله را دچار دگرگوني كرد: «الان در خود سازمان سه صندوق داريم كه شامل صندوق بيمه بيكاري، صندوق درمان و صندوق مستمري بگيران است اما حذف يك بخش مشكلات بسياري ايجاد مي‌كند. نمي‌توان نظامات قانوني كه قانون مادر است و دست كم ۴۰ سال پيشينه دارد را با يك برنامه پنج‌ساله به هم زد. رييس اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي كه مدتي قبل به ايران سفر كرده بود در ديدار با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور قانون تامين اجتماعي ايران را يكي از پيشرفته‌ترين قوانين تامين اجتماعي در دنيا دانست و طي نامه‌اي كه هفته گذشته به جمهوري اسلامي ايران فرستادند بنده را به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران به عنوان نايب‌رييس مجمع عمومي اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي انتخاب كردند. همه اينها نشانگر قدرت و اهميت قانون تامين اجتماعي كنوني ما است.»
تامين اجتماعي را بودجه‌بگير دولت نكنيم
تقي نوربخش بارها در سخنان خود بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي بر اساس همان قانون مصوب سال 54 و مستقل بودن منابع اين سازمان تاكيد كرد و از نمايندگان خواست كه با راي درست جلوي وابسته شدن تامين اجتماعي به بودجه دولتي را بگيرند: « در اسناد بالادستي و در قانون برنامه پنجم توسعه (كه نمايندگان مجلس نهم به درستي آن را تصويب كردند) استقلال مالي و اداري بخش‌هاي مختلف سازمان تامين اجتماعي از جمله صندوق درماني اين سازمان به رسميت شناخته شده است و موضوعي كه قرار است كه در جلسه كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد، مي‌تواند به انسجام و يكپارچگي ساختار سازمان تامين اجتماعي و به ويژه صندوق درماني اين سازمان لطمه بزند. در صورتي كه نمايندگان مجلس با پيشنهاد ادغام منابع درماني اين سازمان موافقت كنند سازمان تامين اجتماعي به يك سازمان وابسته و بودجه‌بگير از دولت مبدل خواهد شد. » او با اشاره به اينكه تصدي‌گري دولت بايد كاهش پيدا كند نه اينكه فراگير شود اين مساله را هم مطرح كرد كه با توجه به اينكه معادل 30 درصد كل بودجه كشور در اين سازمان در جريان است، دولت هم نمي‌تواند از پس هزينه‌هاي تامين اجتماعي برآيد: «دولت تصويب كرده است كه هشت هزار ميليارد تومان به بخش سلامت تزريق شود و خود بيمه سلامت هم اعلام كرده كه علاوه بر اين، شش هزار ميليارد تومان نياز دارد. آيا دولت مي‌تواند چنين بار مالي را به عهده بگيرد؟»
نوربخش بيمه سلامت را پررنگ‌ترين بخش هويتي تامين اجتماعي از ديد بيمه‌شدگان اين سازمان دانست و گفت: «كارگري كه خودش را بيمه مي‌كند اول از همه به دفترچه درماني اميد دارد و در مراحل بعد به فكر مستمري دوران بازنشستگي است، حالا ما چگونه مي‌خواهيم اين بخش را از تامين اجتماعي جدا كنيم؟» او در ادامه به بعد شرعي موضوع هم پرداخت: «منابع سازمان تامين اجتماعي از محل منابع مردمي است كه تجميع شده؛ اين منابع حق‌الناس است و بيت‌المال نيست و به لحاظ حقوقي دخل و تصرف در آن تابع ملاحظاتي است كه به لحاظ شرعي هم به آن بايد توجه شود. » مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از لزوم تامين حس امنيت بيمه‌شدگان تامين اجتماعي سخن گفت؛ حس امنيتي كه به گفته او در دولت قبل مخدوش شده بود: «وظيفه يك سازمان بيمه اجتماعي ايجاد امنيت اجتماعي است. ايراد ما به دولت قبل اين است كه امنيت اجتماعي سازمان را به هم زد و با تغيير هشت مديرعامل در هشت سال، سازمان را به حاشيه برد. حالا هم بايد يادمان باشد كه نبايد در ذهن بيمه‌شدگان تشويشي حاصل كنيم. » او مساله تجميع بيمه‌ها را طرحي شكست‌خورده در گذشته دانست كه نمي‌توان دوباره آن را تكرار كرد: «اين اقدام يك مرتبه در زمان جنگ در سال ۱۳۶۰ انجام شد و سال ۶۸ در زمان رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري بررسي مجدد شد و طي قانون الزام كه مي‌گفت بايد به وضعيت كنوني در سازمان تامين اجتماعي برگرديم، انجام شد. بنابراين در اين زمينه تجربه عملي شكست خورده‌اي هم داريم و اينكه فكر كنيم بردن چند ساختمان از يك ساختار به يك وزارتخانه ديگر مشكل را حل مي‌كند، اشتباه است».