بلژيكي‌ها با دست پُر برگشتند

گروه اقتصادي

«اطلاعاتي موجود نيست» اين جمله را ماشين جست‌وجوي سايت اتاق بازرگاني ايران بعد از كلمه ميزان مبادلات تجاري ايران وبل‍ژيك به نمايش مي‌گذارد. هرچند سازمان توسعه تجارت ايران و آژانس توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري ايالت‌هاي والوني، بروكسل و فلاندر، اخيرا در تفاهمنامه‌اي كه در ۹ زمينه به امضا رسيده، اميدوار است كه با اجراي اين تفاهمنامه‌ها سهم مبادلات ايران و بلژيك افزايش يابد. شايد با اجرايي شدن اين تفاهمنامه‌ها از اين پس اين جمله از روي اين سايت پاك شود.
تحريم‌ها حجم تبادلات تجاري ايران و كشورهاي اروپايي را به كمترين ميزان خود در سال‌هاي اخير رسانده بود؛ مبادله تجاري با بلژيك هم از اين امر مستثني نبود. حتي مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه و تجارت ايران از نصف شدن حجم تجارت ايران و بلژيك خبر مي‌دهد. او در حاشيه همايش اقتصادي تجار ايران وبلژيك كه با حضور يك هيات عاليرتبه دولتي از سازمان‌هاي توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري ايالت‌هاي فلاندر، والوني و بروكسل و يك هيات ۲۰۰ نفره متشكل از تجار و بازرگانان بلژيكي برگزار شد، خواستار افزايش ميزان مبادلات تجاري بين دو كشور شد. در اين همايش يادداشت‌تفاهمي به امضا رسيد تا تجار و بازرگانان بلژيكي كه در زمينه تجهيزات و خدمات نفت، گاز و پتروشيمي، خودروهاي سنگين، قطعات خودرو، خدمات مشاوره استانداردهاي ايزو و مديريت منابع انساني، حمل و نقل و فوروارينگ، ساختمان، دكوراسيون داخلي و معماري، كفپوش و منسوجات، بخش دارو، تجهيزات پزشكي و بيمارستاني، فناوري اطلاعات و صوت و تصوير، صنايع غذايي و تجهيزات صنعتي فعال هستند، حجم فعاليت‌شان در ايران را گسترش دهند.
اين يادداشت تفاهم در زمينه اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، امور نمايشگاهي، مطالعات و تحقيقات بازار، فعاليت‌هاي تشويقي در راستاي توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري مشترك ميان تجار و سرمايه‌گذاران دو كشور، همكاري‌هاي اقتصادي و فني، برگزاري همايش‌هاي اقتصادي و تجاري و جلسات رو در رو ميان تجار و بازرگانان دو كشور، اطلاع‌رساني در خصوص توانمندي‌هاي توليدي و صادراتي
ايران – بلژيك و نيز قوانين و مقررات تجاري دو كشور است كه در جهت توسعه همكاري و روابط اقتصادي و تجاري ميان دو طرف خواهد بود.
به گفته مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت ايران، بلژيك مي‌تواند در زمينه زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل و صنعت گاز، برق و پتروشيمي در ايران فعاليت داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اگر ايران از ديد دوستان بلژيكي، زماني كشوري نفتي بود، بايد بگوييم كه در حال حاضر امسال وابستگي بودجه ايران به نفت به كمتر از ۳۰ درصد رسيد و هم محصولات غيرنفتي در توليد و تجارت ايران در حال افزايش است. يكي از سياست‌هاي اولويت‌دار ما، حركت به سمت اقتصاد به دور از نفت است، در سال ۲۰۱۵ بازرگانان ما توانستند ركورد ۱۲۰ ميليارد دلار را در تجارت داشته باشند و سه ميليارد دلار هم در تجارت خدمات به ثبت رسانند؛ بنابراين در شرايط تحريم، بازرگانان توانستند تجارتي نزديك به ۱۶۰ ميليارد دلار را در كالا، خدمات و نفت خام ايجاد كنند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اعلام اينكه ما سوابق تاريخي زيادي با كشور بلژيك داريم، اظهار داشت: ۱۷۵ سال پيش نخستين قرارداد تجاري ميان دو كشور به امضا رسيده و مستشاران بلژيكي، خط راه‌آهن تهران ـ شهرري را به طول ۹ كيلومتر ساختند. همچنين كارخانه توليد قند هم توسط بلژيكي‌ها ساخته شد.
 رييس سازمان توسعه تجارت، كشور بلژيك را به عنوان كشوري با زيرساخت‌هاي قوي دانست و گفت: اين كشور در بخش حمل و نقل بسيار قوي است و ما هم معتقديم يكي از محورهاي اولويت‌دار ما، توسعه بنادر، توسعه بزرگراه‌ها، ترمينال‌ها و لجستيك ايران در منطقه است. اميدواريم در مذاكراتي كه با وزير راه و شهرسازي خواهيم داشت، به موضوع ترانزيت توجه شود زيرا شركت‌هاي ترانزيتي فرصت‌هاي خوبي دارند تا در توسعه خطوط راه‌آهن و ترمينال‌ها، با شركت‌هاي ايراني همكاري كنند.
خسروتاج، سرمايه‌گذاري خارجي را يكي از مهم‌ترين موارد مورد توجه ايران دانست و گفت: نرخ پول در اروپا كمتر از ايران است همچنين سود بانكي در ايران نسبت به اروپا بيشتر است بنابراين اگر فضاي امنيت سرمايه‌گذاري در ايران فراهم باشد، سرمايه‌ها به سمت كشور ما مي‌آيند؛ به همين دليل ما زمينه جذب سرمايه را براي توليد و صادرات فراهم مي‌كنيم و اميدواريم كه سرمايه‌هاي خارجي به سمت ايران بيايند.

