پيشنهادي به فراكسيون اميد
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
به قول معروف همه‌چيزمان به همه‌چيزمان مي‌خورد! چون همان زماني كه از وضعيت كشورهاي پيشرفته الگوبرداري كرديم، بخشي را گرفتيم و بخشي را رد كرديم و به خيال خودمان خواستيم چيزهاي خوبش را سوا كنيم و بدهايش را دور بريزيم، غافل از اينكه آن ساختارها درهم بود و سوا كردني نبود. در قرآن كريم نيز چنين رفتاري نسبت به قرآن مذمت شده است كه عده‌اي ايده «نومن ببعض و نكفر ببعض» را پيشه خود كرده‌اند، در حالي كه خداوند اين ايده را رد مي‌كند. هنگامي كه مشروطيت را پذيرفتيم و سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه و اصل تفكيك قوا را پذيرفتيم، زير بار دو مقدمه لازم آن يعني ساختار حزبي و رسانه آزاد نرفتيم و نتيجه همين شد كه مي‌بينيم پس از يك صد سال كه از وجود مجلس و هيات وزيران مي‌گذرد، هنوز ساختار و سازوكار موثري براي انتخاب و حتي عزل يك وزير نداريم، در حالي كه در يك نظام حزبي قضيه متفاوت است، مشورت و تصميم‌گيري در حزب انجام مي‌شود و روساي دولت مشورت‌هاي كافي با رهبران گروه‌هاي سياسي در مجلس و بيرون آن انجام مي‌دهند. افراد معرفي شده نيز به نسبت شناخته شده هستند و از يك سازوكار درون حزبي بالا مي‌آيند. به عبارت ديگر تفاهم اصلي ميان مجلس و رييس دولت در عرصه مدني انجام مي‌شود و در مجلس مراحل قانوني و اداري آن انجام مي‌شود.
ولي پس از انقلاب كه انواع و اقسام روساي دولت آمده‌اند و رفته‌اند، چه در زمان وجود نخست وزير و چه در دوره پس از سال 1368 كه نظام اجرايي كشور رياستي شد، كمترين تعامل و همفكري را ميان دولت يا رييس‌جمهور با مجلس داشته‌ايم. در واقع اين فقط ناشي از بدطينتي افراد نيست، بلكه وضعيت چنين است كه رييس‌جمهور ترجيح مي‌دهد بدون مشورت با نمايندگان نامزدهاي وزارت را معرفي كند و نمايندگان نيز اين را نوعي كم‌محلي به خود تلقي مي‌كنند و در برخي موارد حتي لجاجت و مخالفت مي‌كنند و در صورت راي دادن نيز مصالح ديگري از جمله مصالح جناح‌بندي‌ها را در نظر مي‌گيرند و همين امر موجب كدورت ميان دولت و مجلس مي‌شود. همچنين مواردي پيش آمده كه برخي نامزدهاي وزارت براي جلب نظر موافق نمايندگان مجبور مي‌شوند قول و قرارهايي دهند كه اصلا در شان نظام كسب راي اعتماد نيست.
در نوبت اخير نيز وضعيت به همان روال است. از يك سو فراكسيون‌بندي‌هاي مجلس چندان دقيق و با مرزهاي مشخص نيست. از سوي ديگر رييس دولت نيز تعهدي نسبت به اين فراكسيون‌ها ندارد. حتي اگر اين فراكسيون‌ها دقيق هم باشند، معلوم نيست كه راي دادن و ندادن آنها به صورت فراكسيوني انجام شود، بلكه در نهايت فراكسيون‌ها توصيه مي‌كنند و نه الزام؛ و افراد برحسب ملاحظات فردي و منطقه‌اي خود راي مي‌دهند. به علاوه رييس‌جمهور نيز دوست ندارد كه يك فراكسيون را جذب و ديگران را در برابر خودش قرار دهد، به همين دليل وضعيت تاسف‌باري در نظام پارلماني كشور و رابطه آن با دولت و تعيين هيات وزيران پيش مي‌آيد كه مطلوب نيست. علت اساسي نيز نقص موجود در ساختار روابط ميان قواي مجريه و مقننه و فقدان نظام حزبي و رسانه‌اي موثر است.
بنابراين چه بايد كرد؟ چند راه وجود دارد؟ اول اينكه فراكسيون‌ها به ويژه فراكسيون اميد به صورت مستقل و كاملا حزبي و دقيق نسبت به صلاحيت افراد پيشنهاد راي‌گيري كنند و تمام‌قد و همگي نمايندگان فراكسيون آن راي را در صحن علني نيز ابراز دارند. اين كار شدني نيست. زيرا نه تنها معيارهاي دقيقي براي سنجش صلاحيت هر وزير پيشنهادي وجود ندارد، بلكه بعيد است فراكسيون زير بار چنين اتحادي در راي دادن برود.
راه ديگر اين است كه فراكسيون تصميم‌گيري را به افراد واگذار كند. اين نيز به نفع نيست، زيرا قدرت و اعتبار يك جمع را مورد پرسش قرار مي‌دهد و كارايي آن را در مواقع ديگر تضعيف مي‌كند. راه سوم اين است كه فارغ از دفاع يا رد موردي نامزدهاي پيشنهادي، در مورد كليت ماجرا تصميم‌گيري كند. يا رد يا تاييد كند. اين راه نيز عوارض خود را دارد. اگر كلا رد كنند، به ضرر دولت و روابط با آن است و معلوم هم نيست كه نامزد بعدي را بتوانند مطابق معيارهاي اين فراكسيون معرفي كنند. ضمن آنكه ممكن است دو فراكسيون ديگر حمايت كنند و راي منفي بي‌اثر شود و هيچ منفعتي نصيب فراكسيون اميد نشود. اگر هم دربست همه را تاييد كنند، باز هم عوارض خود را دارد و به وضعيت نادرست در روابط قوه مقننه و دولت مهر تاييد زده‌اند. بنابراين هركدام از راه‌هاي سه‌گانه عوارض خاص خود را دارد، و براساس اين عوارض نمي‌توان آنها را رد كرد، زيرا راه‌هاي ديگر نيز مشكلات خود را دارند. بنابراين بايد مقايسه‌اي صورت داد. با توجه به شرايط كنوني راه سوم ارجح است. هرچند بهتر بود رييس‌جمهور با افراد موثر فراكسيون مشورت مي‌كرد. حتي اگر در نهايت هم همين افراد معرفي مي‌شدند باز هم مشورت كردن بهتر بود. ولي در هر حال گمان مي‌كنم كه در دادن راي اعتماد در سال 1396 و پس از انتخابات، لزوما دليلي ندارد كه اين شيوه اتخاذ شود.