صنايع اولويت دار، در اولويت
قائم‌مقام وزير صنعت با بيان اينكه صنعت گاز، برق و پتروشيمي، همه از صنايع اولويت‌دار براي صادرات ما هستند، اظهار داشت: از ۱۵ شركت نفت، گاز و پتروشيمي، ۱۲ شركت در بلژيك حضور دارند و اين صنايع متكي به صنعت بلژيك است. از حجم تجارت بين دو كشور راضي نيستيم، در حال حاضر حجم تجارت دو كشور بين ۳۵۰ تا ۴۵۰ ميليون دلار است؛ در حالي كه قبل از تحريم، اين رقم بالاي يك ميليارد دلار بوده است. براي همه شركت‌هاي بلژيكي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و كار داريم.
البته جريد بورژوا، نخست‌وزير ايالت فلاندر بلژيك نيز در اين همايش با اشاره به اينكه فضاي كسب و كار در بلژيك با توجه به پتانسيل شركت‌هاي ايراني فرصت مناسبي را براي افزايش سطح تبادلات ايجاد مي‌كند، گفت: با توجه به افزايش سطح تعامل ايران با دنيا پس از تحريم شاهد حضور شركت‌هاي ايراني در بازار اروپا طي چند سال آينده خواهيم بود و بايد بدانيم كه فلاندر دروازه تجارت اروپاست كه در اين نقطه فرهنگ‌هاي يكديگر با هم تلاقي دارند.
جريد بورژوا با تاكيد بر اينكه ايران شريك تجاري مهمي براي منطقه و كشور بلژيك بوده است، يادآورد شد: خوشحالم كه روابط دو كشور قطع نشود و مجددا مشاركت‌هاي تجاري ايران و بلژيك را بازسازي كنيم و فرصت‌هاي جديدي را براي روابط اقتصادي فراهم آوريم.
وي در ادامه با اعلام اينكه دولت فلاندر در حال ايجاد دفتر تجاري در ايران است، بيان كرد: اميدواريم روابط تجاري بين ايالت‌هاي فلاندر، والوني و بروكسل با ايران افزايش يابد چرا كه اقتصاد ايران و بلژيك مي‌تواند مكمل يكديگر باشد. ما دروازه ورود به اروپا هستيم و ايران داراي نيروهاي انساني و شركت‌هاي خصوصي است كه بدين‌ترتيب طرفين مي‌توانند با اعتماد به يكديگر كار را پيش ببرند.
نگاهي به روند تجارت بين ايران و بلژيك نشان مي‌دهد كه روند واردات از بلژيك در 5 سال گذشته روندي نزولي و صعودي بوده است كه در نهايت از اطلاعات واردات انجام شده از اين كشور در سال 94 و هفت ماهه سال جاري خبري نيست. در حالي كه واردات از بلژيك در سال 90 به 665 ميليون و 594 هزار دلار مي‌رسيد كه در سال 91 اين رقم به 224 ميليون و 599 هزار دلار رسيد تا رسما واردات ايران از اين كشور به يك سوم برسد. اين روال در سال 92 هم ادامه يافت و با شيبي نزولي ايران تنها 219 ميليون و 307 هزار دلار از اين كشور كالا وارد كرد تا باز هم روال كاهشي براي دو كشور ثبت شود. اين رقم هر چند در سال 93 به 283 ميليون و 485 هزار دلار رسيد و كمي صعودي شد اما هيچگاه به رقم سال 90 هم نزديك نشد، حال اينكه در سال گذشته و سال جاري هم اطلاعاتي وجود ندارد.
 اين روال براي صادرات هم تكرار شده است به گونه‌اي كه صادرات ايران به بلژيك از 284 ميليون و 298 هزار دلار در سال 90 يك‌سال بعد به 49 ميليون و 824 هزار دلار رسيد تا كاهشي بيش از 5 برابر را تجربه كند. اين كاهش در سال 92 به 17 ميليون و 615 هزار دلار رسيد تا همچنان نزولي باشد و در سال 93 با كمي رشد به 49 ميليون و 522 هزار دلار رسيد كه كمي به رقم صادرات در سال 92 نزديك بود.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره آماري كه قرار است روي پايگاه اطلاع‌رساني گمرك و اتاق بازرگاني قرار گيرد بعد از اين تفاهمنامه‌ها چقدر رشد را رقم خواهد زد.